مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سه شخص حقیقی محکوم به پرداخت جریمه ۱۶ میلیارد تومانی به دلیل سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی سهام یک شرکت بورسی شدند.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، «محمدعلی شیری زاده» با اعلام خبر فوق اظهار کرد: چندی پیش واحد نظارت شرکت بورس اوراق بهادار تهران گزارشی مبنی بر افزایش ۱۲۸ درصدی قیمت سهام یکی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را به مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس اعلام کرد.
وی تصریح کرد: بازدهی معاملات شرکت یادشده مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که در زمان عرضه سهام از طرف برخی از کارگزاری‌ها در یک بازه زمانی، سهم‌ها به مبالغ قابل توجهی از اشخاص حقوقی مرتبط با سهامدار عمده شرکت به سه شخص حقیقی منتقل شده است.
شیری زاده در تشریح ماجرا عنوان کرد: معاون وقت سرمایه‌گذاری این شرکت که اطلاعات نهانی مربوط به زمان عرضه سهام شرکت را در اختیار داشته، موجبات افشای اطلاعات نهانی مربوط به سهام شرکت را فراهم می‌آورد و آن را در اختیار بستگان و دوستان خود قرار می‌دهد.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس ادامه داد: اشخاص حقیقی نیز پس از افزایش قیمت سهم و اندکی پیش از فروریختن قیمت سهام (در اوج قیمت)، سهام خود را به فروش رسانده و سودی بالغ بر ۵۴ میلیارد و ۲۴۶ میلیون و ۵۹۴ هزار ریال کسب می‌کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه بر اساس شواهد و قراین موجود، مراجع قضایی اقدام این اشخاص را منطبق بر جرم «معامله متکی بر اطلاعات نهانی» ارزیابی کرده‌اند، تأکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار بلافاصله پس از کشف این سوءاستفاده آن را به قوه قضاییه معرفی کرده است.
وی با اشاره به حکم صادر شده دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از بررسی پرونده اذعان کرد: بر این اساس، معاون وقت سرمایه‌گذاری شرکت به اتهام استفاده از اطلاعات نهانی پیش از انتشار آن در مورخ ۳۰ فروردین سال جاری، محکوم به یک‌سال حبس تعزیری شد.
شیری زاده با اشاره به حکم سه شخص حقیقی معامله‌کننده متهم به انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی گفت: این افراد محکوم به پرداخت معادل سه برابر سود به‌دست‌آمده در مجموع به ۱۶۲ میلیارد و ۷۴۸ میلیون و ۷۸۴ هزار ریال شدند.
به گفته مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس، افزون بر معاون وقت سرمایه‌گذاری شرکت و سه شخص معامله‌کننده بر اساس اطلاعات نهانی دریافت شده از معاون شرکت، چهار شخص حقیقی دیگر به دلیل اتهام به «معاونت در معاملات متکی بر اطلاعات نهایی» محکوم به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از چهار ماه حبس تعزیری شدند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون این پرونده در مرحله اجرای حکم است.
