احتمال امضاي پنج قرارداد بزرگ نفتي تا پايان دولت يازدهم وجود دارد.
در حالي كه كمتر از ١٥ روز به برگزاري كنفرانس تهران باقي مانده حرف و حديث‌ها در مورد قراردادهاي جديد نفت ايران بالا گرفته است به گونه‌اي كه حتي برخي نمايندگان مجلس دست به نقد اين قراردادها زده و برخي كارشناسان نيز با انتقاد به روال اين قراردادها خواهان بازخواني آن شده‌اند.
به گزارش «اعتماد»، به تازگي سيد مسعود ميركاظمي، وزير نفت دولت دهم و عضو فعلي كميسيون انرژي مجلس نيز دنباله‌رو اين گروه شده و اين‌بار به جاي بازخواني قراردادها در مجلس از شركت ملي نفت خواسته است تا اين قراردادها را دوباره بازخواني كند و سپس قراردادهاي جديد را به كميسيون انرژي ارايه كند.
ميركاظمي در گفت‌وگويي كه با تسنيم داشته گفته است: «مجلس از شركت ملي نفت درخواست كرده است تا قالب جديد قراردادهاي نفتي را براي بررسي هفته آينده به كميسيون انرژي عرضه كند. با توجه به اينكه قراردادهاي جديد به تصويب دولت رسيده است، مصوبات دولت به اطلاع مجلس مي‌رسد. اگر قراردادهاي جديد مشكلي داشته باشد مطابق با قوانين بررسي مي‌شود و گزارش آن داده مي‌شود.»
وي درباره اينكه طبق قانون اساسي بايد قراردادهايي كه جنبه بين‌المللي دارند به تاييد مجلس برسند اما قراردادهاي جديد نفتي بدون تصويب نمايندگان مجلس اجرايي خواهند شد ادامه داده است: «اگر قرارداد بين دولت‌ها بسته شود، بايد به تصويب مجلس برسد اما اگر بين شركت‌ها قرارداد بسته شود مجلس مي‌تواند درخواست كند ولي اين گونه نخواهد بود كه شركت نفت موظف به ارايه قرارداد باشد.»
يكي از انتقاداتي كه به قراردادهاي جديد نفتي ايران كه پيش از اين توسط يكي از خبرگزاري‌ها متن كامل آن منتشر شده است وارد شده همانندي اين قراردادها با قراردادهاي جديد عراق است كه موجب شد برخي از منتقدان اين قراردادها اصرار وزارت نفت بر عدم بازبيني اين قراردادها از سوي مجلس را به همين موضوع مرتبط بدانند و معتقد باشند «طبق اصل ٧٧ قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد عهدنامه، مقاوله‌نامه، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
در عين حال اين گروه معتقدند كه طبق اصل ١٢٥ قانون اساسي نيز با تاكيد بر اين موضوع آمده است: «امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس‌جمهور يا نماينده قانوني اوست.»البته وزارت نفت حق مجلس در اين زمينه را تنها اطلاع از متن قرارداد دانسته است. آيه كاتبي، دبير كميته بازنگري قراردادهاي نفتي گفته است: «البته از آنجا كه مجلس بايد در جريان امور باشد، ساختار قراردادهاي جديد در كميسيون انرژي مجلس در يك جلسه چند ساعته به رياست آقاي مروي و با حضور ساير اعضا به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد و پيش از آن هم در مركز پژوهش‌هاي مجلس به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
كميته بازنگري قراردادها اكنون نيز آمادگي گفت‌وگو با ديگر كميسيون‌هاي مرتبط را دارد.» ابراز تمايل وزارت نفت براي بحث و بررسي قالب جديد قراردادهاي جديد نفتي در حالي است كه متن اين قرارداد آماده شده است.
