سهام عدالت در واقع تكليفي بود كه از برنامه سوم توسعه به عنوان يك حكم قانوني برعهده دولت گذاشته شد.
سهام عدالت كه ١٠ سال پيش با هدف واگذاري سهام شركت‌ها و كارخانجات سودده در ميان اقشار مختلف جامعه توزيع شد و ٤٩ ميليون نفر يعني بيش از ٦٠ درصد جمعيت كشور را سهامدار كرد، يكي از بحراني‌ترين و بلاتكليف‌ترين طرح‌هاي اقتصادي ايران را رقم زد كه حالا بنا بر گفته رييس كميسيون اقتصادي مجلس به مامني براي رانت‌خواري ٢٥٠ نفر از مديران اين سهام تبديل شده است. نقد تند پورابراهيمي، نايب‌‌رييس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس با هشدار او از وقوع اتفاقات ناگواري درخصوص پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي از محل مديريت سهام عدالت در چند سال آينده همراه بود.
سهام عدالت در واقع تكليفي بود كه از برنامه سوم توسعه به عنوان يك حكم قانوني برعهده دولت گذاشته شد.
اين حكم اما در دولت هشتم اجرايي نشد و بنابراين به عنوان يك بند تنفيذي به قانون برنامه چهارم منتقل شد و دولت احمدي‌نژاد اين ماده را از سال ٨٥ عملياتي كرد. حكم واگذاري سهام شركت‌هاي سودده در ميان هفت دهك كم‌توان بود ولي آنچه اجرا شد فاصله عميق با اهداف داشت. برگه‌هايي دست مردم داده شد كه هيچ ماهيتي نداشت و مشخص نيست مربوط به كدام شركت است. به همين دليل است كه پورابراهيمي اين برگه‌ها را كاغذهاي بي‌خاصيتي در دست مردم مي‌داند كه با اهداف اوليه خود فاصله زيادي دارد. تشكيل تعاوني‌هاي سهام عدالت كه نه جزو دولت بوده و نه مردم سبب شده سود ١٠ سال گذشته سهام عدالت به جيب اين تعاوني‌ها رفته و براي مردم عايدي جز كاغذهاي بي‌ارزش باقي نماند. از ابتداي سال ١٣٩٣ سازمان خصوصي‌سازي قرار را بر اين گذاشت كه طرح آزادسازي سهام عدالت را پيگيري كند.
امروز نحوه آزادسازي سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شركت‌هاي سهام عدالت، نحوه ساماندهي و مديريت، از جمله مشكلات پيش روي آزادسازي سهام عدالت است كه بسته سياستي براي رفع اين چالش‌ها در دولت تدوين شده است. ابتداي كار، قانونگذار پيش‌بيني كرده بود سهام عدالت در اختيار هفت دهك جامعه قرار گيرد كه در وهله اول شركت‌هاي سرمايه‌پذير، سود آن را پرداخت كنند. حدود ٩٦ شركت در ليست شركت‌هاي سرمايه‌پذير هستند كه هر ساله سود ٤٠ درصد سهام عدالت واگذار شده را به حساب سود خزانه واريز مي‌كند و تاكنون حدود ٣٥ درصد آن يك ميليون تومان سهم هر فرد را پرداخت كرده‌اند.
حلقه مفقوده سود سهام
درحالي كه سود سهام از سوي شركت‌هاي سرمايه‌پذير پرداخت شده است اما به جز دو سال اول يعني سال ٨٥ و ٨٦ كه سود اندكي به صاحبان سهام پرداخت شد، پرداخت ديگري صورت نگرفت. به اين ترتيب در هشت سال گذشته در صورتي كه سود سهام به تعاوني‌هاي سهام عدالت رفته ولي محل صرف اين مبالغ مشخص نيست و هيچ رقم دقيقي از ميزان مطالبات صاحبان سهام از سوي مسوولان اعلام نشده است. شايد آخرين اعلام مربوط به دي ماه سال ٨٩ باشد كه مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي سهام عدالت كشور گفته بود ميزان مطالبات دولت از شركت‌ها و بدهي شركت‌هاي سهامي عدالت به مردم حدودا دو هزار و ٣٠٠ ميليارد تومان برآورد شده است. اما در سال‌هاي اخير اعداد مطالبات مردم اعلام نشده است. ضمن آنكه به دليل نامشخص بودن هويت سهام واگذار شده به مردم، مشخص نيست كدام برگه مربوط به چه شركت و بنگاه و با چه ميزان سود هست.
