آغاز اختلاف دو دولتمرد از برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی بود .دو هفته پیش از انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی 16یعنی مهرماه اولین چالش اخوندی و ترکان شکل گرفت چرا که وزیر راه و شهرسازی طی بخشنامه ای اعلام کرد کارمندان وزرات کشور، کارمندان شورای شهر و شهرداری ها نمیتوانند برای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی کاندیدا شوند.
چالش بین دولتی ها علنی شده و حالا تایید ها و تکذیب ها کم کم مواضع شفاف تری از دولتمردان را نشان میدهند؛ مواضعی که در برخی رسانه ها تکذیب میشوند . ماجرا از گفت و گوی اقتصاد نیوز با اکبر ترکان شروع شد. این سایت به نقل از اکبر ترکان درباره نامه اخیر چهار وزیر کار، صنعت، دفاع و اقتصاد به رئیس‌جمهوری نوشت : این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند چرا که درخواست نابجایی از رئیس‌جمهور داشتند.
اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که واکنش رئیس جمهور به آنان چه بود، گفت: رئیس جمهور بسیار پرظرفیت هستند و به همه آنها لبخند زدند.
مشاور رئیس‌جمهور درباره انگیزه چهار وزیر در نوشتن این نامه هم گفته بود : آنها به‌دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر کدامشان به یک دلیلی این نامه را امضا کردند. "رانت خواری" اتهامی بود که از سوی ترکان در این مصاحبه به 4 وزیر نگارنده نامه درباره وضعیت اقتصادی کشور زده شده بود.
یک روز پس از انتشار این مصاحبه در حالیکه رسانه های دولتی سکوت کرده بودند و رسانه های منتقد دولت هم واژه "رانت خواری" را در خبرهایشان داخل گیومه و با فونت درشت مینوشتند و تحلیل های بسیاری از اختلاف دولتیها داشتند ، روزنامه شرق در مصا حبه ای با اکبر ترکان این اظهارات را تکذیب کرد ؛ آن هم در حالی که سخنگوی دولت از موضع جدید ترکان بی اطلاع بود و اعلام کرد:" نامه نوشتن رسم متعارفی است و مواضع ترکان نظر شخصی اوست نه دولت." ترکان اما به شرق گفته بود:" من هیچ‌گاه نگفته بودم 4 وزیری که نامه به روحانی را امضا کرده بودند، مفت‌خوار یا رانت‌خوار بودند. در دولت یازدهم و هیئت دولت هیچ اختلافی وجود ندارد".
اما اخبار پشت پرده از اختلاف نظرهایی بین وزارت راه و سازمان نظام مهندسی حکایت دارد .
سه فاز متوالی برای اختلاف نظر بین آخوندی و ترکان
آغاز اختلاف دو دولتمرد از برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی بود .دو هفته پیش از انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی 16یعنی مهرماه اولین چالش اخوندی و ترکان شکل گرفت چرا که وزیر راه و شهرسازی طی بخشنامه ای اعلام کرد کارمندان وزرات کشور، کارمندان شورای شهر و شهرداری ها نمیتوانند برای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی کاندیدا شوند.
ترکان اما به عنوان عالی ترین مقام سازمان نظام مهندسی معتقد بود این بخشنامه به معنای وضع قانون جدید توسط وزیر است و وزیر نمیتواند قانون گذاری کند. آخوندی اما نظر دیگری داشت استدلال او این بود که این افراد دو شغله هستند و نمیتوانند همزمان دو شغل اختیارکنند. اما ترکان به اظهارات سابق آخوندی استناد میکرد که گفته بود ": عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی شغل نیست." بنابراین هر کسی در هر شغلی میتواند برای هیئت مدیره کاندیدا شود.
