این روزها بین مجلس و تولیدکنندگان اغلب صنایع معدنی ارتباط خوبی شکل گرفته است.
دلیل آن هم برگزاری جلسات هفتگی مجلس در سال جاری برای رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان فولاد و سنگ‌آهن است. در حال حاضر رکود در بازار داخلی و کاهش قیمت مواد معدنی در بازار جهانی دو کابوس بزرگ تولیدکنندگان فعال در حوزه صنایع معدنی کشور محسوب می‌شود که حل هر دو مشکل سخت به نظر می‌رسد. چرا که از در شرایط فعلی مازاد تولید سیمان، فولاد، سنگ‌آهن، سنگ‌های تزئینی، کاشی و سرامیک و ... همچنان در انبارها مانده‌اند و تقاضایی در بازار داخلی وجود ندارد و از سویی دیگر همچنان قیمت مواد معدنی در بازار جهانی رو به افول است.
اما همزمان با توافق هسته‌ای بررسی جوانب مختلف قانون معادن هم در وزارت صنعت آغاز شده و برای همکاری‌های جدید با صاحبان صنایع خارجی دنیا اولین معیار که همان قانون بخش معدن است، در حال آماده‌سازی است تا حد امکان موانع جذب سرمایه رفع شده و شرایط برای توسعه همکاری‌ها فراهم شود. این در حالی است که برای پررنگ شدن بخش خصوصی در معادن کشور، بزرگترین مشکل را روند واگذاری‌های شرکت‌های معدنی می‌بینم که به صورت ظاهری شرکت‌های خصوصی آنها را می‌گیرند اما در پشت پرده خصولتی‌ها هستند. در حالی که تجربه نشان داده با چنین رویکردی بخش خصوصی نحیف در مقابل بخش خصولتی قوی توان رقابت خود را از دست داده و کار به جایی نرسیده است.
اگر خصوصی‌سازی شرکت‌های معدنی واقعی شود و خصولتی‌ها از این چرخه حذف شوند، مسلما بخش خصوصی جایگاه پررنگ‌تری در اقتصاد خواهد داشت. از این رو انتظار می‌رود ماموریت سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا شود و واگذاری سهام شرکت‌های معدنی به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد تا نگاه مدیریتی در این شرکت‌ها هم فارغ از نگاه مدیران دولتی و تکیه بر منابع دولت باشد.
مشکل دیگر صنایع معدنی در این روزها رکود و نبود تقاضا در بازار داخلی است که به نظر می‌رسد تقویت بازارهای صادراتی بهترین رویکردی است که واحدهای صنعتی کشور می‌توانند از این طریق تولیدات خود را به فروش رسانند. در برخی از صنایع کشور هنوز محصولی با توان رقابت در بازارهای خارجی به تولید نرسیده و شاید این دوره از رکود، دوران تقویت و ارتقای کیفیت محصولات داخلی باشد. با توجه به رفت و آمد هیات‌های تجاری کشورهای مختلف دنیا اغلب صنایع معدنی کشور در انتظار قراردادهای همکاری پس از لغو تحریم‌ها هستند زیرا تنها در این صورت است که مشکلات و موانع جذب سرمایه در این عرصه برداشته و بحران‌های مالی این این شرکت‌ها رفع می‌شود.
اقتصادنیوز
اما همزمان با توافق هسته‌ای بررسی جوانب مختلف قانون معادن هم در وزارت صنعت آغاز شده و برای همکاری‌های جدید با صاحبان صنایع خارجی دنیا اولین معیار که همان قانون بخش معدن است، در حال آماده‌سازی است تا حد امکان موانع جذب سرمایه رفع شده و شرایط برای توسعه همکاری‌ها فراهم شود. این در حالی است که برای پررنگ شدن بخش خصوصی در معادن کشور، بزرگترین مشکل را روند واگذاری‌های شرکت‌های معدنی می‌بینم که به صورت ظاهری شرکت‌های خصوصی آنها را می‌گیرند اما در پشت پرده خصولتی‌ها هستند. در حالی که تجربه نشان داده با چنین رویکردی بخش خصوصی نحیف در مقابل بخش خصولتی قوی توان رقابت خود را از دست داده و کار به جایی نرسیده است.
اگر خصوصی‌سازی شرکت‌های معدنی واقعی شود و خصولتی‌ها از این چرخه حذف شوند، مسلما بخش خصوصی جایگاه پررنگ‌تری در اقتصاد خواهد داشت. از این رو انتظار می‌رود ماموریت سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا شود و واگذاری سهام شرکت‌های معدنی به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد تا نگاه مدیریتی در این شرکت‌ها هم فارغ از نگاه مدیران دولتی و تکیه بر منابع دولت باشد.
مشکل دیگر صنایع معدنی در این روزها رکود و نبود تقاضا در بازار داخلی است که به نظر می‌رسد تقویت بازارهای صادراتی بهترین رویکردی است که واحدهای صنعتی کشور می‌توانند از این طریق تولیدات خود را به فروش رسانند. در برخی از صنایع کشور هنوز محصولی با توان رقابت در بازارهای خارجی به تولید نرسیده و شاید این دوره از رکود، دوران تقویت و ارتقای کیفیت محصولات داخلی باشد. با توجه به رفت و آمد هیات‌های تجاری کشورهای مختلف دنیا اغلب صنایع معدنی کشور در انتظار قراردادهای همکاری پس از لغو تحریم‌ها هستند زیرا تنها در این صورت است که مشکلات و موانع جذب سرمایه در این عرصه برداشته و بحران‌های مالی این این شرکت‌ها رفع می‌شود.
اقتصادنیوز
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین