سرانجام دارندگان خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس به پرداخت مالیات مجاب شدند؛ اتفاقی که در دولت تدبیر، همزمان با بحران مسکن در سال ۹۹ در اخذ مالیات از خانه‌های خالی مورد غفلت قرار گرفت.
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به شناسایی ۵۲۰هزار خانه خالی در پنج ماهه نخست امسال گفت: «مالیات تعلق گرفته به این تعداد از خانه‌های خالی ۱۰هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برآورد می‌شود و این مالیات‌ها را از طریق پیامک و سامانه‌های مختلف به صاحبان خانه‌های خالی اعلام کرده‌ایم. علاوه بر این دارندگان خودرو‌های لوکس نیز ۱۵۰میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.»
اخذ مالیات و بازتوزیع منابع باید با رویکرد عادلانه همراه باشد. در نظام اقتصادی دنیا حدود۷۰درصد از درآمد مالیاتی از دارایی افراد ثروتمند- که در نظام توزیع و فعالیت اقتصادی نیز بالاترین درآمد‌ها را دارند- تأمین می‌شود. در سایر کشور‌ها افراد ثروتمند بالاترین مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند، اما در ایران ساختار وارونه است، به این معنا که بنگاه‌های اقتصادی مالیات بالایی پرداخت می‌کنند و ثروتمندان نقشی در تأمین درآمد‌های مالیاتی ندارند، زیرا پایه‌های مالیاتی مربوط به آن‌ها تعریف نشده است. مالیات بر عایدی، املاک، ارز و طلا نمونه‌هایی از پایه‌های مالیاتی است که دنیا برای ایجاد منابع مالی برای اداره کشور از آن استفاده می‌کند، اما به دلیل نبود این پایه‌های مالیاتی در ایران، ثروتمندان جامعه از پرداخت مالیات معاف هستند.
سال ۱۳۹۹ با تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، مقرر شد از این خانه‌ها مالیات اخذ شود تا مالکان مجبور به عرضه خانه‌های‌شان در بازار رهن و اجاره شوند، اما این قانون مدت زیادی درگیر فرایند‌های اجرایی شد. سرانجام این طرح که سال‌ها مورد بحث قرار داشت، پس از اصرار چند تن از نمایندگان مجلس و اصلاح برخی بند‌های قانونی آن، طی یک دوره پنج ماهه به طرح دوفوریتی کشید و سپس به تأیید شورای نگهبان و در نهایت به دفتر ریاست‌جمهوری رسید و ابلاغ شد. در لایحه بودجه امسال نیز اخذ مالیات از خانه‌ها و خودرو‌های لوکس گنجانده شد و به این ترتیب سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس را در دستور کار خود قرار داد.
داوود منظور در نشست خبری خود در خصوص عملکرد این سازمان در اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس می‌گوید: «در سال جاری بیش از ۵۲۰هزار خانه خالی از طریق وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی اعلام شد که از این تعداد ۱۰۰هزار نفر تاکنون اعتراض کرده‌اند، از جمله اینکه اعلام کرده‌اند خانه خالی نبوده یا اینکه آن‌ها مالک واحد مسکونی نیستند.»
وی می‌افزاید: «مالیات تعلق گرفته به این تعداد از خانه‌های خالی ۱۰هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برآورد می‌شود و این مالیات‌ها را از طریق پیامک و سامانه‌های مختلف به صاحبان خانه‌های خالی اعلام کرده‌ایم، البته هنوز تعداد زیادی از مالکان مطلع نشده‌اند و به این خاطر فرصت اعتراض را تا پایان مرداد تمدید کردیم و اگر کسی تا این مدت مالیات متعلقه را نپردازد، با جریمه ماهانه ۵/۲ درصد اصل مالیات همراه می‌شود که در موقع نقل و انتقال ملک باید اصل و جرایم مالیات را بپردازد.»
رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصریح می‌کند: «بسیاری از هموطنان هنوز از مالیات تعلق گرفته به خانه‌های خود اطلاع پیدا نکرده‌اند، به این علت فرصت اعتراض را تمدید کردیم. همچنین سال گذشته شهرداری‌ها، اطلاعات کافی از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ندادند، امسال در تلاشیم در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ اطلاعات دقیق‌تر را از شهرداری‌ها، سازمان ثبت و پایگاه مالیاتی دریافت کنیم و تا پایان سال فرصت جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های لوکس را داریم.»
به گفته منظور، در مورد خودرو‌های لوکس که سال گذشته شناسایی شد، امسال روند پرداخت مالیات آغاز و مالیات دریافتی از خودرو‌های لوکس تاکنون ۱۵۰میلیارد تومان بوده است.