با این حال بخشنامه وزیر اعلام شد و طبق آن هم دستور العمل ها شکل گرفت ؛ بنابراین اعضای هیئت مدیره فعلی نظام مهندسی که شورای شهر بودند نتوانستند کاندیدا شوند. این اولین چالش ترکان و اخوندی بود اما با نزدیک شدن به انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی چالش ها وارد فاز جدی تری شد. سازمان نظام مهندسی معتقد بود رد صلاحیت ها باید بر اساس استعلام از مراجع چهار گانه ای باشد که در قانون امده است ، وزارت راه و شهرسازی اما رد صلاحیت ها را به صورت مستقل انجام داد . بسیاری معتقد بودند این رد صلاحیت ها سلیقه ای است ، از سوی دیگر اداره کل تشکل های مهندسی در وزارت راه که مسوول آن فردی به نام شیبانی است به رغم اظهارات وزیر مبنی بر اعلام رد صلاحیت ها از سوی وزارت راه بر اساس سوابق پیشین خود کارش را انجام میداد. همین مسئله سبب شد تا وزیر گلایه کند که این اداره حرف وزیر را نمیخواند . وزارت راه رد صلاحیت های گسترده ای داشت و نظام مهندسی هم معتقد بود بسیاری از رد صلاحیت ها سلیقه ای است و خیلی از افرادی که استعلام انها از سوی مراجع چهارگانه مثبت اعلام شده است از سوی وزارت راه رد شده اند
دعوا وقتی جدی تر شد که ترکان در یک مصاحبه اعلام کرد :" نظام مهندسی پدر خوانده نیمخواهد در ان مصاحبه، ترکان اشاره کرد وزارت راه نباید در انتخابات نظام مهندسی دخالت کند مجری انتخابات باید نظام مهندسی باشد اما وزارت راه فقط ناظر است و نباید مجری باشد . با این حال وزارت راه همچنان خود را متولی برگزاری انتخابات هیئت رییسه میدانست .ماجرای نرم افزار و اختلاف آرا تیر خلاصی در روابط اخوندی و ترکان بود . روز انتخابات سیسم شمارش ارا دچار مشکل شد ودر سه استان فارس گیلان و تهران انتخابات لغو شد و بقیه استانها هم شکایت هایی داشتند .هرچند در این سه استان انتخابات مجددا و با تاخیر و به صورت دستی برگزار شد اما ترکان مرجعی شد برای شکایت آنها که از سیستم شمارش آرا ناراضی بودند . در جلسه شورای مرکزی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی گلایه بر سر نزم افزار مشکل دو ارسیستم شمارش رایانه ای بسیار بود اما شرکت نرم افزاری طی یک گزارش مکتوب اعلام کرد مشکل از سیستم نرم افزار نیست بلکه تعلل در دادن اطلاعات پایه از سوی وزارت راه به شرکت نرم فزای این مشکلات را رقم زده است .
در بخشی از گزارش مکتوب شرکت همتا رایانه که مجری بسیاری از انتخابات های داخلی هم بوده آمده است : " با توجه به تاخیر وزارت راه و شهر سازی و شواری مرکزی در ابلاغ قرارداد به استانها شرکت به منظرو تسریع در اجرایی شدن امور و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود زمان در تاریخ 22 شهریور سال جاری نامه ای را به کل استانها ارسال نمود که طی این نامه از تمامی استانها در خواست شده بود نماینده های فنی و اجرایی خود را به ذکر شماره تلفن و ایمیل نماینده طی حداکثر 48 ساعت جهت هماهنگی امور اجرایی و فنی به شرکت معرفی نمیند که متاسفانه بسیاری از استانها با تاخیر زیاد نماینده های خود را معرفی نمودند و در نتیجه هیچ گونه هماهنگی با این استانها تا زمان معرفی نماینده ها انجام نشد . "
از سوی دیگر رد صلاحیت های گسترده سبب شد تا شورای شهر هم به مراجع قضایی متوسل شود و چرایی این رد صلاحیت گسترده را پیگیری کند.
شاید آن طور که برخی رسانه ها میگویند اختلاف و شکاف در بین دولتی ها وجود نداشته باشد با این حال اختلاف نظر هم امری طبیعی است که نمیتوان آن را در کابینه تدبیرو امید کتمان کرد.
انتخاب
اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که واکنش رئیس جمهور به آنان چه بود، گفت: رئیس جمهور بسیار پرظرفیت هستند و به همه آنها لبخند زدند.
مشاور رئیس‌جمهور درباره انگیزه چهار وزیر در نوشتن این نامه هم گفته بود : آنها به‌دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر کدامشان به یک دلیلی این نامه را امضا کردند. "رانت خواری" اتهامی بود که از سوی ترکان در این مصاحبه به 4 وزیر نگارنده نامه درباره وضعیت اقتصادی کشور زده شده بود.
یک روز پس از انتشار این مصاحبه در حالیکه رسانه های دولتی سکوت کرده بودند و رسانه های منتقد دولت هم واژه "رانت خواری" را در خبرهایشان داخل گیومه و با فونت درشت مینوشتند و تحلیل های بسیاری از اختلاف دولتیها داشتند ، روزنامه شرق در مصا حبه ای با اکبر ترکان این اظهارات را تکذیب کرد ؛ آن هم در حالی که سخنگوی دولت از موضع جدید ترکان بی اطلاع بود و اعلام کرد:" نامه نوشتن رسم متعارفی است و مواضع ترکان نظر شخصی اوست نه دولت." ترکان اما به شرق گفته بود:" من هیچ‌گاه نگفته بودم 4 وزیری که نامه به روحانی را امضا کرده بودند، مفت‌خوار یا رانت‌خوار بودند. در دولت یازدهم و هیئت دولت هیچ اختلافی وجود ندارد".
اما اخبار پشت پرده از اختلاف نظرهایی بین وزارت راه و سازمان نظام مهندسی حکایت دارد .
سه فاز متوالی برای اختلاف نظر بین آخوندی و ترکان
آغاز اختلاف دو دولتمرد از برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی بود .دو هفته پیش از انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی 16یعنی مهرماه اولین چالش اخوندی و ترکان شکل گرفت چرا که وزیر راه و شهرسازی طی بخشنامه ای اعلام کرد کارمندان وزرات کشور، کارمندان شورای شهر و شهرداری ها نمیتوانند برای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی کاندیدا شوند.
