بخش خصوصی تنها راه خروج از رکود

یک تحلیلگر مسایل اقتصای گفت: تنها راهی که می توانیم با ورود به آن بدون تشدید تورم، از رکود خارج شده و نیاز اقشار محتاج جامعه را تامین کنیم تا به فرمایش مقام معظم رهبری عمل شود، این است که از بخش خصوصی برای فعالیت در بخش های مختلف اقتصاد کشور دعوت به همکاری کنیم.
سعید لیلاز  افزود: در حال حاضر میزان نقدینگی کشور حدود 830 هزار میلیارد تومان است و مطمئنم که اگر بتوانیم برای چند ماه آینده، 20 تا 25 هزار میلیارد تومان بودجه و درآمد اضافی به دولت تزریق کنیم، قادر خواهیم بود که از رکود فعلی خارج شویم.
وی ادامه داد: حدود 20 تا 25 هزار میلیارد تومان منابع اولیه لازم داریم اگرچه این مبلغ نه از محل دارایی های خارجی ایران قابل جذب است و نه قابلیت این را داریم که از طریق رشد نقدینگی آن را تامین کنیم چرا که این اقدام منجر به تشدید تورم می شود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: بهترین راه این است که بتوانیم از بخش خصوصی در تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام دولت، بهره بگیریم که این کار نیاز به یک انقلاب جهادگونه در تفکر اقتصادی دولت و حکومت دارد.
وی تاکید کرد: کل نهادهای حکومت از جمله دفتر مقام معظم رهبری، دستگاههای نظارتی، رییس جمهوری، مجلس و قوه قضائیه باید این آمادگی را در خود ایجاد کنند تا با کمک بخش خصوصی ظرف چند ماه آینده بتوانیم 20 تا 30 هزار میلیارد تومان را جذب اقتصاد کشور کنیم به این معنا که بخش خصوصی پروژه های عمرانی را از دولت خریداری و خود در آن بخش ها سرمایه گذاری کند.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی؛ این نقطه می تواند شروع خوبی باشد چرا که با چشم اندازی که وجود دارد، بدون کمک بخش خصوصی، قادر به خروج از وضعیت رکود تورمی فعلی نیستیم در نتیجه تنها و موثرترین راه که هم به رشد اقتصادی بیانجامد، هم رشد درون زا باشد و هم تورم ایجاد نکند، این است که از بخش خصوصی بخواهیم این مبلغ را تا آخر تابستان وارد اقتصاد ایران کند.
وی یادآور شد: البته سیاست دولت در کاهش تورم سیاست درستی بود و این اقدام رکود را تشدید نکرد بلکه این رکود اولا ناشی از همان وضعیت وخیمی است که به دولت یازدهم به ارث رسید چرا که در سال 91 متوسط رشد اقتصادی کشور هفت درصد رشد منفی داشت و همین که امسال بتوانیم این رشد را به صفر برسانیم، نشان می دهد که از وضعیت بسیار وخیم سالهای 91 و 92 عبور کرده ایم.
لیلاز افزود: علت دوم سقوط شدید درآمدهای نفتی بود به طوری که درآمدهای نفتی دولت به یک سوم بدترین سال دوران تحریم رسید و خیلی عجیب است که ما حداقل 40 تا 45 میلیارد دلار عدد تحقق درآمد نسبت به امسال و نسبت به بدترین سال تحریم یعنی سال 92 خواهیم داشت.
وی ادامه داد: در نتیجه سیاست دولت در کاهش نرخ تورم منجر به وخیم تر شدن رکود نشد جرا که در سال 93، سه درصد رشد اقتصادی مثبت داشتیم بنابراین راه حل اصلی اینجاست که باید به گونه ای انبساط مالی و منابع مالی جدید ایجاد کنیم که بتواند بدون اینکه به تورم دامن بزند، نیازهای کشور برای سرمایه گذاری را جبران کند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: مساله اینجاست که از حدود 10 سال پیش سرمایه گذاری در ایران به قدر کافی صورت نگرفته و محاسبات نشان می دهد که بین سالهای 1389 تا سالهای 1393 حدودا 400 میلیارد دلار نسبت به سالهای قبل از آن کسری سرمایه گذاری در ایران داشتیم که فقدان این 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید است که اقتصاد ایران را به زانو درآورده است.
وی تاکید کرد: بنابراین تنها راه این است که از همان راه رفته، برگردیم یعنی باید هم سرمایه گذاری افزایش پیدا کند و هم نرخ بهره وری که در 10 سال گذشته منفی بود، مثبت شود و در حقیقت، راه سومی وجود ندارد چرا که به خارج نیز نمی توان دل بست.
لازم به ذکر است؛ در دیدگاه های مقام معظم رهبری همواره تقویت بخش خصوصی مدنظر بوده و اساسا مبنای تفسیر و ابلاغ اصل 44 قانون اساسی نیز بر همین محور بوده است به این معنا که کارهای بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و زمینه توسعه کار توسط بخش خصوصی مهیا شود و در مقابل دولت به حل مشکلات در این محور کمک کند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات دولت نیز با اشاره به برخی آمارها مبنی بر وجود چهارصد هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام، تاکید کردند: برای حل مشکل رکود، باید برخی از طرح ها به بخش خصوصی سپرده شود. اگر 10 درصد این طرح ها به بخش خصوصی سپرده شود، 40 هزار میلیارد تومان وارد چرخه اقتصادی کشور می شود و تاثیرات مهمی در برطرف کردن رکود خواهد داشت.
منبع : ایرنا