برای ایجاد تقاضا و رونق کسبوکارها دولت سیزدهم می‌خواهد با همکاری بانک‌ها در سقف ۵۰هزار‌میلیارد تومان کارت‌های اعتباری خرید به میزان ۱۰میلیون تومان به مردم اختصاص دهد.
برای ایجاد تقاضا و رونق کسبوکارها دولت سیزدهم می‌خواهد با همکاری بانک‌ها در سقف ۵۰هزار‌میلیارد تومان کارت‌های اعتباری خرید به میزان ۱۰میلیون تومان به مردم اختصاص دهد.
چندی پیش این رسانه به دولت پیشنهاد داد با توجه به رشد تورم به ویژه در بخش مواد غذایی دولت و مجلس شورای اسلامی با همکاری بانک‌ها زمینه‌ای فراهم کنند تا مردم بتوانند صاحب اعتبار بانکی و مالی شوند که این اعتبار کمک‌کننده تأمین مالی معیشت و هزینه‌های‌شان باشد، خوشبختانه روز گذشته یک مقام دولتی اعلام کرد به زودی کارت اعتباری ۱۰میلیون تومانی به مردم داده خواهد شد.
اغلب کشور‌های دنیا همزمان با کنترل تورم و افزایش توان مالی شاغلان و مستمری‌بگیران و بازنشستگان از طریق دستمزد‌ها در مواقع نوسان‌های تند تورم در اقتصاد، طرح‌های کالایی و اعتباری و مالی را در جهت حمایت از اقشار مختلف جامعه عملیاتی می‌کنند.
با توجه به اینکه مردم ایران بیش از یک دهه است تحت تحریم‌های ظالمانه قرار دارند و سرانه درآمد خانوار و قدرت خرید آن‌ها در این سال‌ها دچار آسیب قابل توجهی شده است و تحریم‌کنندگان به اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کلان و سپس اقتصاد خرد خانوار چشم امید دوخته‌اند، جا دارد دولت سیزدهم در کنار اعمال سیاست‌های منتهی به کنترل تورم، طرح‌هایی را عملیاتی می‌کرد تا مردم جامعه بتوانند در مواقع تنگدستی از اعتبارات بانکی جهت پوشش هزینه‌های ضروری مرتبط با معیشت استفاده کنند.
خوشبختانه هم بسیاری از ایرانی‌ها از یارانه برخوردار هستند و هم اینکه سهام عدالت دارند، در کنار این موارد ۲۳ میلیون نفر نیز شاغل هستند و دارایی و درآمد‌های دیگری دارند که با همه این دارایی‌ها امکان دارد به جهت رشد تورم و رشد هزینه‌های معیشت به نقدینگی برای پوشش هزینه‌های ماهانه نیاز پیدا کنند یا دچار کسری بودجه ماهانه شوند که این کسری با کمک بانک‌ها، دولت و مجلس از طریق اعتبارات قابل رفع است.
خوشبختانه دولت سیزدهم با هدف کمک به معیشت خانوار‌ها گویا در نظر دارد کارت اعتباری ۱۰میلیون تومانی به مردم دهد تا به این واسطه هم معیشت مردم تأمین شود و هم اینکه به واسطه این اعتبار و تحریک تقاضا کسبوکارها با رونق نسبی روبه‌رو شوند.
معاون وزیر صمت از آغاز اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی در چهار شهر خبر داد و گفت: برای ایجاد تقاضا و رونق کسبوکارها دولت می‌خواهد با همکاری بانک‌ها در سقف ۵۰هزار‌میلیارد تومان کارت‌های اعتباری خرید به میزان ۱۰میلیون تومان به مردم اختصاص دهد که مردم نسبت به خرید کالا‌ها و خدمات اقدام و سپس هزینه کارت را در قالب اقساط پرداخت کنند.
