گروه راه و مسکن: عواملی که می‌توانست به تورم و رشد قیمت مسکن منجر شود در نیمه اول سال اتفاق افتاده و انتظار داریم در شش ماهه دوم، بازار به نسبت آرامی را داشته باشیم. محصولی که در بخش مسکن تولید می‌شود، بر اساس قیمت تمام شده است. ممکن است در مواقعی قیمت مصالح ساختمانی کاهش یا افزایش پیدا کند. در سال جاری یک سری افزایش‌های جدی در نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها داشتیم که قیمت تمام شده مسکن را بالا برد. در بخش بازار هم دلایلی می‌تواند به تورم بینجامد. یکی از این موضوعات، ریسک های غیراقتصادی است که هنوز هم بلاتکلیف است. موضوع دیگر به نبود خریدار ناشی از رشد قیمت‌ها برمی‌گردد. سرمایه‌گذاری نیز در این حوزه با افت مواجه شده است. هم در بخش ساخت و هم در بخش سفته‌بازی، سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است. در همه جای دنیا پول معمولا ۷ تا ۸ بار در سال گردش دارد اما در ایران شاید کمتر از ۲ بار این اتفاق بیفتد که این مساله باعث رکود می‌شود. پیش از این وقتی سازندگان مسکن، پروژه‌ای را به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی می‌رساندند، پروژه بعدی را شروع می‌کردند اما در حال حاضر به دلیل نبود مشتری، امکان تعریف طرحهای جدید وجود ندارد. دو سال پیش قیمت پیش‌فروش در مناطق متوسط و پایین شهر تهران، متری ۷ تا ۸ میلیون تومان بود. در حال حاضر حدودا به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. از آن طرف توان خرید متقاضیان متناسب با قیمت‌ها رشد نکرده و بخش مسکن وارد رکود شده است.
مسکن اجاره‌ای راهکاری برای حل مشکل اجاره‌بها
یک عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: تا زمانی که مسکن اجاره‌ای راه نیفتد وضعیت اجاره‌بها به همین منوال خواهد بود؛ طبق قانون شهرداری‌ها و انبوه‌سازان به جای ساخت و فروش مسکن، مسکن بسازند و اجاره دهند. اقبال شاکری در گفتگو با ایسنا، درباره راهکارهای حل مشکل نرخ اجاره‌بها اظهار کرد: نباید مداخله‌ای در بازار کنیم؛ این یک کار اساسی زمین‌مانده در سالیان گذشته است که نمی‌توان آن را با دستورالعمل و بخشنامه حل کرد. وی توضیح داد: باید هرچه زودتر پروژه‌هایی مثل مسکن ناتمام مهر و طرح مسکن اقدام ملی را اجرایی کرد و به پایان رساند و همچنین قانون جهش تولید مسکن را به درستی اجرا کرد؛ در کنار آن تا وقتی مسکن اجاره‌ای راه نیفتد کار اساسی صورت نمی‌گیرد. این عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: ۱۰ سال از قانون مصوب می‌گذرد ولی ما شاهد اجرای قانون مربوط به مسکن اجاره‌ای نیستیم، مسکن اجاره‌ای یعنی شهرداری‌ها و انبوه‌سازان به جای آنکه خانه بسازند و بفروشند، خانه بسازند و اجاره بدهند. ما در مجلس شورای اسلامی از ابزار نظارتی برای اجرای این قانون استفاده می‌کنیم. شاکری با بیان اینکه مجلس در مورد وضع اجاره‌بها هم ورود کرده است، گفت: ما نمی‌خواهیم کار عجله‌ای انجام دهیم مثلا در حوزه تعرفه مشاورین املاک ورود کرده و یا اینکه تنظیم رابطه حقوق مالک و مستاجر هم مواردی را تاکید داشتیم به طور کلی باید تنظیم‌گری به گونه‌ای در بازار صورت گیرد که آرامش ایجاد شود.
