محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
اردیبهشت ماه متن نهایی«طرح اصلاح قانون بانک مرکزی» با هماهنگی رییس جمهور و اعضای کابینه جمع‌بندی شد و پایان خرداد ماه مصوبه نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شد. موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی به عنوان اولویت در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم قرار گرفت و خوشبخانه این موضوع با ماه‌ها کار کارشناسی با دولت قبل جمع‌بندی شد و پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی توسط نمایندگان در صحن علنی مجلس، جزئیات آن به دلیل دو شوری بودن برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. از آنجا که در جریان بررسی طرح مذکور فعالیت دولت سیزدهم آغاز شد و اخذ نظرات دولت در این خصوص یکی از ضرورت ها بود؛ زیرا دولت باید قانون را اجرا کند. بنابراین وقفه‌ای ایجاد شد، در ادامه جلسات بسیاری به صورت مستمر با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، در نهایت در اردیبهشت متن نهایی با هماهنگی رئیس جمهور و اعضای کابینه جمع‌بندی شد و پایان خرداد ماه مصوبه نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شد. پس از ارسال متن نهایی به صحن علنی، نمایندگان ۱۰ روز کاری برای ارائه پیشنهادات خود فرصت داشتند که این فرصت به اتمام رسیده است، از هفته آینده و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، طرح مذکور در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد و ان‌شاءالله با شروع بررسی و تصویب این موضوع، اتفاقات مثبتی در عرصه قانون بانک مرکزی که مربوط به دهه ۵۰ است، رخ خواهد داد. اگر مشکلی ایجاد نشود اواسط مرداد ماه، این طرح در صورت موافقت نمایندگان، به تصویب نهایی برسد و اواخر تابستان اصلاح قانون بانک مرکزی محقق شود، گزارش نهایی اصلاح قانون عملیات بانکداری با هماهنگی دولت سیزدهم نیز به زودی به صحن علنی ارائه می‌شود.
در این طرح به دنبال رفع نقاط ضعف قانون فعلی بانک مرکزی، امکان نقش‌آفرینی در حوزه تصمیمات با رویکرد استقلال از سیاست‌های دولت، تقویت اقتدار بانک مرکزی در موضوعات و فعالیت‌های اجرایی، به روزرسانی قانون مهم کشور هستیم.