ترکان اما به عنوان عالی ترین مقام سازمان نظام مهندسی معتقد بود این بخشنامه به معنای وضع قانون جدید توسط وزیر است و وزیر نمیتواند قانون گذاری کند. آخوندی اما نظر دیگری داشت استدلال او این بود که این افراد دو شغله هستند و نمیتوانند همزمان دو شغل اختیارکنند. اما ترکان به اظهارات سابق آخوندی استناد میکرد که گفته بود ": عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی شغل نیست." بنابراین هر کسی در هر شغلی میتواند برای هیئت مدیره کاندیدا شود.
با این حال بخشنامه وزیر اعلام شد و طبق آن هم دستور العمل ها شکل گرفت ؛ بنابراین اعضای هیئت مدیره فعلی نظام مهندسی که شورای شهر بودند نتوانستند کاندیدا شوند. این اولین چالش ترکان و اخوندی بود اما با نزدیک شدن به انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی چالش ها وارد فاز جدی تری شد. سازمان نظام مهندسی معتقد بود رد صلاحیت ها باید بر اساس استعلام از مراجع چهار گانه ای باشد که در قانون امده است ، وزارت راه و شهرسازی اما رد صلاحیت ها را به صورت مستقل انجام داد . بسیاری معتقد بودند این رد صلاحیت ها سلیقه ای است ، از سوی دیگر اداره کل تشکل های مهندسی در وزارت راه که مسوول آن فردی به نام شیبانی است به رغم اظهارات وزیر مبنی بر اعلام رد صلاحیت ها از سوی وزارت راه بر اساس سوابق پیشین خود کارش را انجام میداد. همین مسئله سبب شد تا وزیر گلایه کند که این اداره حرف وزیر را نمیخواند . وزارت راه رد صلاحیت های گسترده ای داشت و نظام مهندسی هم معتقد بود بسیاری از رد صلاحیت ها سلیقه ای است و خیلی از افرادی که استعلام انها از سوی مراجع چهارگانه مثبت اعلام شده است از سوی وزارت راه رد شده اند
دعوا وقتی جدی تر شد که ترکان در یک مصاحبه اعلام کرد :" نظام مهندسی پدر خوانده نیمخواهد در ان مصاحبه، ترکان اشاره کرد وزارت راه نباید در انتخابات نظام مهندسی دخالت کند مجری انتخابات باید نظام مهندسی باشد اما وزارت راه فقط ناظر است و نباید مجری باشد . با این حال وزارت راه همچنان خود را متولی برگزاری انتخابات هیئت رییسه میدانست .ماجرای نرم افزار و اختلاف آرا تیر خلاصی در روابط اخوندی و ترکان بود . روز انتخابات سیسم شمارش ارا دچار مشکل شد ودر سه استان فارس گیلان و تهران انتخابات لغو شد و بقیه استانها هم شکایت هایی داشتند .هرچند در این سه استان انتخابات مجددا و با تاخیر و به صورت دستی برگزار شد اما ترکان مرجعی شد برای شکایت آنها که از سیستم شمارش آرا ناراضی بودند . در جلسه شورای مرکزی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی گلایه بر سر نزم افزار مشکل دو ارسیستم شمارش رایانه ای بسیار بود اما شرکت نرم افزاری طی یک گزارش مکتوب اعلام کرد مشکل از سیستم نرم افزار نیست بلکه تعلل در دادن اطلاعات پایه از سوی وزارت راه به شرکت نرم فزای این مشکلات را رقم زده است .
در بخشی از گزارش مکتوب شرکت همتا رایانه که مجری بسیاری از انتخابات های داخلی هم بوده آمده است : " با توجه به تاخیر وزارت راه و شهر سازی و شواری مرکزی در ابلاغ قرارداد به استانها شرکت به منظرو تسریع در اجرایی شدن امور و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود زمان در تاریخ 22 شهریور سال جاری نامه ای را به کل استانها ارسال نمود که طی این نامه از تمامی استانها در خواست شده بود نماینده های فنی و اجرایی خود را به ذکر شماره تلفن و ایمیل نماینده طی حداکثر 48 ساعت جهت هماهنگی امور اجرایی و فنی به شرکت معرفی نمیند که متاسفانه بسیاری از استانها با تاخیر زیاد نماینده های خود را معرفی نمودند و در نتیجه هیچ گونه هماهنگی با این استانها تا زمان معرفی نماینده ها انجام نشد . "
از سوی دیگر رد صلاحیت های گسترده سبب شد تا شورای شهر هم به مراجع قضایی متوسل شود و چرایی این رد صلاحیت گسترده را پیگیری کند.
شاید آن طور که برخی رسانه ها میگویند اختلاف و شکاف در بین دولتی ها وجود نداشته باشد با این حال اختلاف نظر هم امری طبیعی است که نمیتوان آن را در کابینه تدبیرو امید کتمان کرد.
انتخاب
