هشتاد و يكمين نشست علمي-تخصصي با عنوان "آسيب شناسي نقش بانكداري خصوصي در اقتصاد كشور" مديريت علمي دکتر محمد جعفری و با سخنراني: آقايان دكتر علي سعدوندي و دكتر احمد كارگرمطلق با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحبنظران، مديران و كارشناسان دستگاههاي اجرايي ملّي و استاني به صورت مجازي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي مركز، در ابتدای این نشست علمی دکتر محمد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان مدیر علمی نشست گفت: برگزاری این گونه نشست ها می تواند در حوزه سیاستگذاری مورد استفاده دستگاه های اجرایی قرار گیرد. مراکز پژوهشی این وظیفه را دارند تا در حوزه های تخصصی بسته های مطالعاتی خود را در اختیار سیاستگذار قرار دهند و بخش اجرایی کشور هم نیاز شدیدی به این مطالعات دارند.
وی در تشریح موضوع این نشست ادامه داد: سیاستگذاری پولی ما متاسفانه با مشکلات متعددی مواجه شده است و باید تلاش کنیم با پرهیز از نگاه های ژورنالیستی به صورت واقعی راه حل های درست ارائه دهیم.
دکتر جعفری در بیان تاریخچه شکل گیری بانک های خصوصی در ایران گفت: در ابتدای دهه هفتاد همزمان با دولت ششم شاهد ظهور بانک های خصوصی در کشور بودیم. با وجود مشاهده روندهای مثبت در ابتدا به تدریج شاهد بروز کاستی های مختلفی در این زمینه شدیم بی تردید همان زمان بانک مرکزی می توانست با ابزار نظارتی خود تا حدود زیادی این مسائل را کاهش دهد. مسائلی همچون، رقابتی شدن میزان نرخ سود بانک ها در عمل پایه های پرداخت سود را در کشور تغییر داد و متاسفانه این رقابت اشتباه، نتایج مهلکی را برای اقتصاد ایران در پی داشت.
وی ادامه داد: بنگاهداری بانک ها نیز یکی دیگر از آسیب های جدی بانکداری بخش خصوصی بود و اکنون امیدواریم در این نشست بتوانیم راهکارهای درست بازگشت بانکداری خصوصی به وظایف اصلی خود را بازیابی کنیم.
دكتر علي سعدوندي؛ مدرس دانشگاه و مشاور بين المللي بانكداري به عنوان سخنران ابتدایی نشست در تبیین نقش و جایگاه بانکداری خصوصی و دولتی گفت: متاسفانه در طول چهار سال گذشته هرچه تلاش کردم با مقالات و نشست های مختلف ریل بانکداری را در کشور تغییر دهم موفق نشدم. کم کم به این نتیجه رسیدم که شاید هیچ انگیزه ای برای تغییر در کشور وجود ندارد.
وی در تبیین این دغدغه گفت: بر اساس مطالعات شخصی می گویم هیچ کجای دنیا چنین مدل اداره بانکی را ندیده ام. با این وجود در ایران بانک خصوصی را داریم که به بهترین شکل مشغول عملیات حرفه ای هستند. اما با این وجود نباید از یاد ببریم که مشکل اصلی این است که اگر حمایت حاکمیت از اکثر بانک های ما برداشته شود بسیاری از این بانک ها در کوتاه ترین زمان ممکن ورشکست می شوند.
این مدرس دانشگاه در تشریح انواع پول در کشور گفت: در یک مدل تقسیم بندی، پول یا تعهد دولت است یا تعهد بانک مرکزی است یا تعهد تجاری است و یا تعهد شخصی "همان چک" است. جالب است بدانید چک تعهد بخش خصوصی است و یک تفاوت با تعهد تجاری دارد به این معنا که تعهد تجاری ضمانت حاکمیتی دارد و این تعهد تجاری بی پشتوانه است که یکی از عوامل اصلی خلق تورم های بزرگ است.
سعدوندی ضمن انتقاد از مدیریت بانک مرکزی در دوره قبل ادامه داد: عدم ارائه آمار توسط بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی و مورد حمایت و اطمینیان مردم را از این دستگاه مهم تا حدودی سلب کرده است، به گونه ای که متاسفانه شاهد وضعیت خطرناکی در خصوص اعتماد عمومی هستیم.
این مدرس دانشگاه افزود: اگر بازگشت تسهیلات پرداختی توسط بانک ها محقق شود و دارایی های بانک ها به فروش برسد تورم در عمل کنترل خواهد شد. اما مسئله این است که بانک ها به منظور پنهان کردن خطا های خود از محل خلق پول، افزایش سرمایه می دهند که این امر خود موجب ظهور تورم می شود.
