بر اساس لایحه تنظیم احکام توسعه، دولت نیمی از هزینه پژوهش‌های تقاضا محور مشترک با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه را تامین می کند.
رئیس جمهوری به تازگی لایحه تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه های توسعه کشور را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است که در این لایحه مواد یک و دو به حوزه علم و فناوری اختصاص دارد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دایمی بنا بر ضرورت در برنامه های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن برنامه های مذکور با تکالیف متعدد برای دولت شده است، لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت احصای احکام دایمی برنامه های یادشده که بستر توسعه را فراهم می سازند، لایحه زیر برای تشریفات قانونی ارایه می‌شود.
در ماده یک این لایحه به موضوع حمایت از شرکت های دانش بنیان اشاره شده است.
ماده ۱- دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترک با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد (۵۰ درصد) از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام کنند.
دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می شود.
ماده ۲- دولت مجاز است نسبت به تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات و امتیاز اختراعات اقدام کند.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دایمی بنا بر ضرورت در برنامه های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن برنامه های مذکور با تکالیف متعدد برای دولت شده است، لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت احصای احکام دایمی برنامه های یادشده که بستر توسعه را فراهم می سازند، لایحه زیر برای تشریفات قانونی ارایه می‌شود.
در ماده یک این لایحه به موضوع حمایت از شرکت های دانش بنیان اشاره شده است.
ماده ۱- دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترک با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد (۵۰ درصد) از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام کنند.
دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می شود.
ماده ۲- دولت مجاز است نسبت به تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات و امتیاز اختراعات اقدام کند.
