مقصود اسعدی سامانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به دستور دادستان مبنی بر برگشت قیمتهای بلیت پروازهای داخلی به نرخهای قبلی و اعمال نشدن افزایش 30 درصدی در قیمتها، تابع دستورات هستیم و نرخ بلیت پروازهای داخلی به قیمت قبلی باز میگردد.
وی ادامه داد: هزینه شرکتهای هواپیمایی از سال گذشته تاکنون نظیر هزینه دیگر شرکتها و نهادهای خدماتی افزایش بسزایی یافته است در حالی که درآمد شرکتها افزایش نیافته است، قطعا در صورت تعدیل نشدن نرخ بلیت پروازهای داخلی، شرکتهای هواپیمایی برای تأمین قطعه و موتور هواپیما با چالش جدی مواجه میشوند و این مسأله موجب زمینگیری تعداد هواپیمای بیشتر ناوگان و تحت تأثیر قرارگرفتن ایمنی میشود.
به گفته دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در حال حاضر از 330 فروند هواپیمای موجود در ناوگان هوایی کشور، 175 فروند هواپیما فعال است، زیرا شرکتهای هواپیمایی مشکل نقدینگی برای کمبود موتور دارند و زیانده هستند.
سامانی با بیان اینکه بیش از 90 درصد پروازهای شرکتهای هواپیمایی دولتی زیانده است، اظهار داشت: درآمد شرکتهای هواپیمایی که همان نرخ بلیت است، ریالی است اما باید هزینههایی نظیر خدمات فرودگاهی را دلاری پرداخت کنیم.
* شورای عالی هواپیمایی از تعیین قیمت بلیت منع شد/ ستاد تنظیم بازار مسئول قیمتگذاری بلیت هواپیما
بنابراین گزارش، محمد محمدیبخش، رئیس سازمان هواپیمایی نیز امروز درباره قیمت بلیت هواپیما گفته است: با افزایش هزینهها، شرکتهای هوایی خواستار افزایش قیمت بلیت هواپیما شدند و این درخواست در شورای عالی هواپیمایی هم بررسی شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اما با ابلاغ ریاست جمهوری، شورایعالی هواپیمایی از تعیین قیمت بلیت هواپیما منع شد و اکنون بر اساس دستور ریاست جمهوری، ستاد تنظیم بازار مسئول قیمتگذاری بلیت هواپیما است.
وی اظهار کرد: شورایعالی هواپیمایی با بررسی همه جوانب نرخ را به ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است و مسئول تأیید و تعیین نرخ بلیت هواپیما، ستاد تنظیم بازار است.
محمدیبخش افزود: تا زمانی که ستاد تنظیم بازار قیمت جدید بلیت هواپیما را اعلام نکرده است، هرگونه افزایش قیمت بلیت غیرقانونی است و شرکتهای هواپیمایی نمیتوانند نرخ بلیت را افزایش دهند.
بنابراین گزارش روز گذشته مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفته بود: طبق قانون برنامه پنجم نرخ بلیت حمل و نقل هوایی آزاد شده و باید تابع عرضه و تقاضا باشد. بر اساس بند (ب) ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه و تسری آن در ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است نسبت به آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی اقدام کند. طبق قانون مجلس آزادسازی نرخ بلیت تکلیف دولت است و نمیتواند از آن عبور کند؛ امسال هزینههای شرکتهای هواپیمایی افزایش یافت، پیشنهاد رشد 40 درصدی نرخ بلیت را با ادله به شورای عالی هواپیمایی ارائه دادیم، اما در بهار امسال در شورای عالی هواپیمایی نرخ 30 درصد تصویب شد که ظاهراً در ستاد تنظیم بازار هم به تصویب رسیده است.
پایان پیام/