سهام عدالت در دست گروهي ٢٥٠ نفره
روند كار در اين ١٠ سال به گونه‌اي بوده كه پورابراهيمي عمليات اجرايي سهام عدالت را به وضعيتي بسيار بغرنج در اقتصاد ايران تشبيه مي‌كند. به گفته او ٤٠ درصد سهام بزرگ‌ترين شركت‌هاي فعال در اقتصاد كشور كه عمدتا بورسي هستند سهام عدالتي شد. يعني ماهيت اين سهام به برگ كاغذهاي بي‌خاصيت دست مردم تغيير يافت. اين برگه‌ها نه سودي مي‌گيرند، نه سهمي دارند و نه اينكه مجمع مي‌روند و نه اينكه حق اعمال مالكيت به اسم سهام عدالت دارند.
از طرفي سهام عدالت در دست ٢٥٠ نفر است، شبكه‌اي كه به صورت يك شبكه مافيايي در اقتصاد كشور عمل مي‌كند و پدر اقتصاد كشور را درآورده است. همين قدرت به تشكيل باند مافيايي تبديل شده كه اقتصاد كشور را به خاك سياه نشانده است. يعني شرايط آنچنان بحراني است كه مجلس ترجيح مي‌دهد دست‌كم به صورت موقت قدرت تصميم‌گيري و مديريت اين سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختيار اين گروه خاص قرار نگيرد.
سوءاستفاده‌گران، مالكان را كنار زدند
روند واگذاري سهام عدالت در سال‌هاي گذشته مورد رضايت مجلس نبود، از اين رو موضوع ساماندهي سهام عدالت در كميسيون ويژه حمايت از توليد مورد بررسي قرار گرفته است. پورابراهيمي در اين خصوص گفت: حدود دو سال است كه در مجلس اين موضوع را دنبال مي‌كنيم. قصد داريم اين سهام را آزاد كنيم. طرحي كه ارايه كرديم به اين صورت بود كه سهام عدالت يك دارايي مشاع است. به طور مثال ساختماني را تصور كنيد كه دو شريك هستند كه ٣٠ درصد سهم يك شريك و ٧٠ درصد سهم شريك ديگر است. دو طرف در همه موارد شراكت با يكديگر شريك هستند. به طور مثال طرف ٣٠ درصد را دولت تصور كنيد و طرف ٧٠ درصد را مردم. دولت مي‌گويد ٣٠ درصد براي من است پول من را بدهيد تا تمام ساختمان را تحويل بدهم. ما در اين طرح بيان كرديم كه ساختمان را اجاره مي‌دهيم تا هزينه اين ٣٠ درصد سهم دولت به دست آيد. از محل اجاره پول تامين شود و آن را خرد خرد به دولت پرداخت مي‌كنيم. حالا شرايطي ايجادشده كه اجاره‌بها كفاف اين كار را نمي‌دهد. حالا كساني كه در اين ساختمان سكونت يافتند، اين ملك را براي خود مي‌دانند. يعني هيچ كدام از دو طرف ناظر نيستند. از آن طرف دولت (طرف ٣٠درصدي) پذيرفته است كه خانه اجاره داده شود و سهم (طرف٧٠ درصدي) پرداخت شود. چند نفري در ميان از كوچه رد مي‌شدند و فرصت را براي سكونت در اين ساختمان مناسب ديده‌اند كه آن چند نفر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت هستند. ما مي‌گوييم شما ٣٠درصد خود را‌برداريد و ٧ طبقه مردم را بدهيد.
مقاومت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مقابل پيشنهاد تشكيل صندوق
عضو شوراي بورس تاكيد كرد: حتي يك نفر از اين ٢٥٠ نفر عضو در شبكه به مرجعي پاسخ نمي‌دهد و به‌صورت زنجيره‌اي و شبكه‌اي همديگر را تعيين و منصوب مي‌كنند. در چند‌سال آينده شاهد اتفاقات ناگواري درخصوص پرونده‌هاي اقتصادي و مفاسد اقتصادي از محل مديريت سهام عدالت خواهيم بود. پورابراهيمي با بيان اينكه سهام عدالت گرهي از اقتصاد خانوارها را باز مي‌كند، افزود: تعدادي از افرادي كه سال ٨٥ برگه‌هاي سهام عدالت را دريافت كرده‌اند، الان مُرده‌اند. اينها چيزي نگرفته‌اند، پيشنهاد ايجاد صندوق ATF را به دولت داده‌ايم كه مي‌تواند واگذار شود و مردم هم سهام بگيرند. در اين زمينه مقاومت‌ها زياد شده و دست‌هاي پنهاني كه سهام عدالت را در اقتصاد كشور اداره مي‌كنند به اين پيشنهاد واكنش نشان داده‌اند. با وجود همه اين افشاگري‌ها اما متوليان تعاوني‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذراي سهام عدالت از موضع خود عقب‌نشيني نمي‌كنند.