سيد مهدي حسيني رييس كميته قراردادهاي نفتي ايران نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص انتقادهاي وارده به اين قراردادها و مشابهت‌ها با قراردادهاي عراق مي‌گويد: «ما در تدوين اين قراردادها به دنبال ايجاد جذابيت براي سرمايه‌گذاران خارجي بوده‌ايم و به همين دليل نيز قراردادهاي مختلف در خصوص نفت در دنيا را مورد نقد و بررسي قرار داديم تا در قراردادهاي جديد جذابيت‌هاي زيادي براي سرمايه‌گذاران وجود داشته باشد. به اين جهت اينكه بگويم قراردادهاي جديد نفتي ايران كپي‌برداري صرف از قراردادهاي عراق است صحت ندارد.»
در همين حال ركن‌الدين جوادي، مديرعامل شركت ملي نفت ايران و معاون وزير نفت در ارزيابي خود از قراردادهاي جديد نفتي ايران به احتمال عقد پنج قرارداد بزرگ نفتي تا پايان سال جاري اشاره كرده است و با بيان مزيت‌هاي اين قراردادهاي جديد مي‌گويد: «قراردادهاي IPC همچون قراردادهاي بيع متقابل نوعي قراداد خريد خدمات است. تغييرات جديدي كه توسط وزارت نفت و كارگروه اصلاح قراردادهاي وزارت نفت روي قراردادهاي جديد اعمال شده، در هيات دولت تصويب شده است، اميدواريم مصوبه آن را ابلاغ كنند، نوعي قرارداد خريد خدمت است.»
٢٠- ١٥ سال طول مدت قراردادهاي جديد
وي البته با اشاره به اينكه زمان حضور سرمايه‌گذار در قراردادهاي جديد روي ميادين ايراني به طور متوسط بين ٢٠- ١٥ سال است مي‌گويد: «اين امر موجب خواهدشد تا شركتي كه كار مهندسي و توسعه را انجام مي‌دهد، طوري كار كند كه در اين مدت پاسخگو باشد، زيرا درآمد آن به جاي آنكه منوط به تكميل پروژه باشد به درآمد حاصل از توليد پروژه وابسته است. به نظر مي‌رسد شركت‌هاي بين‌المللي از اين قراردادها استقبال كرده‌اند، هميشه دعوا اين بود كه طرف ايراني ادعا مي‌كرد كارشان خوب نبوده و با گذشت مدت كوتاهي از رفتن آنها، توليد از آنچه تعريف شده بوده افت كرده و از آن طرف توسعه‌دهنده‌ها تاكيد مي‌كردند كه مشكل از ما نبوده و نحوه نگهداري و بهره‌برداري شما با اشكال مواجه بوده است؛ چنانچه در طرح توسعه ميدان مسجد سليمان چنين چالشي با شركت‌هاي چيني به وجود آمد.»
معاون وزير نفت همچنين مي‌افزايد: «با توجه به اين دو موضوع، كارگروهي كه وزارت نفت انتخاب كرد، سعي بر آن داشت مهم‌ترين ضعف‌هاي قرارداد بيع متقابل را كه در اينجا شناسايي شده بود، با لزوم حضور بلندمدت‌تر شركت توسعه‌دهنده در دوران بهره‌برداري و تشكيل شركت مشترك با طرف ايراني برطرف كنند. همچنين در شركت‌هايي همچون مناطق نفتخيز جنوب كه گروه بهره‌برداري دارند، قرار شد گروه مشتركي براي بهره‌برداري توسط مناطق با همراهي و پشتيباني فني- لجستيك آن پيمانكار توسعه‌دهنده تشكيل شود.»
