گروه اقتصاد کلان: افزایش حقوق‌های در حالی در مجلس به تصویب رسیده است که کارشناسان معتقدند که این افزایش در شرایط فعلی که نرخ دلار از 34 هزار تومان عبور کرده و طبق اعلام متولیان قرار است از مسیر کاهش بودجه عمرانی اجرایی شود، خطرات تورمی و رشد نقدینگی جدی را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش «تجارت آنلاین»، به نظر می‌رشد رشد اخیر حقوق‌ها نتواند کاهش قدرت خرید طبقات ضعیف و دهک‌های پایین را جبران کند. آن طور که کارشناسان می‌گویند باید در انتظار تبعات سیاست افزایش حقوق‌ها بود چرا که احتمالا این کار از مسیر چاپ پول اتفاق خواهد افتاد. پیشنهادهای کارشناسی به این سمت است که دولت با کنترل شاخص‌های اقتصاد کلان بتواند فضای فعلی را مدیریت کند و با چاپ پول پرقدرت رشد نقدینگی را تسریع نکند. به تازگی نمايندگان مجلس در صحن علني به افزايش حقوق و مستمري 4 رده از شاغلان و بازنشستگان كشوري و لشكري راي مثبت دادند. كاركنان شاغل، بازنشستگان دستگاه‌ها، نيروهاي انتظامي و نيروهاي مسلح، مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي، 4 گروه شغلي و مستمري‌بگير بودند كه به دنبال اصلاحات در قانون بودجه 1401، مشمول افزايش حقوق و مستمري 20 تا 30 درصدي شدند و طبق گفته نمايندگان مجلس، احكام جديد پرداخت‌ها با اين ميزان افزايش مصوب از مهرماه براي مشمولان صادر خواهد شد. براساس آمار و اطلاعاتی که نمایندگان مجلس در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند، دولت برای اجرای لایحه افزایش حقوق کارکنان خود، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع تامین کرده که این اعتبار قرار است صرف افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان صندوق کشوری و مستمری‌بگیران و بازنشستگان صندوق لشکری شود.
بالاتر رفتن خط فقر و رسیدن به آن به عدد ۱۸ میلیون تومان، درحالی رخ داده است که چند روز پیش طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک لایحه دوفوریتی به صحن مجلس رفت. طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست‌کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود که درنهایت حداقل حقوق برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد. اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ایسنا، گفت که مبالغ پیش بینی شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان یک کمک جزئی بوده و لازم است گام‌های اساسی‌تری برای تامین حداقل ملزومات معیشتی مردم برداشته شود. به گفته اصغر سلیمی، تورم این روزها به چندین برابر چند سال گذشته رسیده است و این تورم در سفره‌های مردم نیز کاملاً مشهود است. قیمت خودرو و مسکن نسبت به چند سال گذشته چندین برابر افزایش یافته است.
قیمت ملزومات معیشتی مردم نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. با این وجود افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در ابتدای سال بسیار ناچیز بود و این رقم اصلاً کفاف زندگی معمولی را نمی‌دهد. اگر یک خانواده، مسکن نداشته باشد حقوقی را که ماهیانه دریافت می‌کند، باید صرفاً برای اجاره بها پرداخت کند. کارمندان نیز اقشاری هستند که نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند. به‌طور قطع افزایش حقوق ۱۰ یا ۱۵ درصدی دردی از این اقشار دوا نمی‌کند، اما به هر حال کمکی به این اقشار محسوب می‌شود. دولت باید در این مسیر گام بردارد تا مردم بتوانند حداقل‌های زندگی خود را تامین کنند. برخی از یک دیدگاه اقتصادی به این لایحه نقد داشته و می‌گویند این راهکارها تاثیری در میزان تورم ندارد و تنها منجر افزایش نقدینگی می شود در مقابل نمیتوان منکر این شد که کارمندان نمی‌توانند با این میزان حقوق در این رشد و وضعیت تورم زندگی کنند یا بازنشستگان با حقوق سال گذشته زندگی کنند. به خصوص که در ابتدای سال حقوق کارمندان رشد قابل توجهی نداشت و تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد آن هم به صورت پلکانی و به تناسب میزان حقوق فعلی و حقوق کارگران توسط دولت حدود ۵۸ درصد افزایش داده شد.