روزنامه شرق
سهام عدالت در واقع تكليفي بود كه از برنامه سوم توسعه به عنوان يك حكم قانوني برعهده دولت گذاشته شد.
اين حكم اما در دولت هشتم اجرايي نشد و بنابراين به عنوان يك بند تنفيذي به قانون برنامه چهارم منتقل شد و دولت احمدي‌نژاد اين ماده را از سال ٨٥ عملياتي كرد. حكم واگذاري سهام شركت‌هاي سودده در ميان هفت دهك كم‌توان بود ولي آنچه اجرا شد فاصله عميق با اهداف داشت. برگه‌هايي دست مردم داده شد كه هيچ ماهيتي نداشت و مشخص نيست مربوط به كدام شركت است. به همين دليل است كه پورابراهيمي اين برگه‌ها را كاغذهاي بي‌خاصيتي در دست مردم مي‌داند كه با اهداف اوليه خود فاصله زيادي دارد. تشكيل تعاوني‌هاي سهام عدالت كه نه جزو دولت بوده و نه مردم سبب شده سود ١٠ سال گذشته سهام عدالت به جيب اين تعاوني‌ها رفته و براي مردم عايدي جز كاغذهاي بي‌ارزش باقي نماند. از ابتداي سال ١٣٩٣ سازمان خصوصي‌سازي قرار را بر اين گذاشت كه طرح آزادسازي سهام عدالت را پيگيري كند.
امروز نحوه آزادسازي سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شركت‌هاي سهام عدالت، نحوه ساماندهي و مديريت، از جمله مشكلات پيش روي آزادسازي سهام عدالت است كه بسته سياستي براي رفع اين چالش‌ها در دولت تدوين شده است. ابتداي كار، قانونگذار پيش‌بيني كرده بود سهام عدالت در اختيار هفت دهك جامعه قرار گيرد كه در وهله اول شركت‌هاي سرمايه‌پذير، سود آن را پرداخت كنند. حدود ٩٦ شركت در ليست شركت‌هاي سرمايه‌پذير هستند كه هر ساله سود ٤٠ درصد سهام عدالت واگذار شده را به حساب سود خزانه واريز مي‌كند و تاكنون حدود ٣٥ درصد آن يك ميليون تومان سهم هر فرد را پرداخت كرده‌اند.
حلقه مفقوده سود سهام
درحالي كه سود سهام از سوي شركت‌هاي سرمايه‌پذير پرداخت شده است اما به جز دو سال اول يعني سال ٨٥ و ٨٦ كه سود اندكي به صاحبان سهام پرداخت شد، پرداخت ديگري صورت نگرفت. به اين ترتيب در هشت سال گذشته در صورتي كه سود سهام به تعاوني‌هاي سهام عدالت رفته ولي محل صرف اين مبالغ مشخص نيست و هيچ رقم دقيقي از ميزان مطالبات صاحبان سهام از سوي مسوولان اعلام نشده است. شايد آخرين اعلام مربوط به دي ماه سال ٨٩ باشد كه مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي سهام عدالت كشور گفته بود ميزان مطالبات دولت از شركت‌ها و بدهي شركت‌هاي سهامي عدالت به مردم حدودا دو هزار و ٣٠٠ ميليارد تومان برآورد شده است. اما در سال‌هاي اخير اعداد مطالبات مردم اعلام نشده است. ضمن آنكه به دليل نامشخص بودن هويت سهام واگذار شده به مردم، مشخص نيست كدام برگه مربوط به چه شركت و بنگاه و با چه ميزان سود هست.
سهام عدالت در دست گروهي ٢٥٠ نفره
روند كار در اين ١٠ سال به گونه‌اي بوده كه پورابراهيمي عمليات اجرايي سهام عدالت را به وضعيتي بسيار بغرنج در اقتصاد ايران تشبيه مي‌كند. به گفته او ٤٠ درصد سهام بزرگ‌ترين شركت‌هاي فعال در اقتصاد كشور كه عمدتا بورسي هستند سهام عدالتي شد. يعني ماهيت اين سهام به برگ كاغذهاي بي‌خاصيت دست مردم تغيير يافت. اين برگه‌ها نه سودي مي‌گيرند، نه سهمي دارند و نه اينكه مجمع مي‌روند و نه اينكه حق اعمال مالكيت به اسم سهام عدالت دارند.