پاداش توليد نفت
جوادي حتي به قرار‌گيري موضوع پاداش توليد نفت در قراردادهاي جديد نفتي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در حال حاضر چارچوب كلي قراردادها تعبيه شده و هنوز به صورت جزيي نهايي نشده است. در اين چارچوب به اين شكل ديده شده كه شركت توسعه‌دهنده به نسبت افزايش بازيافت يا افزايش توليدي كه حاصل مي‌شود، از پاداش توليد بهره‌مند شود، به عنوان نمونه به ازاي هر ۱۰۰۰ بشكه ۵ يا ۱۰ بشكه نفت خام يا پول آن يا ميعانات گازي آن را بسته به اينكه نفت خام يا گاز باشد به عنوان دستمزد مي‌گيرد. در بخش سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي بانكي همانند قرارداد بيع متقابل عمل مي‌شود، يعني پيمانكار هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و هزينه بانكي را عينا مي‌گرفت و فقط ميزان پاداش براساس نرخ بازگشت سرمايه كه تعريف مي‌شد، بود.»
معرفي ۵۰ طرح جديد نفتي به خارجي‌ها
وي در ادامه گفت‌وگويش با مهر مي‌گويد: «به طور كلي قصد شركت نفت اين است كه حدود ۵۰ پروژه در كنفرانس تهران معرفي اوليه كنيم. البته به اين معني نيست كه قصد توسعه همه اين پروژه‌ها را داريم بلكه سپس به طور مرحله‌بندي آنها را ارايه خواهيم كرد. بيشتر هدف معرفي فرصت توسعه صنعت نفت و گاز در ايران است، در كنفرانس تهران از اين مجموعه حدود ۲۰ طرح مربوط به اكتشاف و حدود ۳۰ طرح توسعه يا ازدياد برداشت است. برخي از آنها در دريا و برخي در خشكي هستند.»
جوادي در عين حال در خصوص احتمال انعقاد قرارداد با قالب جديد مي‌افزايد: «اين نوع قرارداد كه تعريف شده تا تكميل بحث‌هاي زيادي دارد و براي نخستين بار مطرح مي‌شود. ممكن است زمان مذاكره يا مناقصه و تصميم‌گيري مقداري طولاني شود ولي اميدواريم تا پايان دولت حداقل چهار تا پنج قرارداد از اين نوع به نتيجه برسد. در كنفرانس نفتي تهران حضور نمايندگان و مديران تمامي شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان قطعي شده است، تمامي شركت‌هاي معتبر نفتي درجه ۱ و درجه ۲ شايد جز شركت‌هاي نفتي امريكايي در اين كنفرانس مشاركت كنند.»
روزنامه اعتماد
به گزارش «اعتماد»، به تازگي سيد مسعود ميركاظمي، وزير نفت دولت دهم و عضو فعلي كميسيون انرژي مجلس نيز دنباله‌رو اين گروه شده و اين‌بار به جاي بازخواني قراردادها در مجلس از شركت ملي نفت خواسته است تا اين قراردادها را دوباره بازخواني كند و سپس قراردادهاي جديد را به كميسيون انرژي ارايه كند.
ميركاظمي در گفت‌وگويي كه با تسنيم داشته گفته است: «مجلس از شركت ملي نفت درخواست كرده است تا قالب جديد قراردادهاي نفتي را براي بررسي هفته آينده به كميسيون انرژي عرضه كند. با توجه به اينكه قراردادهاي جديد به تصويب دولت رسيده است، مصوبات دولت به اطلاع مجلس مي‌رسد. اگر قراردادهاي جديد مشكلي داشته باشد مطابق با قوانين بررسي مي‌شود و گزارش آن داده مي‌شود.»
وي درباره اينكه طبق قانون اساسي بايد قراردادهايي كه جنبه بين‌المللي دارند به تاييد مجلس برسند اما قراردادهاي جديد نفتي بدون تصويب نمايندگان مجلس اجرايي خواهند شد ادامه داده است: «اگر قرارداد بين دولت‌ها بسته شود، بايد به تصويب مجلس برسد اما اگر بين شركت‌ها قرارداد بسته شود مجلس مي‌تواند درخواست كند ولي اين گونه نخواهد بود كه شركت نفت موظف به ارايه قرارداد باشد.»
