اقتصاددان

دراین سال‌ها بارها درباره راهکارها و راه‌حل‌ها گفته شده و این هشدارها به مسئولان و سیاست ‌گذاران داده شده‌ است اما گوشی برای شنوا نبوده و نیست. علت گوش ندادن به این هشدارها و راه‌حل‌ها، منافعی است که گروه‌های غالب در کشور دارند و منافع این گروه‌ها در افزایش نرخ تورم است اما هزینه افزایش نرخ تورم را مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد می‌پردازند. ریشه اعتراضات به مسائل اقتصادی برمی‌گردد و مسائل اقتصادی به معنای توجه به مسائل صنفی و معیشت مردم است. اگر حکومتی به این مساله توجه نداشته باشد، طبیعی است که نابرابری‌ها شدت و افزایش پیدا می‌کند و بخش قابل توجهی از این نابرابری‌ها در همه جای دنیا به دلیل ساختارهای سیاسی و تصمیماتی است که از بخش عمومی نشات گرفته و سبب به وجود آمدن نابرابری‌های بسیار بزرگی می‌شود. ریشه بسیاری از تبعیض‌هایی که در جامعه ما وجود دارد عمدتا در قالب سیاست‌های عمومی خود را نشان می‌دهند و این تبعیض‌ها به این شکل که مثلا امتیازات به گروه‌های خاصی برای اشتغال داده می‌شود و این گروه برای هر امتیازاتی اولویت دارند. این توزیع سهمیه‌ها زمینه‌ای برای رشد نابرابری‌ها هستند و حتی در حوزه‌های بسیار جزیی هم مثل اختصاص نمایندگی‌های معاینه فنی به افراد و گروه خاص و محدود دیده می‌شود در حالی که با این تعداد خودرو این نمایندگی‌ها محدود بوده و این محدودیت یک رانت ایجاد می‌کند. رانتی که به اتلاف وقت و افزایش هزینه‌های مردم منجر می شود که از این مثال هزاران نمونه را می‌توان مطرح کرد. پرداخت این هزینه‌ها به عهده گروه‌های مختلف از جمله طبقات متوسط و رو به پایین است. در واقع یک نظام خودش ساز و کارهای نابرابری و تبعیض را نهادینه کرده و امتیازات گسترده‌ای مانند دسترسی به معادن کشور را در اختیار گروه‌های خاصی گذاشت در حالی که تمام مردم از آن سهم دارند و معلوم نیست سهم مردم از این منابع کجاست؟ این روند، نابرابری‌های بزرگی را رقم زده و این در حالی است که سالانه یک میلیون نفر متقاضی برای ورود به بازار کار داریم که نمی‌توانند وارد بازار کار شوند و این صف‌های انتظار در بخش‌های مختلف از موضوع ساده‌ای مانند معاینه فنی خودرو گرفته تا صف انتظار برای ورود به بازار کار هزینه‌های بسیار زیادی را برای کل جامعه رقم زده و می‌زند و زندگی بخش زیادی از مردم را بسیار پر هزینه کرده‌ است. وقتی دولت‌ها نسبت به افزایش نرخ ارز اقدام می‌کنند در واقع مردم مالیات تورمی آن را پرداخت می‌کنند و شبیه به این که اندازه همان میزان افزایش قیمت‌ها، از پس انداز مردم کم می‌شود و همه هزینه‌ها به گروه متوسط و عمدتا گروه‌های طبقه پایین آوار می‌شود که در این شرایط طبقات بالا و مرفه از تورم آسیب چندانی نمی‌بینند چراکه دارایی آنها با تورم افزایش پیدا می‌کند. دولت که در اینجا آن را حکومت می‌دانم به ویژه دولت سیزدهم، تنها بخش محدودی از ظرفیت‌های اجرایی کشور را در اختیار دارد و در مورد تعیین سیاست‌هایی که مخارج بخش عمومی را هم رقم می‌زند، نقش تعیین کننده ندارند و نسبت به منابع موجود کشور هم دولت اختیار لازم برای وضع انواع مالیات‌هایی که در همه کشورهای صنعتی جهان متداول است، ندارد و عملا سهم دولت در درآمد ارزی اندک است. در این شرایط حکومت در همه سال‌های گذشته خرج و مخارج خود را گسترش داد و دامنه مخارج حکومت افزایش پیدا کرده‌ است و این افزایش مخارج را بدون محاسباتی که امروز با ان مواجه شده‌اند، انجام داده‌اند. از سویی تعهدات بسیار بزرگی را در خارج کشور انجام داده در حالی که در اثر این تحریم‌ها منابع کافی در دست ندارد بنابراین مجبور شده سهم خود را در ارائه خدمات اجتماعی هر روز کمتر کند تا بتواند به تعهدات برون مرزی و تعهدات خود در قبال گروه‌های خاصی بپردازد که این گروه‌های خاص همه مردم نیستند. به همین دلیل هر روز فاصله بین نیازهای عمومی مردم و خدمات عمومی حکومت و دولت بیشتر و بیشتر شده و این اصلی ترین عامل نارضایتی‌ها است. دراین سال‌ها بارها درباره راهکارها و راه‌حل‌ها گفته شده و این هشدارها به مسئولان و سیاست ‌گذاران داده شده‌ است اما گوشی برای شنوا نبوده و نیست. علت گوش ندادن به این هشدارها و راه‌حل‌ها، منافعی است که گروه‌های غالب در کشور دارند و منافع این گروه‌ها در افزایش نرخ تورم است اما هزینه افزایش نرخ تورم را مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد می‌پردازند و اساسا تورم باعث از بین رفتن اشتغال می‌شود و قدرت خرید مردم کاهش می‌دهد و فرار سرمایه را شدت می‌بخشد اما همزمان افزایش نرخ تورم به نفع نهادهایی است که در فعالیت‌های اقتصادی از جمله سا‌خت و ساز حضور دارند.