تفکیک وزارتخانه برای حل مشکل مسکن
یک عضو کمیسیون عمران مجلس تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تبدیل آن به دو وزارت راه و مسکن را راهکاری برای حل مشکل مسکن در کشور عنوان کرد. احمد جباری در گفتگو با ایسنا با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای حل مشکل مسکن گفت: مقام معظم رهبری بر لزوم توجه به ساخت مسکن تاکید داشتند، موضوعی که مدت‌هاست مغفول مانده است. وی با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: دولت مصمم به اجرای این قانون است منتهی دلیل اینکه مردم همچنان با مشکل مسکن مواجه هستند به موضوعات ساختاری برمی‌گردد اکنون وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه عریض و طویلی است که وظایف آن در حوزه‌های مختلف راه، دریا، راه‌آهن، اتوبان، هواپیما و موارد دیگر است. اگر این وزارتخانه تفکیک شود و مشخصا وزارت مسکن ایجاد شود می‌توان انتظار داشت که به صورت تخصصی به موضوع مسکن ورود کرد. این عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: با تشکیل وزارت مسکن وزیر می‌تواند به صورت تخصصی به موضوع مسکن شهری و روستایی ورود کند. اگر می‌خواهیم حرف رهبری روی زمین نماند و مردم حل مشکل مسکن را به خوبی درک کنند، باید به سمت تفکیک وزارت راه و شهرسازی حرکت کنیم حل مشکل مسکن به معنای پویایی در اقتصاد و حتی ایجاد اشتغال و گردش مالی خواهد بود.
مهاجرت لوکس‌سازان به ترکیه و کشورهای عربی
در همین حال دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه بسیاری از سازندگان واحدهای لوکس از شمال تهران کوچ کرده‌اند گفت: برخی از فعالان صنعت ساختمان به مناطق متوسط شهر و بسیاری هم به ترکیه و کشورهای عربی رفته‌اند و در آنجا اقدام به ساخت و ساز می‌کنند. رامین گوران در گفتگو با ایسنا، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در ایران را دارای موانعی دانست و افزود: تقریبا یک سال طول می‌کشد تا شهرداری جواز بدهد. این خواب سرمایه باعث لطمه به سازندگان می‌شود. در نهضت ملی مسکن نیز منافع اصلی به سازمان‌ها و ارگان‌ها مثل شهرداری، سازمان ثبت، نظام مهندسی و غیره می‌رسد. به طور مثال سازمان ثبت برای ثبت وام ۴۵۰ میلیون تومانی ۴.۵ میلیون تومان حق ثبت دریافت می‌کند. وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری گفت: معتقدم در شش ماهه دوم سال، تورم چندانی در بازار مسکن رخ نمی‌دهد؛ زیرا اتفاقاتی که می‌توانست منجر به رشد قیمت‌ها شود مثل افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها اتفاق افتاده است. تنها مولفه‌ای که می‌تواند در بازار مسکن تاثیر بگذارد هجوم یکباره بورس‌بازان و بخر و بفروش‌ها است که با توجه به رکود معاملات مصرفی بعید به نظر می‌رسد.
فروش ۱۶۰۰ خانه سازمانی
از طرف دیگر مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از فروش ۱۶۰۰ خانه سازمانی خبر داد و گفت: برخی از این واحدها پیش از انقلاب ساخته شده که براساس قانون باید تخلیه و فروخته شود. به گزارش راه و شهرسازی، علیرضا فخاری درباره برنامه تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی اظهار کرد: این طرح شامل خانه‌هایی می‌شود که از سال‌های گذشته و برخی از آن‌ها حتی پیش از انقلاب در قالب طرح خانه‌های سازمانی با منابع دولتی ساخته شده است. وی افزود: حدود ۶ هزار واحد از این خانه‌ها شناسایی شده و بیش از ۱۶۰۰ واحد نیز تاکنون به فروش رسیده است که سایر آن‌ها نیز باید حتماً تخلیه و به استناد قانون فروخته شوند و وجوه حاصل از آن به خزانه دولت واریز خواهد شد.