وی در پاسخ به سؤال «جوان» در خصوص اینکه بسیاری از بانک‌ها مالک خانه‌های لوکس هستند، آیا آن‌ها نیز مالیات‌شان را پرداخت کرده‌اند، می‌افزاید: «برای ما فرقی ندارد که مالک ملک بانک است یا اشخاص حقیقی، بر اساس قانون باید مالیات پرداخت شود. کسانی که تمکین نکنند برای‌شان پرونده کیفری تشکیل می‌شود. اخیراً در یک پرونده‌ای ۱۰ نفر اقدام به فرار مالیاتی کرده بودند که با تشکیل پرونده کیفری به ۱۰ سال زندان نیز محکوم شدند.»
وی همچنین در مورد مالیات بر بانک‌ها که تکالیف قانونی خود را در مورد حمایت از تولید یا نگهداری اموال و سهام مازاد انجام نداده باشند، می‌گوید: «اظهارنامه اشخاص حقوقی از جمله بانک‌ها به تازگی دریافت شده و از شهریور امسال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و یکی از چک‌لیست‌هایی که در زمینه مالیات بانک‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تکالیفی است که بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است و چنانچه بانک‌ها اموال و سهام مازاد داشته باشند، بر اساس قانون جرایم مالیاتی به آن‌ها تعلق می‌گیرد.»
رئیس کل سازمان امور مالیاتی تأکید می‌کند: «ممیزان مالیاتی به اظهارنامه‌های بانک‌ها رسیدگی می‌کنند و بر اساس قانون از سال ۹۵ به بعد هر سال به دارایی‌های بانک‌ها که مازاد بر قانون باشد، مالیات تعلق می‌گیرد و سازمان امور مالیاتی به عنوان پلیس اقتصادی بر حسن رفتار اقتصادی اشخاص حقوقی نظارت می‌کند.»
۱۶۰۰ اعتراض مربوط به پزشکان
منظور با بیان اینکه در سامانه سوت‌زنی ۶ هزار اعتراض از سوی مردم ثبت شده است، گفت: «از این تعداد هزارو ۶۰۰ اعتراض گلایه مردم از پزشکان است، به همین دلیل به پزشکان اخطار دادیم و باید آگاه باشند که در صورت فرار مالیاتی از ابزار قانونی لازم استفاده می‌کنیم. پزشکان مکلف هستند دستگاه کارتخوان داشته باشند و از آن استفاده کنند.»
ممنوع‌الخروجی ۲۵۰۰ نفر بدهکار مالیاتی
منظور در ادامه با بیان اینکه در پنج ماه سال جاری وصول مالیات ۶۵درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، گفت: «در پنج ماه ابتدایی سال جاری ۲ هزارو ۵۰۰ نفر بدهکار مالیاتی ممنوع‌الخروج شدند که از این افراد هزارو ۲۰۹میلیارد تومان وصول شد.»
وی در ادامه با بیان اینکه اطلاعاتی که از اصناف وجود دارد نباید کتمان شود، اظهار کرد: «مالیات ابرازی اصناف رشد دو برابری داشته است. چرا طلافروشان باید سالانه ۶میلیون و ابزارفروشان سالانه ۴ میلیون تومان مالیات بدهند؟ ما قاعده بازی را تغییر دادیم. تعداد اظهارنامه اشخاص حقیقی ۵۲درصد رشد کرده است.»
۷۰هزار‌میلیارد تومان مالیات معوق
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه میزان مالیات معوق ۷۰هزار‌میلیارد تومان است، گفت: «این معوقات مربوط به افرادی است که قابل شناسایی نیستند، برای مثال شرکت‌های کاغذی. به این صورت که عده‌ای برای فرار مالیاتی به نام چند متکدی و کارتن‌خواب شرکت ثبت کرده و وکالت تام‌الاختیار گرفته‌اند. ۴۰درصد معوقات مربوط به این شرکت‌های سوری است.»
منظور ادامه داد: «۲۰درصد معوقات متعلق به کارت‌های بازرگانی است. عده‌ای به نام یک پیرزن در روستایی کارت بازرگانی صادر کردند، واردات کرده و بدهکار شده‌اند.»
بررسی دوباره پرونده فولاد
معاون وزیر اقتصاد در ادامه در مورد تخلف صورت‌گرفته در فولاد مبارکه اظهار کرد: «تخلفات فولاد بیشتر از جنس عدم‌رعایت قوانین مربوط به محاسبات عمومی بوده است، با این حال دستور داده‌ایم اگر تخلفات مالی شده، یک بار دیگر بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس مورد بازنگری قرار گیرد و مالیات‌های محاسبه نشده، از این شرکت اخذ شود.»
