به گزارش تجارتنیوز، تهران در آذرماه امسال بر قله تورمی استانی جای گرفته است؛ با تورم ماهانه 3 درصدی! علت چیست؟ بالا بودن تورم غیرخوراکی.
در حالی در این ماه تورم غیرخوراکیها به 3.3 درصد رسیده که در مقابل تورم خوراکیها صفر درصد بوده است. از آنجاییکه وزن غیرخوراکیها در سبد خرید اقشار پردرآمد بیشتر است، بنابراین این موضوعع یعنی استانهای برخوردار تورم بالاتری را در این ماه تجربه کردهاند.
جزئیات اطلاعات منتشر شده نشان میدهد که بعد از استان تهران با تورم 2.9 درصدی، استان قم با تورم ماهانه 2.6 درصدی قرار دارد. فرارو در این زمینه طی گزارشی خبر داد که استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان و گیلان در ماهی که گذشت، تورم بالایی را به ثبت رساندهاند.
در مقابل، پایینترین تورم ماهانه به استان کرمان اختصاص دارد. تورم این استان حدود نیم درصد است. استان لرستان با تورم 0.6 درصدی و آذربایجان غربی با تورم 0.7 درصدی در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتهاند.
آنطور که گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم نقطهای در آذرماه امسال به عدد 48.5 درصد رسیده است. این موضوع یعنی خانوار ایرانی برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات به طور میانگین 48.5 درصد نسبت به آذر ماه سال قبل هزینه کردهاند. در حالی، میانگین تورم سالانه هم در کشور به 45 درصد میرسد که یک نهاد بینالمللی پیشتر پیشبینی کرده بود که روند صعودی نرخ تورم آنهم بالای 50 درصد برای دو سال آینده ادامه خواهد داشت.
البته اخیرا صالحآبادی، رئیس پیشین بانک مرکزی که بهتازگی جای خود را به فرزین داده است، اعلام کرد که برآوردهای این نهاد خبر از روند کاهشی نرخ تورم برای سال 1402 دارد. البته او رقم تورم را اعلام نکرده اما به نظر میرسد همین اظهارات دور از واقعیت مقامات اقتصادی سطح نارضایتیها را افزایش داده است.
نرخ تورم ماهانه در آذرماه هم رقم 1.9 درصد را نشان میدهد. این رقم کمترین سطح در سال جاری بوده است. اما بررسیها نشان میدهد که در حالی این کاهش تورم رقم خورده که بازدهی بازارها مانند دلار و سکه بسیار بالا بوده است. با اینحال کارشناسان دو دلیل را برای این اتفاق عنوان میکنند؛ اول اینکه اثر گرانی ارز بعدا بر نرخ تورم مشاهده میشود. دوم اینکه افت تورم ماهانه اجاره به خاطر کمرنگ شدن سیاستهای دستوری در کاهش تورم آذر نقش داشته است.
تورم بهعنوان درد مزمن اقتصاد ایران شناخته میشود که ابعاد و جنبههای مختلف زندگی جامعه ایرانی بهویژه اقشار کمدرآمد را تحت تاثیر خود قرار داده است. حتی گزارشی که اخیرا توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان میدهد که در سالی که گذشت تنها 30 درصد از خانوار ایرانی به سفر رفتهاند، خبری که نشان از حذف 70 درصدی سفر از زندگی بقیه اقشار جامعه دارد.
با اینحال، دولتمردان همواره مهار تورم را یکی از دغدغههای اصلی خود عنوان کردهاند. بهتازگی نیز ابراهیم رئیسی- رئیس جمهوری طی سخنانی گفته بود که دولت همه تلاش خود را به کار گرفته تا از هر تصمیم و اقدامی که موجب تورمزایی در کشور میشود از جمله افزایش نقدینگی و خلق پول، پرهیز شود. اشاره او توجه به این امور در بودجه سال آینده است.
اما بودجه سال جاری با کسری بودجه هنگفتی همراه بوده و همین امر به تورم بیشتر در اقتصاد ایران منجر شده است. برخی برآوردها از کسری 300 هزار میلیارد تومانی و برخی دیگر از کسری 600 هزار میلیارد تومانی تا پایان سال خبر میدهند. دولت هم راهکار را افزایش مالیات میداند. پیشتر، گزارشی منتشر شده بود که حکایت از افزایش میزان درآمدهای مالیاتی تا 800 هزار میلیارد تومان در سال آینده داشت.
با اینحال، فعالان اقتصادی میگویند مالیات بیشتر در دوره رکود، فشار مضاعفی را به بنگاههای اقتصادی و صاحبان سرمایه تحمیل میکند. در عین حال، برخی کارشناسان هم پیشنهاد میکنند که بهتر است دولت بهجای اینکه فشار مالیاتی را بالا ببرد، سیاست انقباض بودجهای را در پیش بگیرد. چرا که در وضعیت فعلی اقتصادی ارقام بزرگ مالیات بهنوعی اجحاف در حق مردم است و در نهایت به تورم بیشتر منجر خواهد شد.