راه‌آهن، وزارت راه و شهرسازی، معاون اول رییس جمهور، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درگیر طرحی شده‌اند که اگر مشکلات اقتصادی دولت نبود باید چند ماه قبل اجرای آن آغاز می‌شد، مشکلی که نه تنها حل نشده که حتی مشکلات و مسائل دیگری را نیز به وجود اورده است.
در روزهایی که بخش قابل توجهی از تمرکز وزارت راه و شهرسازی معطوف به توسعه و گسترش نفوذ راه آهن شده و در این زمینه مصوبات گوناگونی نیز به تصویب رسیده اما به نظر می رسد مشکلات نقد دولت باعث شده برخی از برنامه های بلندمدت از دستور کار خارج شوند، مشکلاتی که مانند سال های گذشته صدرنشین آنها یارانه نقدی است.
هرچند دولت تلاش کرده برای پرداخت یارانه نقدی راه های سال های گذشته را مسدود کرده و تنها از منابع حاصل از اجرای این طرح یارانه نقدی را پرداخت کند اما حجم قابل توجه مبلغ مورد نیاز برای یارانه نقدی عملا فرصت حمایت از دیگر بخش ها را گرفته و در این بین راه آهن نیز متضرر شده است.
مدیرعامل راه آهن در نشست خبری اخیر خود گفته بر اساس ماده 70 قانون الحاق 2 باید از محل فروش گازوئیل 20 درصد از درآمدها به سازمان راهداری و شرکت راه آهن اختصاص پیدا کند. اما تاکنون با توجه به مشکلات و مسائلی که دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها داشته است عملا این قانون اجرایی نشده است.
این تاخیر در پرداخت ریشه در فشارهایی دارد که دولت متحمل شده و شاید در شرایط فعلی امکان تغییر جدی آن وجود نداشته باشد. از سوی دیگر محدودیت های بودجه ای راه آهن نیز باعث شده وزارت راه پیگیری های خود برای دریافت سهم این بخش را ادامه دهد و پای جهانگیری را به این ماجرا بازکند تا در صورت موافقت نرخ گازوییل باردیگر 20 درصد افزایش یافته و از محل درامدهای جدید سهم وزارت راه پرداخت شود. راه حلی که شاید اجرایی کردن آن بسیار دشوار باشد.
دولت از یک سو در در ماه های گذشته نرخ حامل های انرژی را تغییر داده و شاید امکان تغییر دوباره در آنها در حال حاضر فراهم نباشد. از سوی دیگر قطع سهم یارانه نقدی از این حوزه باز هم منابع در دسترس برای یارانه نقدی را محدود می کند و البته راه آهن به عنوان اصلی ترین اولویت حمل و نقلی دولت را نیز نمی توان بدون حمایت گذاشت.
شرایط فعلی سه راهی دشواری را پیش روی سیاست گذاران قرار داده و باید دید در نهایت پس از بررسی های مجدد، دولت به نفع حمایت از کدام بخش رای خواهد داد.
ایسنا
هرچند دولت تلاش کرده برای پرداخت یارانه نقدی راه های سال های گذشته را مسدود کرده و تنها از منابع حاصل از اجرای این طرح یارانه نقدی را پرداخت کند اما حجم قابل توجه مبلغ مورد نیاز برای یارانه نقدی عملا فرصت حمایت از دیگر بخش ها را گرفته و در این بین راه آهن نیز متضرر شده است.
مدیرعامل راه آهن در نشست خبری اخیر خود گفته بر اساس ماده 70 قانون الحاق 2 باید از محل فروش گازوئیل 20 درصد از درآمدها به سازمان راهداری و شرکت راه آهن اختصاص پیدا کند. اما تاکنون با توجه به مشکلات و مسائلی که دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها داشته است عملا این قانون اجرایی نشده است.
این تاخیر در پرداخت ریشه در فشارهایی دارد که دولت متحمل شده و شاید در شرایط فعلی امکان تغییر جدی آن وجود نداشته باشد. از سوی دیگر محدودیت های بودجه ای راه آهن نیز باعث شده وزارت راه پیگیری های خود برای دریافت سهم این بخش را ادامه دهد و پای جهانگیری را به این ماجرا بازکند تا در صورت موافقت نرخ گازوییل باردیگر 20 درصد افزایش یافته و از محل درامدهای جدید سهم وزارت راه پرداخت شود. راه حلی که شاید اجرایی کردن آن بسیار دشوار باشد.
دولت از یک سو در در ماه های گذشته نرخ حامل های انرژی را تغییر داده و شاید امکان تغییر دوباره در آنها در حال حاضر فراهم نباشد. از سوی دیگر قطع سهم یارانه نقدی از این حوزه باز هم منابع در دسترس برای یارانه نقدی را محدود می کند و البته راه آهن به عنوان اصلی ترین اولویت حمل و نقلی دولت را نیز نمی توان بدون حمایت گذاشت.
شرایط فعلی سه راهی دشواری را پیش روی سیاست گذاران قرار داده و باید دید در نهایت پس از بررسی های مجدد، دولت به نفع حمایت از کدام بخش رای خواهد داد.
ایسنا