از طرفي سهام عدالت در دست ٢٥٠ نفر است، شبكه‌اي كه به صورت يك شبكه مافيايي در اقتصاد كشور عمل مي‌كند و پدر اقتصاد كشور را درآورده است. همين قدرت به تشكيل باند مافيايي تبديل شده كه اقتصاد كشور را به خاك سياه نشانده است. يعني شرايط آنچنان بحراني است كه مجلس ترجيح مي‌دهد دست‌كم به صورت موقت قدرت تصميم‌گيري و مديريت اين سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختيار اين گروه خاص قرار نگيرد.
سوءاستفاده‌گران، مالكان را كنار زدند
روند واگذاري سهام عدالت در سال‌هاي گذشته مورد رضايت مجلس نبود، از اين رو موضوع ساماندهي سهام عدالت در كميسيون ويژه حمايت از توليد مورد بررسي قرار گرفته است. پورابراهيمي در اين خصوص گفت: حدود دو سال است كه در مجلس اين موضوع را دنبال مي‌كنيم. قصد داريم اين سهام را آزاد كنيم. طرحي كه ارايه كرديم به اين صورت بود كه سهام عدالت يك دارايي مشاع است. به طور مثال ساختماني را تصور كنيد كه دو شريك هستند كه ٣٠ درصد سهم يك شريك و ٧٠ درصد سهم شريك ديگر است. دو طرف در همه موارد شراكت با يكديگر شريك هستند. به طور مثال طرف ٣٠ درصد را دولت تصور كنيد و طرف ٧٠ درصد را مردم. دولت مي‌گويد ٣٠ درصد براي من است پول من را بدهيد تا تمام ساختمان را تحويل بدهم. ما در اين طرح بيان كرديم كه ساختمان را اجاره مي‌دهيم تا هزينه اين ٣٠ درصد سهم دولت به دست آيد. از محل اجاره پول تامين شود و آن را خرد خرد به دولت پرداخت مي‌كنيم. حالا شرايطي ايجادشده كه اجاره‌بها كفاف اين كار را نمي‌دهد. حالا كساني كه در اين ساختمان سكونت يافتند، اين ملك را براي خود مي‌دانند. يعني هيچ كدام از دو طرف ناظر نيستند. از آن طرف دولت (طرف ٣٠درصدي) پذيرفته است كه خانه اجاره داده شود و سهم (طرف٧٠ درصدي) پرداخت شود. چند نفري در ميان از كوچه رد مي‌شدند و فرصت را براي سكونت در اين ساختمان مناسب ديده‌اند كه آن چند نفر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت هستند. ما مي‌گوييم شما ٣٠درصد خود را‌برداريد و ٧ طبقه مردم را بدهيد.
مقاومت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مقابل پيشنهاد تشكيل صندوق
عضو شوراي بورس تاكيد كرد: حتي يك نفر از اين ٢٥٠ نفر عضو در شبكه به مرجعي پاسخ نمي‌دهد و به‌صورت زنجيره‌اي و شبكه‌اي همديگر را تعيين و منصوب مي‌كنند. در چند‌سال آينده شاهد اتفاقات ناگواري درخصوص پرونده‌هاي اقتصادي و مفاسد اقتصادي از محل مديريت سهام عدالت خواهيم بود. پورابراهيمي با بيان اينكه سهام عدالت گرهي از اقتصاد خانوارها را باز مي‌كند، افزود: تعدادي از افرادي كه سال ٨٥ برگه‌هاي سهام عدالت را دريافت كرده‌اند، الان مُرده‌اند. اينها چيزي نگرفته‌اند، پيشنهاد ايجاد صندوق ATF را به دولت داده‌ايم كه مي‌تواند واگذار شود و مردم هم سهام بگيرند. در اين زمينه مقاومت‌ها زياد شده و دست‌هاي پنهاني كه سهام عدالت را در اقتصاد كشور اداره مي‌كنند به اين پيشنهاد واكنش نشان داده‌اند. با وجود همه اين افشاگري‌ها اما متوليان تعاوني‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذراي سهام عدالت از موضع خود عقب‌نشيني نمي‌كنند.
روزنامه شرق
