به گزارش تجارتنیوز، خبرهای دریافتی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ که اواسط هفته قبل به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، حاکی است، دولت رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی کارکنان را در نظر گرفته است.
البته منابع این رشد حقوقها در قسمت منابع بودجه به صورت مشخص لحاظ شده تا با کسری بودجه، فشارهای تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود.
بر اساس این گزارش، سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده ۷ میلیون تومان در ماه و ۸۴ میلیون تومان در سال پیشنهاد شده است.
این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ سقف معافیت مالیاتی حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه بوده است. همچنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد شده حق عائله مندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و۱۰۰ درصد افزایش یابد.
نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: انتظار داریم با توجه به نظر نهایی شورای نگهبان درباره لایحه ترمیم حقوق، از ماه آینده افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان لحاظ شود.
محمد حسن آصفری درباره آخرین وضعیت لایحه ترمیم حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، بیان کرد: برای افزایش حقوق بازنشستگان یک سقف حداقلی ۹۰۰ هزار تومانی لحاظ شده است که حداکثر تا ۲ میلیون تومان قابل افزایش است، به عبارتی دیگر حداقل افزایش حقوق بازنشستگان ۹۰۰ و حداکثر افزایش حقوق آنها ۲ میلیون تومان است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همچنین برای کارمندان دولت نیز حداقل افزایش حقوق ۱ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است و حق اولاد در افزایش حقوق ها بالغ بر صد درصد افزایش یافته است، به ازای همسر نیز مجددا افزایش ۵۰ درصدی لحاظ خواهد شد، ۳ هزار امتیاز نیز برای کارکنان دولت لحاظ خواهد شد که باید آئین نامه آن ابلاغ شود. نهایتا ۲/۵ الی ۳ میلیون تومان افزایش حقوق برای کارمندان دولت اعمال خواهد شد.
یک عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس درباره اینکه آیا افزایش حقوق کارمندان دولت شامل سایر مزایا همچون اضافهکار خواهد شد؟ گفت: در حکم کارگزینی برای محاسبه اضافهکار فرمول مشخصی وجود دارد. این فرمول بدینگونه است که جمع سه آیتم حق شغل و حق شاغل و فوقالعاده مدیریت، تقسیم بر 176 میشود و عدد به دست آمده بهعنوان یک ساعت اضافهکار محاسبه میشود. کارمند دولت تا سقف 175 ساعت در ماه میتواند اضافهکار داشته باشد که محاسبه آن بر اساس این فرمول است.
احسان ارکانی ادامه داد: در قانون مربوط به افزایش حقوقها، 3000 امتیاز در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان در قالب ترمیم حقوق مصوب شد که برای آن هم مقرر شده در ردیف جداگانهای در حکم کارگزینی به نام ترمیم حقوق اضافه شود. لذا با توجه به اینکه این موضوع در هیچ کدام از سه آیتم مربوط به محاسبه اضافهکار یعنی حق شغل، حق شاغل و فوقالعاده مدیریت نیامده است، این قانون شامل اضافهکار نخواهد شد و صرفا یک میلیون تومان در حکم کارگزینی قید میشود.
منبع: تسنیم