بنابراین در شــرایط فعلی چاره‌ای به جز افزایش حقوق نیست. اما این اقدام نباید مانع از واجب اصلی یعنی کنترل تورم شــود. این اقدام نوعی مسکن است تا کاستی موجود به نفع کارمندان و بازنشستگان جبران شود. اما به صورت کلی باید در ارتباط با کنترل تورم برنامه‌ریزی قاطع و جدی داشت، چراکه نمیتوان به صورت مکرر حقوق‌ها را در مقابل تورم افزایش داد و در ایــن چرخه گرفتار شد. دولت در گام نخســت برای کنترل تورم باید هزینه را کنترل کند، به این معنی که با کنترل هزینه‌ها دســت از چاپ اسکناس بردارد. راه اصلی کنترل تورم کنترل هزینه‌هاست که متاسفانه دولت‌ها اصولا در این زمینه کوتاهی دارند و مکرر پول چــاپ می‌کنند تا هزینه‌های دولت عریض و طویل را بدهنــد. در این رابطه نیز باید از حجیم کردن دولت اجتناب و در جهت کوچک‌سازی دولت گام برداشت که هیچ یک از سیاست‌های دولت در راستای‌کوچک‌سازی که نیســت هیچ، بلکه مکرر تصمیمات در جهت بزرگ شدن دولت و افزایش هزینه‌ها نیز پیش می‌رود و در این شرایط مشخص است که تورم کاهش نمی‌یابد و علاوه بر این از اساس، از همین حالانیز نمیتوان حقوق را متناسب با تورم بالا برد. اما یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه اصفهان معتقد است که این تصمیم در فضای فعلی یک اقدام نمایشی است و دولت در نظر دارد کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان خود را تاحدودی از این مسیر جبران کند. هوشنگ شجری می‌گوید: به‌طورقطع مقامات دولت هم می‌دانند که این کار علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد و این افزایش حقوق را در چرخه زمانی کوتاه خنثی می‌کند و قدرت رفاهی برای مردم نخواهد داشت. وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت ابتدای امسال با برنامه‌ریزی مشخص افزایش دستمزد کارکنان و بازنشستگان خود را تعیین نکرد، توضیح می‌دهد: دولت تصور نمی‌کرد که نرخ تورم این چنین افزایشی باشد و شاید افزایش نرخ تورم بیش از پیش‌بینی دولت بود و از سوی دیگر برجام هنوز به نتیجه نرسیده است. این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تأکید بر اینکه منطق اقتصادی پشت سر چنین تصمیمی وجود ندارد، تصریح می‌کند: با افزایش حقوق کارکنان دولت، کسری بودجه و وابستگی دولت به سیستم بانکی بیشتر می‌شود و شاید ناچار به خریداری بیشتر اوراق بهادار باشد، بنابراین معتقدم در این برهه از زمان چنین تصمیمی هیچ اثر مثبتی بر زندگی مردم نخواهد داشت و شاهد افزایش تورم، نقدینگی، خلق پول و ... بدون نتیجه مؤثر برای دولت باشیم. وی درباره فشار افزایش مالیات‌ها از ابتدای امسال، می‌گوید: فشار این مالیات‌ها به اشکال مختلف بر روی مصرف‌کننده و بازار نهایی و سرمایه همچون سقوط بورس اوراق بهادار اثرگذار است، از سوی دیگر موجب کمانه کردن مالیات به سمت مصرف‌کننده نهایی و فشار این مالیات بر دوش مردم خواهد شد.