دکتر سعدوندی در تشریح عواملی که خلق پول را محدود می کند گفت: محدودیت های وام دهی و رفتار خانوار و شرکت ها، محدودیت های صاحبان پول از عوامل اصلی کاهش نقدینگی است. در واقع با کنترل این سه اصل می توانیم در برابر خلق پول به صورت واقعی مقاومت ایجاد کنیم، اما سیاست های ناساز منجر به خلق این تورم های لجام گسیخته می شود. به عنوان مثال اگر شما با خلق پول خود یک وام بازمانده از قبل را بازپرداخت کنید نتیجه عملی آن ظهور تورم می شود. مثل وام هایی که در اختیار خودرو سازها قرار می دهیم ولی اگر این وام را به خریدار قرار دهیم باعث می شود خودرو ساز نیز خود را اصلاح کند و بانک نیز به راحتی می تواند بازپرداخت وام های خود را پیگیری کند.
وی در تشریح علت العلل مشکلات بانکی کشور در بخش خصوصی گفت: اگر بانک با هدف سود آوری واقعی شکل گرفته باشد به هیچ عنوان نمی تواند پول نامحدود منتشر کند. چرا که این اقدام در عمل به ضرر صاحبان بانک تمام می شود. به عنوان مثال ظهور ادبیات نرخ بهره واقعی و نرخ بهره اسمی یکی از این مشکلات اساسی در این حوزه است.
وی در تشریح تاریخچه شکل گیری تورم و همچنین بررسی مدل بانکداری در جوامع مدرن خاطرنشان کرد: نباید از یاد برد که خلق پول در نظام ما قبل مدرن به دلیل مسائل و مشکلات تولید پول همواره کنترل شده بود اگر هم افزایش قیمتی بود بر اثر کمبود تولید بود که بعد از اصلاح تولید قیمت ها کنترل می شد. اما در دوره مدرن خلق آسان پول پدیده تورم را به همراه می آورد. در دنیای مدرن بانکداری یعنی بانکداری خصوصی و این شبکه به دلیل تمرکز بر سود آوری واقعی به عنوان صاحبان پول مبادی نظارتی در لایه های مختلف ایجاد می کنند این لایه های نظارتی در ابتدا توسط بانک ها شکل می گیرد مثل پلیس بانک ها و بعد از آن بانک مرکزی و چند لایه بودن نظارت باعث می شود فساد ناظر به حداقل برسد.
سعدوند در تکمیل نگاه خود به شبکه بانکی سالم گفت: تعهدات بانک مرکزی نیازمند یک نگاه حاکمیتی است و این یک اصل است مثل نسبت حاکمیت و بخش بهداشت و درمان و یا آموزش و پرورش اما نسبت این حمایت در نظام بانکی به شدت عمیقتر از دیگر نظامات است، لذا اگر این حمایت حاکمیت از بانک برداشته شود به سرعت آن بانک حذف می شود.
وی در خاتمه سخنان خود گفت: بانک اگر نتوانست از محل تسهیلات دهی سود آور باشد ثروت مالکان بانک درگیر خواهد شد. اگر بانکی به وجود بیاوریم که ثروت صاحب بانک درگیر بانک نباشد به اشتباه خواهد رفت. لذا روسای بانک ها نباید بله قربان گو باشند چرا که کفایت سرمایه مهمترین ابزار رصد بانک ها است. کفایت سرمایه باعث می شود سود صاحبان بانک در راستای سود کشور قرار گیرد و صاحبان بانک به خلق پول بی پشتوانه دست نزنند. اگر نظارت چند لایه و کفایت سرمایه به معنای واقعی وجود داشته باشد تورم کنترل خواهد شد. نباید از یاد برد که مدیر دولتی در مقابل دولت پاسخگو است نه در برابر اقتصاد و مردم. اگر منافع شخصی و عمومی با هم همسو کنیم قطعا مشکل بانک ها و اقتصاد را حل خواهیم کرد.
دكتر احمد كارگرمطلق؛ مدرس دانشگاه و مشاور نظام بانكي كشور به عنوان سخنران دوم در ابتدای سخنان خود گفت: طی ده سال با افزایش 1400 درصدی افزایش نقدینگی مواجه هستیم. از همین رو در ده سال اخیر همواره تورم چشمگیر را تجربه کردیم. با وجود حجم بالای نقدینگی حجم جی دی پی ما در طی 10 سال اخیر رشد چندانی نداشته است. فلذا نتیجه این می شود که روند افزایش نقدینگی در خدمت رشد اقتصادی قرار نگرفته است.
دکتر کارگر در تبیین کارکرد بانک ها و تاثیر آنها در تورم کشور گفت: ریشه تورم ایجاد پول پر قدرت است و همچنین تسهیلات و وام های پرداختی بانک هاست. متاسفانه بر اساس آمار منتشر شده 85 درصد افزایش نقدینگی توسط بانک ها در قالب پرداخت تسهیلات اتفاق میفتد. نقش بانک های دولتی و خصوصی در افزایش پایه پولی موثر بوده است. حال سوال اساسی این است که آیا دولت در خدمت بانک هاست و یا بر عکس؟
وی در پاسخ سوال فوق ادامه داد: طبق آمار دولت در خدمت بانک های خصوصی است و در بانک های دولتی در خدمت دولت هستند این نسبت بر اساس میزان بدهی طرفین به یکدیگر قابل راستی آزمایی است.