يكي از انتقاداتي كه به قراردادهاي جديد نفتي ايران كه پيش از اين توسط يكي از خبرگزاري‌ها متن كامل آن منتشر شده است وارد شده همانندي اين قراردادها با قراردادهاي جديد عراق است كه موجب شد برخي از منتقدان اين قراردادها اصرار وزارت نفت بر عدم بازبيني اين قراردادها از سوي مجلس را به همين موضوع مرتبط بدانند و معتقد باشند «طبق اصل ٧٧ قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد عهدنامه، مقاوله‌نامه، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
در عين حال اين گروه معتقدند كه طبق اصل ١٢٥ قانون اساسي نيز با تاكيد بر اين موضوع آمده است: «امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس‌جمهور يا نماينده قانوني اوست.»البته وزارت نفت حق مجلس در اين زمينه را تنها اطلاع از متن قرارداد دانسته است. آيه كاتبي، دبير كميته بازنگري قراردادهاي نفتي گفته است: «البته از آنجا كه مجلس بايد در جريان امور باشد، ساختار قراردادهاي جديد در كميسيون انرژي مجلس در يك جلسه چند ساعته به رياست آقاي مروي و با حضور ساير اعضا به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد و پيش از آن هم در مركز پژوهش‌هاي مجلس به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
كميته بازنگري قراردادها اكنون نيز آمادگي گفت‌وگو با ديگر كميسيون‌هاي مرتبط را دارد.» ابراز تمايل وزارت نفت براي بحث و بررسي قالب جديد قراردادهاي جديد نفتي در حالي است كه متن اين قرارداد آماده شده است.
سيد مهدي حسيني رييس كميته قراردادهاي نفتي ايران نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص انتقادهاي وارده به اين قراردادها و مشابهت‌ها با قراردادهاي عراق مي‌گويد: «ما در تدوين اين قراردادها به دنبال ايجاد جذابيت براي سرمايه‌گذاران خارجي بوده‌ايم و به همين دليل نيز قراردادهاي مختلف در خصوص نفت در دنيا را مورد نقد و بررسي قرار داديم تا در قراردادهاي جديد جذابيت‌هاي زيادي براي سرمايه‌گذاران وجود داشته باشد. به اين جهت اينكه بگويم قراردادهاي جديد نفتي ايران كپي‌برداري صرف از قراردادهاي عراق است صحت ندارد.»
در همين حال ركن‌الدين جوادي، مديرعامل شركت ملي نفت ايران و معاون وزير نفت در ارزيابي خود از قراردادهاي جديد نفتي ايران به احتمال عقد پنج قرارداد بزرگ نفتي تا پايان سال جاري اشاره كرده است و با بيان مزيت‌هاي اين قراردادهاي جديد مي‌گويد: «قراردادهاي IPC همچون قراردادهاي بيع متقابل نوعي قراداد خريد خدمات است. تغييرات جديدي كه توسط وزارت نفت و كارگروه اصلاح قراردادهاي وزارت نفت روي قراردادهاي جديد اعمال شده، در هيات دولت تصويب شده است، اميدواريم مصوبه آن را ابلاغ كنند، نوعي قرارداد خريد خدمت است.»
٢٠- ١٥ سال طول مدت قراردادهاي جديد
وي البته با اشاره به اينكه زمان حضور سرمايه‌گذار در قراردادهاي جديد روي ميادين ايراني به طور متوسط بين ٢٠- ١٥ سال است مي‌گويد: «اين امر موجب خواهدشد تا شركتي كه كار مهندسي و توسعه را انجام مي‌دهد، طوري كار كند كه در اين مدت پاسخگو باشد، زيرا درآمد آن به جاي آنكه منوط به تكميل پروژه باشد به درآمد حاصل از توليد پروژه وابسته است. به نظر مي‌رسد شركت‌هاي بين‌المللي از اين قراردادها استقبال كرده‌اند، هميشه دعوا اين بود كه طرف ايراني ادعا مي‌كرد كارشان خوب نبوده و با گذشت مدت كوتاهي از رفتن آنها، توليد از آنچه تعريف شده بوده افت كرده و از آن طرف توسعه‌دهنده‌ها تاكيد مي‌كردند كه مشكل از ما نبوده و نحوه نگهداري و بهره‌برداري شما با اشكال مواجه بوده است؛ چنانچه در طرح توسعه ميدان مسجد سليمان چنين چالشي با شركت‌هاي چيني به وجود آمد.»
