گروه راه و مسکن: کرایه خانه دائما در حال بلعیدن سرمایه‌های مستاجران است و در این شرایط دولت و مجلس راه حل را در تعیین سقف افزایش اجاره‌بها دیده‌اند. عدم تمکین از سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره‌بها تنبیهاتی همچون حذف معافیت مالیاتی برای مالکان، افزایش مالیات، هزینه دادرسی برای صاحبخانه‌ها و اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف در پی دارد؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند فشار به مالکان باعث کاهش عرضه مسکن استیجاری و التهاب بیشتر بازار اجاره می‌شود. مدیریت فوری بازار اجاره توسط دولت و مجلس در حال پیگیری است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، دولت مشابه دو سال گذشته تعیین سقف برای اجاره بها را در دستور کار قرار داد و امسال این طرح را به تایید سران قوا رساند. بدین ترتیب اعلام شد که حد مجاز افزایش اجاره بهای سالیانه در تهران ۲۵ درصد و دیگر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود. قراردادهای اجاره نیز به طور خودکار تمدید می‌شود. به طور مثال اگر نرخ قرارداد اجاره یک واحد مسکونی در شهر تهران در سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان اجاره بوده، در سال جاری ۲۵ درصد به قیمت رهن و ۲۵ درصد به نرخ اجاره افزوده می‌شود. بر این اساس ودیعه واحد مورد نظر ۱۲۵ میلیون و اجاره ماهیانه آن ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد شد. از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی به منظور کنترل بازار اجاره ارایه کرده که شباهتهایی به برنامه دولت دارد. از آنجا که دولت لایحه‌ای در این خصوص ارایه نداده، مجلس اقدام به ارایه طرح در این زمینه کرده است. این طرح هم اکنون به کمیسیون عمران مجلس جهت بررسی بیشتر ارجاع شده است.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: از سال ۱۳۹۸ تا کنون این حجم از معاملات مسکن اتفاق نیفتاده بود که نشان می‌دهد بخش تقاضا تحریک شده است. مهدی روانشادنیا اظهار کرد: رسیدن متوسط قیمت مسکن شهر تهران به بیش از ۳۹ میلیون تومان در هر متر مربع از رونق این بازار پس از رکود یک ساله حکایت دارد. متاسفانه تورم عمومی به قدری بالاست که به تبعیت از آن بازار مسکن حرکت می‌کند. حتی رشد قیمت خانه مقداری با سطح عمومی قیمت‌ها فاصله دارد. این در واقع گران شدن قیمت واقعی مسکن نیست بلکه رشد قیمت اسمی ناشی از تورمی است که در همه سطوح به دلیل کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده است. وی یادآور شد: وقتی روند تاریخی بازار مسکن را مرور می‌کنیم می‌بینیم که همواره همبستگی بین افزایش قیمت‌ها و افزایش تعداد معاملات وجود دارد. علت این است که وقتی مردم فضا و چشم‌انداز بازار ملک را تورمی می‌بینند به سمت این بازار می‌آیند. برخی متقاضیان مردد نیز خرید خود را تسریع می‌کنند.
رشد قیمت مسکن همچنان پایین‌تر از نرخ تورم
روانشادنیا با بیان این‌که عمده پیش‌بینی‌ها برای سال ۱۴۰۱ این بود که بازار مسکن، پایین‌تر از نرخ تورم عمومی حرکت خواهد کرد گفت: این بدان معنا نیست که رشد قیمت خانه متوقف می‌شود. در حال حاضر نیز با وجود افزایش حدود ۳۳ درصدی قیمت سالیانه مسکن در تهران، تورم عمومی نقطه به نقطه ۵۲ درصد بوده که پایین‌تر بودن رشد قیمت مسکن از تورم را تایید می‌کند. این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: نرخ ارز به طور کلی در چند ماه اخیر رشد داشته است و در کنار آن ابهامات در مذاکرات سیاسی وجود داشت که هر دو عامل در بازارهای موازی مسکن تاثیر ایجاد کرد. وی درباره تاثیر اخبار مثبت مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران گفت: اگر مذاکرات منجر به کاهش نرخ ارز شود و این افت قابل ملاحظه باشد می‌توان نسبت به ثبات بازار مسکن امیدوار بود؛ البته به شرطی که کاهش نرخ ارز چشمگیر باشد و تداوم پیدا کند. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به رکود بخش ساخت و ساز تصریح کرد: به دلیل رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی در سه چهار سال گذشته، اوضاع تولید مسکن چندان مناسب نیست اما تجربه نشان داده تقاضا اثر سریع‌تری بر تعداد معاملات و سطح قیمت‌ها در بازار ملک دارد. تاثیر رکود ساخت و ساز بر بازار مسکن در میان‌مدت و بلندمدت مشخص می‌شود. بنابراین اگر افق نگاه را سال ۱۴۰۱ قرار دهیم می‌شود گفت که موضوع نرخ ارز و شرایط کلی اقتصاد می‌تواند سمت و سوی بازار ملک را تعیین کند. روانشادنیا اظهار کرد: معاملات مسکن در خردادماه هردو نوع مصرفی و سرمایه‌ای را شامل می‌شد. در بخش مصرفی از ماه‌های قبل کسانی بودند که انتظار داشتند خرید را در شرایط تثبیت به تاخیر بیندازند. در برخی موارد هم توقع ریزش قیمت خانه را داشتیم که رخ نداد و این افراد در اردیبهشت و خرداد به بازار ملک ورود کردند. گروه دیگر هم شامل تقاضای سرمایه‌ای بود که هر زمان احساس می‌کند بازار روند صعودی دارد به قصد برداشت سود یا حفظ سرمایه ورود می‌کند. وی انعقاد حدود ۱۴ هزار معامله مسکن در خردادماه ۱۴۰۱ را چشمگیر دانست و یادآور شد: از سال ۱۳۹۸ تا کنون این حجم از معاملات اتفاق نیفتاده بود که نشان می‌دهد بخش تقاضا تحریک شده است. بنابراین گزارش، خردادماه سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۴ و ۳۲.۸ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۱۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲.۳ و ۱۷۱.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. یک کارشناس دیگر بازار مسکن گفت: مهمترین راهکار برای ایجاد تعادل در بخش مسکن، افزایش ساخت و ساز است که بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دهند اما به تکلیف خود عمل نکردند؛ تزریق پول بی‌پشتوانه هم باعث تورم در اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن شده است. حسن محتشم اظهار کرد: واقعیت آن است که ما در شرایط اقتصادی تورم‌زا به سر می‌بریم. یکی از دلایل اصلی این شرایط، وارد کردن پول پرقدرت و بدون پشتوانه در جامعه است. از یک طرف با پایین بودن تولید و از سوی دیگر بالا بودن هزینه‌های جاری دولت مواجهیم. وی افزود: تا زمانی که تیم اقتصادی دولت نسبت به بررسی و اصلاح روند موجود اقدام نکند طبیعتا مشکلات ساختاری اقتصاد حل نخواهد شد و تورم عیان می‌شود.