این پژوهشگر و محقق حوزه پولی و بانکی ادامه داد: متاسفانه طبق آمار پرداخت سود سپرده از محل خلق و جذب سپرده جدید از سال 1395 به یک رویه عادی بین بانک ها تبدیل شده است. در همین خصوص 56 درصد مطالبات غیر جاری بانک ها از طبقه سر رسید گذشته به مشکوک الوصول میل پیدا کرده و این به معنای ایجاد ناترازی عمیق تر در نظام بانکی کشور است.
وی در تشریح ناترازی بانک ها و همچنین مشکلات پرداخت تسهیلات گفت: با بررسی صورت های مالی بانک ها مشاهده می کنیم بر اساس آمار منتشر شده 14 بانک زیان ده هستند، بر اساس همین آمار، نظام بانکی در مجموع 270 هزار میلیارد تومان زیان دهی دارد. بانک های دولتی تخصصی همه زیان ده هستند، بانک ملی و سپه زیان ده هستند در مجموع بانک های دولتی 100 همت زیان انباشته دارند.با این وجود 62 درصد زیان های انباشته بانکی متعلق به بانک های خصوصی هستند. یک زنگ خطر جدی داریم. دو سوم این زیان برای بانک های خصوصی است. شاید این جمله درست باشد که میزان تسهیلاتی که برای خرید خوردو صرف شده است بیشتر از میزان تولید خوردو در کشور باشد.
کارگر در قسمت پایانی سخنان خود گفت: مشکلات اصلی بانک های خصوصی از حاکمیت شرکتی شروع می شود اما این تنها آغاز مسیر دشوار بانک هاست. متاسفانه ناترازی بانک ها یک پدیده رایج تبدیل شده است. و از همه مهمتر دارایی های اسمی" املاک و دارایی که به پول تبدیل نمی شوند" یک پدیده رایج بین بانک های خصوصی تبدیل شده است. ضعف نظارت بر عملیات بانکی یک دلیل اصلی مشکلات بانک های خصوصی است.
کارگر در بیان مشکلات اصلی بانک ها افزود: بحث تسهیلات و تعهدات کلان یکی از مشکلات بانک های خصوصی است. به عنوان مثال بر اساس اسناد منتشر شده بانک رفاه 9 همت سرمایه پایه دارد ولی شاهد این هستیم که 85 همت تسهیلات به گروه سازمان تامین اجتماعی داده است و این بر خلاف قانون است. یا بانک اقتصاد نوین با 3 همت سرمایه پایه 23 همت تسهیلات و تعهدات پرداخت کرده است!
وی خاطر نشان کرد: وقتی بانک ها وارد قسمت واقعی اقتصاد نمی شوند وارد سفته بازی و ... می شوند. اگر قرار بر اعلام قانونی باشد به نظر می رسد متاسفانه 10 بانک شامل قانون ورشکستگی می شوند.
دکتر محمد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در خاتمه نشست در بخش جمع بندی گفت: برخی از قسمت های ساختار نظام بانکی کشور سالهاست که به یک پدیده خطرناک برای اقتصاد ملی تبدیل شده است. بانک مرکزی متوجه این خطر مهم شده است.
جعفری ضمن بیان مشکل املاک گران قیمت بانک ها ادامه داد: لذا باید تلاش کنیم از ایده های جدید حمایت کنیم منابع باید برای کشور نقد شود. بزرگترین مشکل در حوزه ملک و املاک بانک هاست شاید "توکنایز" کردن املاک این امکان را بتواند برای بانک ها ایجاد کند به گونه ای که این واحد های دیجیتالی قابلیت خرید و فروش در بازار بورس کالا را داشته باشد و دسترسی به منابع مالی را برای بانک ها محقق کند.
وی ادامه داد: ما تا رسیدن به حل مشکلات اصلی می بایست به فکر ترمیم زودهنگام باشیم. عدم نظارت بانک مرکزی هم به لحاظ ماهوی و هم شکلی به شدت احساس می شود. زیان انباشته بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی باید تدبیری عاجل شود.
جعفری در خاتمه خاطرنشان کرد: بانکداری ما یک بانکداری بدون ربا است اما مکانیزم های آن دچار مشکل شده است. با این وجود راه حل در دولت جدید با وجود انگیزه های رئیس جمهور عزیز قابل تصور است و انشاالله این ناترازی ها را حل می کنیم. و امیدوارم گام به گام به سمت اصلاح نظام بانکی حرکت کنیم.
هشتاد و يكمين نشست علمي-تخصصي با مديريت علمي دکتر محمد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنين با سخنراني: آقايان دكتر علي سعدوندي؛ مدرس دانشگاه و مشاور بين المللي بانكداري، سرمايه گذاري و تأمين مالي، دكتر احمد كارگرمطلق؛ مدرس دانشگاه و مشاور نظام بانكي كشور برگزار شد.
لازم به ذكر است اين نشست هشتاد و یکمين نشست علمي-تخصصي و با عنوان آسيب شناسي نقش بانكداري خصوصي در اقتصاد كشور است كه به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با حضور صاحب نظران ملي و استاني برگزار شد.
