کارشناسان بازار سرمایه در بررسی بندهای بسته حمایت فوری یک ترجیع بند را تکرار می‌کنند؛ دستوری برخورد کردن با بورس نتیجه‌ای ندارد و رفع تنش‌های کنونی بورس در گرو بازگشت آرامش به عرصه اجتماع و نهادینه شدن ثبات در اقتصاد کشور است. فعالان کهنه کار بازار نیز می گویند دستوراتی که دولت برای حمایت از بازار بورس در بسته خود صادر کرده به گوش شاخص‌های نافرمان بازار سرمایه نمی‌رود چون این شاخص‌ها اصولا زبان دستورات اینچنینی را درک نمی‌کنند!
سهامداران از بیمه سهام استقبال نکردند و نمی کنند
داود زاهدی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که بسته حمایت فوری بورس چه نقاط قوت و ضعفی دارد به «آرمان امروز» ، می‌گوید: اجازه بدهید ابتدا یک بحث کلی درباره این بسته مطرح کنیم و بعد به جزییات آن بپردازیم. در یک نگاه کلی، این بسته نقاط مثبتی دارد اما موضوع این است که نقاط مثبت این بسته در شرایط فعلی بازار، کارایی ندارد. ما در حال حاضر با بازاری روبرو هستیم که از نظر روانی پشتوانه خود را از دست داده و حتی با متغیرهای دیگر تورمی مثل نرخ دلار نیز چسبندگی منطقی خود را از دست داده است. به بیان دیگر، ما اکنون شاهد این هستیم که نرخ ارز به سطوح بالای ۳۲ هزار تومان رسیده اما قیمت سهام – حتی سهام های آن دسته از گروه های بورسی که صادراتی هستند و باید به نرخ ارز حساس باشند- همچنان روند نزولی را طی می‌کند. بنابراین سهامداران در شرایط تنش روانی قرار دارند و به متغیرهای بنیادی سهام توجه نمی کنند. در چنین بازاری نمی‌توان انتظار داشت بسته حمایتی بتواند شاخص های بورس را آرام کند. وی در ادامه با اشاره به جزئیات بسته حمایت فوری بورس می‌افزاید: بند اول این بسته به بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران پرداخته است که به عقیده من با توجه به تجربه ای که از قبل درباره این موضوع داریم سهامداران از این نوع حمایت استقبال نمی کنند. باور من این است که بیمه کردن سهام موجود در سبد سهامداران خرد با اوراق یکساله و سود ۲۰ درصد نمی تواند آنها را در بازاری که تحت تاثیر عوامل سیاسی داخلی و خارجی قرار گرفته و میل شدید به نزول دارد، حفظ کند.
تزریق منابع جدید به بورس فعلا راهگشا نیست
زاهدی درباره تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به مرور افزایش مبلغ مذکور که دربند سوم این سند مطرح شده نیز معتقد است، این گونه تزریق منابع به بازار شاید برای مقاطع چند روزه مفید باشد اما وقتی ناآرامی ها در کشور و بی ثباتی در اقتصاد تداوم داشته باشد هر گونه تزریق منابع جدید فقط موجب سرعت گرفتن فروش و خروج سرمایه ها از بورس می شود. ضمنا دراین بحث یک خطر هم وجود دارد و آن این که ممکن است برخی از حقوقی ها از عدم نظارت استفاده کنند و با یک موج مثبت کوتاه مقادیر زیادی از سهام را در بازار به فروش برسانند و بعد دوباره سهامدار حقیقی بماند و سهامی که خریده و بازاری که صف فروش است. این کارشناس بازار سرمایه بندهای ۵، ۸ و ۹ این فرمان نیز به نوعی یک هدف را دنبال می کنند وآن جلوگیری از فروش سهام توسط سهامداران عمده و حقوقی ها و کارگزاری ها با افزایش نظارت است اما تجربیات قبلی نشان داده اولا این نظارت در عمل محقق نمی شود و ثانیا بازار سرمایه به صورت ذاتی چنین دستورالعمل هایی را نمی پذیرد و اگر قرار باشد بورس را این گونه اداره کنیم باید بگوییم ما یک بورس دیگر در جهان ابداع کرده ایم که قواعدی متفاوتی از بورس های سایر کشورهای جهان دارد.
ظرفیت اصل صد و دهم قانون اساسی برای رسیدگی به بحران بورس
یکی از فعالان بازار سرمایه نیز با بیان این که در طول ۲۶ ماه گذشته ارزش بیش از هفتاد درصد از ۷۰۰ نماد فعال در بازار بورس و فرابورس که در حدود ۵۰۰نماد می‌گردند. بصورت تقریبی بیش از ۶۰درصد ارزش خود را از دست داده و مطابق با بررسی های صورت پذیرفته دهها سهم حتی به یک ششم و یک هفتم ارزش ریالی سال ۹۹ خود نیز رسیده اند به «آرمان امروز» می گوید: علاوه بر زیان های شدید سهامداران خرد ازمحل سقوط بازار، تحرکات مثبت مهندسی شده مقطعی کوتاه مدت در طول ۲۶ ماه گذشته نیز موجب شده عده ایی کاملا مطلع و بصورت کاملا هماهنگ در مقطعی بصورت ضربتی و طی یک روز اقدام به خرید گسترده سهام مردم در کف قیمت کرده و بعد از گذشت مدت کوتاهی مجددا بصورت کاملا منسجم و هماهنگ و با اشراف کامل اطلاعاتی و رانت کامل خبری بصورت ضربتی اقدام به فروش همان سهام مردم کنند. تهرانی توضیح می دهد: با فرض اینکه کسی صد میلیون تومان در سال ۹۹ در بورس سرمایه گذاری کرده و در حال حاضر در خوش بینانه ترین حالت ارزش سرمایه وی ۴۰ میلیون تومان باشد قدرت خرید این فرد در حال حاضر نسبت به سال ۹۹ به یک دوازدهم و یا کمتر از آن رسیده است . با توجه به چند برابر شدن قیمت اجناس در طول ۲۶ ماه گذشته نظیر خودرو ، مسکن و ...... در صورتی که ایشان اقدام به خرید مثلا یک خودرو صد میلیونی کرده بود واینکه ارزش روز خودروی ۱۰۰ میلیونی سال ۹۹ بصورت تقریبی در حال حاضر ۶۰۰ میلیون میباشد قدرت خرید حال حاضر این فرد برای خرید همان خودرو یک دوازدهم سال ۹۹ یعنی معادل ۴۰ میلیون است. این در حالی است که هزاران نفر بدلیل اعتماد به فراخوان گسترده سران نظام به سرمایه گذاری در بورس در سال ۹۹ اقدام به فروش دارایی های روز خود نظیر ملک و ماشین کرده و دچار ضررهای تصاعدی بیشتر از مقادیر فوق نیز شده اند . این فعال بازار سرمایه می افزاید: همچنین موضوع بورس بدلیل گذشت بیش از ۲۶ ماه و حل نشدن در دو کابینه مختلف عملا تبدیل به معضلی برای کشورشده و می تواند مصداق بند ۸ اصل یکصد و دهم قانون اساسی مبنی بر" حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست " باشد که این بند زمینه ورود قانونی رهبر معظم انقلاب برای حل آن را مهیا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
۲۲۰ ۴۶
