به گزارش تجارتنیوز، در هفتههای اخیر و بهویژه پس از انتخاب محمدرضا فرزین بهعنوان رئیس کل بانک مرکزی، گمانهزنیهای بسیاری پیرامون موضوع افزایش نرخ سود سپرده به گوش میرسد.
با این حال توقف انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ 23 درصد و اظهارات فرزین درباره نرخ بهره، تب احتمال افزایش سود سپرده را از همیشه داغتر کرده است.
بانک مرکزی در روز گذشته با ابلاغ بخشنامهای به شبکه بانکی، از اتمام مهلت انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ 23 درصد خبر داد. در این بخشنامه ذکر شده است که عرضه این اوراق تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه، 28 دی ماه مجاز بوده و دیگر امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخرید شده توسط بانکها به وجود نخواهد داشت.
این اوراق از اوایل دی ماه امسال با مجوز بانک مرکزی و توسط 25 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی منتشر شدند. به نظر میرسد که استقبال بالا از اوراق گواهی سپرده 23 درصدی عامل اصلی توقف انتشار این اوراق بوده؛ چرا که بانکهای عامل در این مدت، سقف انتشار اوراق را پر کردهاند.
از سوی دیگر، روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در نشست ماهانه مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، باردیگر بر ضرورت اصلاح نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی تاکید کرد.
فرزین در این نشست اظهار کرد: برای دستیابی به هدف کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم، سیاست فعال پولی و بانکی را اجرا و کنترل تقاضا از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه را با جدیت دنبال میکنیم.
با کنار هم گذاشتن اظهارات فرزین و بخشنامه توقف انتشار اوراق گواهی سپرده میتوان نتیجه گرفت که عزم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده جدی است و انتظار میرود که افزایش این نرخ بهزودی رسمی شود.
با این حال این اتفاقات تنها چند روز پس از اقدامات تنبیهی بانک مرکزی علیه بانکهایی با نرخ سود بیش از نرخ مصوب رخ داده است.
این اقدامات پس از آن بود که بخش عمده بانکها به طور خودجوش نرخ بهره سپرده و وام را تا 25 درصد افزایش دادند. با این وجود پس از این هشدار بانک مرکزی نسبت به این موضوع، شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکهای خصوصی در اطلاعیهای مشترک، پایبندی خود را به نرخهای سود قانونی اعلام کردند.
با این وجود، این اطلاعیه پایان ماجرا نبود و پس از آن بانک مرکزی اقدام به عزل روسای شعب متخلف در زمینه نرخ سود و تعطیلی این شعب کرد.
حال باید دید که اگر نرخ سود سپرده بطور رسمی افزایش یابد، تکلیف این بانکها و شعب آنها چه خواهد شد.