علیرضا شاه‌میرزایی تصریح کرد: اعطای کارت اعتباری ۱۰میلیون تومانی با هدف تقویت کسبوکارها و تقویت تقاضای خانوار‌ها در نظر گرفته شده است. در واقع کارت خرید اعتباری که در همه جای دنیا مرسوم است که مردم اول کالا خرید می‌کنند و در آخر ماه پولش را می‌دهند، نیاز فعلی کشور است و در جهت تقویت تقاضای مردم خواهد بود.
معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد کالابرگ الکترونیک هم با بیان اینکه کارت خرید اعتباری ارتباطی به کالابرگ الکترونیکی ندارد، گفت: کالابرگ الکترونیکی تصمیم کل دولت خواهد بود که با همکاری وزارت صنعت، وزارت رفاه و سایر مجموعه‌ها انجام خواهد شد. کالابرگ الکترونیکی با کارت‌های موجود بانکی دست مردم کار می‌کند و قرار نیست کارت جدیدی صادر شود.
شاه‌میرزایی افزود: طرح اجرای کالابرگ الکترونیکی در چهار شهر گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه به صورت پایلوت اجرا شده و از نظر مجهز بودن سامانه‌های الکترونیکی از خیلی از کشور‌ها جلو هستیم.
اختصاص ۲هزار‌میلیارد تومان برای حمایت از کسبوکارها
وی به ارائه کالا به مردم از طریق کالابرگ اشاره کرد و گفت: ۱۲هزار قلم کالا در فروشگاه‌هایی که به سامانه نظارت الکترونیک وصل هستند، ارائه می‌شود، اما اقلامی که قرار است از طریق کالابرگ الکترونیکی به مردم ارائه شود در ۴۰۰هزار فروشگاه ارائه خواهد شد.
شاه‌میرزایی با اشاره به سامانه نظارت الکترونیک اضافه کرد: در حال حاضر ۵ هزارو ۸۰۰ فروشگاه به سامانه‌های الکترونیکی و نظارت متصل شده و ۱۰هزار فروشگاه دیگر هم در حال اتصال است و تا آخر سال تعداد زیادی از فروشگاه‌ها به سامانه نظارت متصل می‌شوند.
معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد حمایت از کسبوکارها اظهار کرد: امسال ۵۰هزار‌میلیارد تومان تسهیلات برای رونق کسب‌و‌کار‌های نیمه‌فعال و نیازمند احیا در نظر گرفته شده است که با کمک شبکه بانکی پرداخت می‌شود و بخشی از کسب‌و‌کار‌های بزرگ می‌توانند زیرمجموعه‌های خود را مورد حمایت قرار دهند. در حال حاضر برخی کسبوکارها با ۱۰۰هزار فروشگاه زیرمجموعه به ارائه خدمات می‌پردازند.
وی اضافه کرد: در سال جاری ۲هزار‌میلیارد تومان برای حمایت از کسبوکارها و تبلیغات آن‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها در نظر گرفته می‌شود که البته این بودجه دولتی نیست بلکه برای رونق کسبوکارها اختصاص می‌یابد.
علیرضا شاه‌میرزایی با اشاره به اینکه کل فروش دیجیتال سال گذشته هزارو ۲۳۰ هزار‌میلیارد تومان بوده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود این عدد امسال به هزارو ۳۰۰هزار‌میلیارد تومان برسد که ۱۷ درصد از کل فروش در روش‌های مختلف در کشور را که حدود ۷هزار‌هزار‌میلیارد تومان است، شامل می‌شود، البته ۹۷ درصد این کسبوکارها روی پلت‌فرم‌های داخلی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه تجارت الکترونیک از کل تجارت کشور به ۳ درصد رسیده است، افزود: در حوزه تجاری لازم است اینترنت بین‌الملل اختصاص دهیم و پلت‌فرم‌های داخلی را تقویت کنیم. این در حالی است که شبکه‌های خارجی هم باید باشند تا انحصار شکل نگیرد و رقابت داشته باشیم. در حال حاضر ۸۰ درصد کسب‌و‌کار‌های ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هستند و بعضاً در قالب مکمل همچون تبلیغات از آن استفاده می‌کنند.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین