رئیس دفتر رئیس جمهور اظهارداشت: ما همچنین از التهابات سوزنده بازار ارز گذر کردیم و سیاست‌های ایجاد آرامش در بازار ادامه پیدا خواهد کرد.
نهاوندیان افزود: البته این آرامش، تحمیلی و این ثبات دستوری نخواهد بود بلکه با اتکا به قواعد بازار و مکانیزم‌های تعادل بخشی رقابتی ادامه پیدا خواهد کرد.
وی گفت: رویکرد سیاست گذاری اقتصادی دولت در آینده رقابتی کردن اقتصاد خواهد بود. شکل تعیین نرخ به صورت شبه تبانی باعث می شد، هم مصرف کننده و هم تولیدکننده ناگزیر از استفاده خدماتی می شد که در مقایسه با خدمات خارجی گرانتر بود اما با رقابتی کردن بازار به این داستان پایان داده می شود.
نهاوندیان اظهارداشت: با پایین آمدن نرخ تورم در اقتصاد ایران واقعا نرخ بازده سیستم بانکی برای سپرده گذار قابل قیاس با بازارهای جهانی نیست و اگر اقتصاد ما به بازارهای بین المللی متصل شود باید در این موضوع تعادل ایجاد شود تا هم شاهد رشد اقتصادی باشیم و هم منافع تولیدکننده و سپرده گذار تامین شود.
وی تاکید کرد: می توانیم با اتصال مدیریت شده به اقتصاد بین المللی به بهره وری خیلی بالاتر برسیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: نظام بانکی ما باید خود را به تراز ارائه خدمات اقتصادهای دنیا برساند و بخش خصوصی ما نیز اگر می خواهد از اعتبارات بین المللی استفاده کند، باید حساب‌های خود را به نظارت های قابل قبول و اعتماد بین المللی ارتقا دهد.
نهاوندیان گفت: همچنین موسسات حسابرسی داخلی باید با شرکت‌های مشابه خارجی همکاری لازم را داشته باشند و بنگاه های اقتصادی ما توان مذاکرات خود را بالا ببرند. باید بنگاه های مشاوره ای حقوقی و سرمایه گذاری تخصصی در ایران تقویت شود و با بنگاه های مشابه بین المللی همکاری کند.
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: این تصور نادرستی است که هر شرکت صنعتی در درون خود توان مذاکره، مشاوره و حسابرسی داشته باشد. بانک‌های سرمایه گذاری دنیا نیز باید اقتصاد ایران را بشناسند و از ظرفیت‌های اطمینان بخش آن استفاده کنند.
نهاوندیان گفت: اقتصاد ایران امیدانگیزترین و پربازده ترین اقتصاد نوظهور جهان در چند دهه پیش رو خواهد بود اما آگاهی از این واقعیت در همه دنیا وجود ندارد. مشکل انباشتگی مقررات در اقتصاد ایران داریم و دولت عزم کرده است که حرکت پالایش و پیرایش قوانین و مقررات اقتصادی را با قوت ادامه دهد.
