همین که تعداد خانه‌های خالی از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ حدود ۶۰۰هزار واحد مسکونی و در سال ۱۳۹۵ بیش از ۲ میلیون‌و ۶۰۰هزار واحد مسکونی گزارش شده است، باید عنوان داشت تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن رشد کرده و احتمال زیاد بخشی از منابع برای خرید خانه خالی از طریق بانک و با وثیقه‌گذاری سند خانه خالی نزد بانک تأمین شده است.
اگر اهل مطبوعات و دنبال کردن اخبار رسانه‌ها باشید با عنوان سلطان بازارهایی، چون ارز، سکه، خودرو، قیر و پتروشیمی آشنا هستید، اما با وجودی که سفته‌بازی در بازار زمین و ساختمان نفس را در سینه میلیون‌ها مستأجر و جوان دارای امید به تشکیل زندگی و خرید خانه حبس کرده است، کسی حرف از سلطان بازار زمین و مسکن و به طور مشخص سلاطین خانه‌های خالی نمی‌زند، در صورتی که بازار مسکن دیگر از وضعیت مصرفی خارج و عملاً به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل شده است.
طی سال‌های اخیر سلاطین بازارهایی، چون ارز و سکه و قیر و پتروشیمی شناسایی و به افکار عمومی معرفی شد و حتی با برخی از این اشخاص نیز برخورد قضایی صورت گرفت، دلیل برخورد با این اشخاص این بود که این افراد به عنوان متولی سفته‌بازی و بر هم زدن نظم بازار و دستکاری قیمت و طرف عرضه و تقاضا شناخته شدند.
در اینکه آیا این افراد به واقع عامل اصلی دستکاری قیمت در بازار بودند یا خیر بحثی نیست، زیرا به واقع نقاط مبهم و تاریکی گاه در پشت پرده بازار وجود دارد که امکان دارد شخص یا اشخاصی اقدام به سفته‌بازی و دستکاری قیمت در یک بازار کنند. در این میان رسانه‌ها برای اینکه بگویند یک شخص در پشت پرده دستکاری قیمت فلان کالا قرار گرفته است، از عنوان سلطان بازار استفاده می‌کنند.
راز جاودانگی سلاطین مسکن
در این مقال قصد نداریم بگوییم که چرا به رغم از میان برداشته شدن برخی سلاطین بازار باز هم شاهد تورم و رشد قیمت در بازار‌ها هستیم، اما سخن این است که سلطان یا سلاطین بازار زمین و ساختمان در اقتصاد ایران چرا هیچ وقت مورد توجه قرار نگرفت.
وقتی روند قیمت زمین و ساختمان در اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که قیمت در این بازار به طور مستمر در حال افزایش است، این در حالی است که بسیاری از مردم دیگر عملاً از بازار خرید مسکن حذف شده‌اند و توانایی خرید مسکن را ندارند و باید تا آخر عمر بر پس‌انداز خود به شکلی بیفزایند که میهمان بازار اجاره مسکن شوند.
پول پول می‌آورد، ملک هم ملک
وضعیت بازار زمین و ساختمان به گونه‌ای است که این بازار به بازار اختصاصی متقاضیان سرمایه‌ای از جنس اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند تبدیل شده است و، چون سند زمین و ساختمان وثیقه‌ای برای اخذ تسهیلات کلان بانکی است، عملاً سرمایه‌داران چند بهره از کالای مذکور می‌برند. از طرفی سرمایه‌داران با تبدیل ریال به زمین و ساختمان دارایی خود را در اقتصاد تورمی ایران در برابر تورم و کاهش ارزش ریال بیمه می‌کنند، از طرف دیگر با قرار دادن سند این دارایی نزد بانک تسهیلات کلان دریافت می‌کنند و وجوهی را که به دست آورده‌اند، می‌توانند به طور مجدد در بازار زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری کنند و با سند ملک جدید نیز به طور مجدد می‌توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند و این بازی همچنان ادامه یابد.
اینکه می‌بینیم قیمت زمین و ساختمان در رکودی‌ترین وضعیت اقتصاد ایران و همچنین وضعیت بازار مسکن همچنان در حال رشد است، نشان می‌دهد بازار زمین و ساختمان در اختیار بازیگران و متقاضیان سرمایه‌ای قرار گرفته است و بخشی از منابع برای ملک‌بازی سرمایه‌داران از طریق تسهیلات بانکی و منابع بانکی انجام می‌گیرد.
ملک‌بازی‌ای که برخی از سرمایه‌داران با سرمایه خود و منابع بانکی در کشور به راه انداخته‌اند، سالیان سال است در جریان است و یک جایی باید تأمین مالی اشخاص متمول با وثایق ملکی جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد، چون خرید مجدد زمین و ساختمان متوقف شود، اگر چه این موضوع آنقدر آزاد بوده است که خود بانک‌ها در کنار سلاطین خانه‌های خالی نیز درگیر چنین سرمایه‌گذاری‌هایی شده‌اند.
بازار مسکن سرمایه‌ای‌تر می‌شود
در حقیقت تا جلوی سفته‌بازی اشخاص متمول در بازار زمین و ساختمان گرفته نشود و این اشخاص به طور مجدد با وثیقه‌گذاری زمین و ملک در بانک به نقدینگی جدید برای سرمایه‌گذاری جدید در بازار مسکن دست پیدا کنند، عملاً تورم در بازار زمین و ساختمان ادامه خواهد یافت و دود این تورم به چشم متقاضیان مصرفی مسکن و مستأجران می‌رود که در عمل به متقاضیان مصرفی غیرمؤثر بازار مسکن تبدیل شده‌اند چراکه توان مالی برای حضور در بازار مسکن ندارند. پس به نظر می‌رسد سلاطین زیادی در بازار زمین و ساختمان شکل گرفته‌اند که در به قدرت رسیدن این سلاطین منابع بانکی مؤثر بوده است، بنا به این موارد است که باید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی وارد حوزه زمین و ساختمان شوند. بانک مرکزی باید جلوی تأمین مالی متقاضیان سرمایه‌ای غیرمولد در بازار زمین و ساختمان را بگیرد و سازمان امور مالیاتی نیز باید تعارف برای اخذ مالیات از ۵ تا ۶میلیون خانه خالی و کم‌استفاده را کنار بگذارد.
اگر امروز به آنچه مورد اشاره قرار گرفت توجه نشود، وضعیت بازار زمین و ساختمان از شرایط کنونی نیز بدتر خواهد شد و به زودی اجاره‌نشینی هم از عهده بسیاری از مردم برنخواهد آمد و خانه‌دار شدن نیز صرفاً برای فرزندان خانوار قرار گرفته در طبقات نهم و دهم درآمدی امکانپذیر خواهد بود.
باید متذکر شد آمار خانه‌های خالی در سال ۱۳۸۵ در کشور تنها ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بود که در سال ۱۳۹۵ از ۲میلیون‌و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی گذشت و باید دید امروز که در سال ۱۴۰۱ قرار داریم، چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد، به این ترتیب روند موجود نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در حوزه خانه‌های خالی ادامه دارد و بخشی از منابع برای سرمایه گذاری در حوزه خانه‌های خالی و کم‌استفاده بی‌شک از طریق تسهیلات بانکی تأمین می‌شود.
