در نامه مهمی که میان دو معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (معاون هماهنگی به معاون صنایع حمل‌و نقل وزارت صمت) نگارش شده، آمده است که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که اولین دوره آن برگزار شد و تا همین چند روز اخیر هم فرآیند "پس‌قرعه‌کشی" آن ادامه داشت، "اصلاً تأیید فنی و امنیتی نداشته و دفتر فناوری این سازمان (وزارت صمت) نیز مسئولیت تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را نپذیرفته بود؛ لذا تأکید شده که فعلاً از طریق این سامانه قرعه‌کشی انجام نشود.
به گزارش ایسنا، در پی اینکه ابهام‌های بسیاری که پیرامون سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مطرح بود و قرعه‌کشی آن نیز درگیر چالش‌های بسیار بود و البته که وزارت صنعت، معدن و تجارت این ابهامات وارده را چندان قبول نداشت، اما روز گذشته (دوشنبه ۶ تیرماه) سید مهدی نیازی- معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به منوچهر منطقی- معاون حمل‌ونقل وزارت صمت- تصریح کرده است سامانه مذکور صلاحیت فنی و امنیتی و همچنین آمادگی لازم برای اجرای قرعه‌کشی خودرو را نداشته و هنوز هم ندارد.
بر همین اساس تأکید کرده است که فعلاً از طریق این سامانه قرعه‌کشی انجام نشود.
نیازی در نامه خود آورده است:
"بازگشت به نامه ۶۰/۸۴۸۲۰ تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ به استحضار می‌رساند" همانگونه که در جلسات کارشناسی، پیش از دوره اول قرعه‌کشی خودروها به‌واسطه سامانه جدید یکپارچه تخصیص خودرو به‌استناد صورت‌جلسات مربوطه به‌وضوح اعلام گردید، دفتر فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی با توجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار، عدم عقد قرارداد با وزارتخانه، عدم مالکیت سامانه و همچنین عدم ورود در تحلیل فرایند تخصیص، امکان پذیرش مسئولیت در خصوص تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را ندارد و صرفاً در این شرایط، امکان ارائه مشورت فنی در جلساتی که در این رابطه برگزار می‌شود وجود دارد.
لازم به ذکر است در صورت واگذاری رسمی مسئولیت‌های مربوط به مباحث فنی سامانه مذکور، مواردی از جمله انتخاب پیمانکار، اجرا، و پیاده‌سازی و تست همه‌جانبه سامانه، نیازمند طی مراحل فنی و کارشناسی موضوع بوده و تحلیل فرآیندها و زیرساخت‌های مربوطه نیز می‌بایست تعیین تکلیف شود.
از طرفی با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، زیرساخت‌های ارتباطی، سخت‌افزاری، و نرم‌افزاری و امنیتی مناسبی می‌بایست تدارک شود که تأمین آن‌ها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد که می‌بایستی در چارچوب ردیف‌های مرتبط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری پیش‌بینی شود و تخصیص پیدا کند.
لذا پیشنهاد می‌شود برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه مزبور، فعلاً موارد و نقطه‌نظرات مرکز افتای ریاست‌جمهوری به‌طور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد نسخه نهایی به‌منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاههای حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول شود. دفتر فناوری داده اطلاعات و فضای مجازی آماده همکاری برای موارد ذکرشده است.»
