رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اصلی ترین دلیل طرح دعاوی و شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف را عدم واریز سنوات و حق بیمه از سوی کارفرما عنوان کرد.
غلامرضا عباسیگفت: شرایط اقتصادی و رکود بازار در افزایش حجم پرونده‌های شکایات کارگران موثر بوده است چرا که کارفرمایان به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی و حاکم شدن بحران‌ها و تحریم‌های خارجی ناچار به قراردادهای موقت و تسویه حساب‌های پیش از موعد روی آوردند و همین امر موجب نارضایتی و اعتراض کارگران و طرح دعاوی متعدد در مراجع حل اختلاف شده است.
وی گفت: وقتی کارفرما با نبود تقاضا در بازار، رکود اقتصادی و مشکل نقدینگی مواجه می‌شود به دنبال کاهش نیروی کار است.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، بیشترین علت مراجعه کارگران به انجمن‌های صنفی را نبود امنیت شغلی و عدم واریز بیمه و حق سنوات توسط کارفرما عنوان کرد و اصلاح ساختارهای موجود و تدوین سیاستهای کارگشا در بحث قراردادهای کار را خواستار شد.
عباسی با اشاره به افزایش انعقاد قراردادهای موقت کار در چند سال گذشته، خاطرنشان کرد: وزارت کار باید جلوی قراردادهای موقت کار را با اعمال نظارت عالیه بگیرد.
این مقام مسوول کارگری گفت: متاسفانه تنها به صادر کردن چند بخشنامه اکتفا می‌کنیم در حالی که با صدور دستورالعمل و بخشنامه کاری پیش نمی‌رود و باید ساز و کار آن دیده شود.
به گفته وی تا زمانی که شرایط اقتصاد کشور بهبود نیابد و از حالت رکود خارج نشود نه تنها از وزارت کار بلکه از تشکل‌های کارگری هم نمی‌توان انتظار داشت.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در پایان با اشاره به بدهی 110 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: فرایندی که در تامین اجتماعی ایجاد شده عرصه را بر بیمه شدگان تنگتر کرده است وقتی دولت بدهی خود را به سازمان نمی‌دهد محدودیتهایی برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند و این امر به اعتراض کارگران و بازنشستگان و طرح شکایات در مراجع حل اختلاف منجر می‌شود.
ایسنا
وی گفت: وقتی کارفرما با نبود تقاضا در بازار، رکود اقتصادی و مشکل نقدینگی مواجه می‌شود به دنبال کاهش نیروی کار است.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، بیشترین علت مراجعه کارگران به انجمن‌های صنفی را نبود امنیت شغلی و عدم واریز بیمه و حق سنوات توسط کارفرما عنوان کرد و اصلاح ساختارهای موجود و تدوین سیاستهای کارگشا در بحث قراردادهای کار را خواستار شد.
عباسی با اشاره به افزایش انعقاد قراردادهای موقت کار در چند سال گذشته، خاطرنشان کرد: وزارت کار باید جلوی قراردادهای موقت کار را با اعمال نظارت عالیه بگیرد.
این مقام مسوول کارگری گفت: متاسفانه تنها به صادر کردن چند بخشنامه اکتفا می‌کنیم در حالی که با صدور دستورالعمل و بخشنامه کاری پیش نمی‌رود و باید ساز و کار آن دیده شود.
به گفته وی تا زمانی که شرایط اقتصاد کشور بهبود نیابد و از حالت رکود خارج نشود نه تنها از وزارت کار بلکه از تشکل‌های کارگری هم نمی‌توان انتظار داشت.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در پایان با اشاره به بدهی 110 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: فرایندی که در تامین اجتماعی ایجاد شده عرصه را بر بیمه شدگان تنگتر کرده است وقتی دولت بدهی خود را به سازمان نمی‌دهد محدودیتهایی برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند و این امر به اعتراض کارگران و بازنشستگان و طرح شکایات در مراجع حل اختلاف منجر می‌شود.
ایسنا