معاون وزير نفت همچنين مي‌افزايد: «با توجه به اين دو موضوع، كارگروهي كه وزارت نفت انتخاب كرد، سعي بر آن داشت مهم‌ترين ضعف‌هاي قرارداد بيع متقابل را كه در اينجا شناسايي شده بود، با لزوم حضور بلندمدت‌تر شركت توسعه‌دهنده در دوران بهره‌برداري و تشكيل شركت مشترك با طرف ايراني برطرف كنند. همچنين در شركت‌هايي همچون مناطق نفتخيز جنوب كه گروه بهره‌برداري دارند، قرار شد گروه مشتركي براي بهره‌برداري توسط مناطق با همراهي و پشتيباني فني- لجستيك آن پيمانكار توسعه‌دهنده تشكيل شود.»
پاداش توليد نفت
جوادي حتي به قرار‌گيري موضوع پاداش توليد نفت در قراردادهاي جديد نفتي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در حال حاضر چارچوب كلي قراردادها تعبيه شده و هنوز به صورت جزيي نهايي نشده است. در اين چارچوب به اين شكل ديده شده كه شركت توسعه‌دهنده به نسبت افزايش بازيافت يا افزايش توليدي كه حاصل مي‌شود، از پاداش توليد بهره‌مند شود، به عنوان نمونه به ازاي هر ۱۰۰۰ بشكه ۵ يا ۱۰ بشكه نفت خام يا پول آن يا ميعانات گازي آن را بسته به اينكه نفت خام يا گاز باشد به عنوان دستمزد مي‌گيرد. در بخش سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي بانكي همانند قرارداد بيع متقابل عمل مي‌شود، يعني پيمانكار هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و هزينه بانكي را عينا مي‌گرفت و فقط ميزان پاداش براساس نرخ بازگشت سرمايه كه تعريف مي‌شد، بود.»
معرفي ۵۰ طرح جديد نفتي به خارجي‌ها
وي در ادامه گفت‌وگويش با مهر مي‌گويد: «به طور كلي قصد شركت نفت اين است كه حدود ۵۰ پروژه در كنفرانس تهران معرفي اوليه كنيم. البته به اين معني نيست كه قصد توسعه همه اين پروژه‌ها را داريم بلكه سپس به طور مرحله‌بندي آنها را ارايه خواهيم كرد. بيشتر هدف معرفي فرصت توسعه صنعت نفت و گاز در ايران است، در كنفرانس تهران از اين مجموعه حدود ۲۰ طرح مربوط به اكتشاف و حدود ۳۰ طرح توسعه يا ازدياد برداشت است. برخي از آنها در دريا و برخي در خشكي هستند.»
جوادي در عين حال در خصوص احتمال انعقاد قرارداد با قالب جديد مي‌افزايد: «اين نوع قرارداد كه تعريف شده تا تكميل بحث‌هاي زيادي دارد و براي نخستين بار مطرح مي‌شود. ممكن است زمان مذاكره يا مناقصه و تصميم‌گيري مقداري طولاني شود ولي اميدواريم تا پايان دولت حداقل چهار تا پنج قرارداد از اين نوع به نتيجه برسد. در كنفرانس نفتي تهران حضور نمايندگان و مديران تمامي شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان قطعي شده است، تمامي شركت‌هاي معتبر نفتي درجه ۱ و درجه ۲ شايد جز شركت‌هاي نفتي امريكايي در اين كنفرانس مشاركت كنند.»
روزنامه اعتماد
