به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار محتواهایی در رسانهها مبنی بر دریافت مبالغی برای تخلیه مستاجر اعلام کرد:
هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است. همچنین انتشار تصاویر آگهیهایی با عنوان "تخلیه مستاجر" و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. قابل به ذکر است که پیش از این، در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجارهبها در سال ۱۴۰۱، بر تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره تاکید و مواردی هم از تمدید خودکار اجارهنامهها استثناء شد؛ که بر اساس آن صاحب واحدمسکونی فقط در شش مورد:
- در صورتی که ملک فروخته و در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت و کد رهگیری دریافت کرده باشد.
- مالک برای برای تخریب، بازسازی یا تعمیر ملک به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کرده باشد
- مستاجر در دوره اجاره قبلی با نظر مرجع قضایی به انجام به موقع تکالیفاقدام نکرده باشد
- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر
- فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و نیاز به سکونت در آن واحد مورداجارهای باشد
و در نهایت در صورتیکه مالک فقط دارای همین واحد مسکونی درآن شهر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی رسیده باشد، میتواند برای تخلیه ملک اقدام کند.