توقف تنش‌های سود بانکی با اعلام رییس کل
جلسه شورای هماهنگی بانکها در دو روز ابتدایی هفته، اظهارات رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و به دنبال آن برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار و در نهایت اعلام نظر رییس کل بانک مرکزی مجموعه‌ای از اخبار ناهماهنگ و بی تردید تاثیرگذار از حوزه سود بانکی دربرنامه ریزی اقتصادی و بازارهای وابسته به آن رقم زد. تنش‌هایی که البته سیف -رییس کل بانک مرکزی- را به واکنش واداشت و وی رسما اعلام کرد که شورای پول و اعتبار با بررسی موضوع نتیجه نهایی را اعلام خواهد کرد.
این در حالی است که طبق اعلام رسمی برخی مدیران عامل بانکها، در اولین جلسه شورای هماهنگی در هفته جاری توافق شد که نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد و نرخ سود بین بانکی (سود تسهیلاتی که بانکها به یکدیگر ارائه می کنند) نیز به 24 درصد کاهش یابد.
انتشار این توافق به سرعت در صدر اخبار رسانه ها ایستاد و از سوی معاون نظارت بانک مرکزی مورد حمایت قرار گرفت و در ادامه نیزقائم مقام بانک مرکزی با تایید موضوع و اجرای آن از اول آذر ماه اعلام کرد که با توجه به توافق برای کاهش نرخ سودی که پایین تر از سقف مصوب شورای پول و اعتبار است برای اجرا حتی نیازی به تصویب شورا ندارد.
در حالی عموم متصور بودند که از اول آذرماه کاهش نرخ سود اجرایی خواهد شد که در فاصله ای کوتاهرییس شورای هماهنگی بانکها هیچ توافقی در این باره در جلسه بانکها را تایید نکرد و گفت که "فقط پیشنهاداتی مطرح شده که در نهایت مورد توافق قرار نگرفت.
" گرچه رد توافق برای کاهش سود سپرده به 18درصد آنهم در شرایطی که چند مدیر ارشد بانکی حاضر در جلسه آن را مطرح کرده بودند چندان قابل پذیرش نبود.
ولی به هر حال آنطور که همتی عنوان کرد جمع بندی دو روز جلسه شورای هماهنگی بانکها این بوده که از اول آذر ماه اقدامات نظارتی جدی تری برای اجرای سودهای مصوب اردیبهشت ماه(سپرده 20 و تسهیلات 24 درصد) در سیستم بانکی به اجرا درآید تا با تثبیت نرخ های فعلی بتوان درباره کاهش مجدد نرخ سود در آینده ای نزدیک تصمیم گیری کرد.
اما در شرایطی که یک تایید و یک تکذیب در مورد متغیر حساس و تاثیر گذار سود بانکی در اقتصاد در کمتر از سه روز مطرح شد و این گونه به نظر می رسید که با توجه به حمایت بانک مرکزی از توافق بانکها کاهش نرخ سود بانکی فعلا منتفی است ،رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اظهاراتی صریح عنوان کرد که "تغییر سود بانکی سیاست مشترکی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و این سه هستند که که در رابطه با تغییرات نرخ سود تصمیم‌گیری خواهند کرد."
به دنبال این اعلام نوبخت، سود بانکی نیز در جلسه هفته اخیر شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گرفت و گرچه نتیجه آن رسما اعلام نشد.
ولی بنابر آنچه که اعضای حاضر اعلام کردند قرار بر این شد تا در دو هفته آینده تصمیم نهایی درباره کاهش نرخ سود اتخاذ و برای اجرا به بانکها ابلاغ شود. به هر حال ناهماهنگی‌های اخیر چند روز گذشته در مورد سود بانکی در حالی رقم خورد و مشخص نبود که در نهایت توافق بانکها و یا تصمیم اعضای شورای پول واعتبار برای کاهش نرخ سود کدام در اولویت قرار دارد که ازآخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی این گونه استنباط می‌شود که شورای پول و اعتبار این موضوع را در دست بررسی دارد و منتفی نیست، اما هر گونه نتیجه‌ای را خود شورا اعلام خواهد کرد به عبارتی دیگر این طور به نظر می رسد که توافق بانکها چندان برای اجرا تا قبل از زمان تصویب و تایید شورا رسمیت نخواهد داشت.
این در حالی است که سیف عنوان کرد که اقتصاد به ثبات و آرامش نیاز دارد و چنین اخباری به هیچ عنوان به نفع فضای اقتصادی نیست.
شورای پول و اعتبار آخرین مرجع سیاستگذاری در این رابطه بوده و هر چه تغییرات ایجاد شود سخنگوی این شورا اعلام خواهد کرد.به گفته رییس شورای پول و اعتبار این شورا در مورد متغیرهای اصلی به ویژه نرخ سود بانکی حساسیت بالایی دارد و این موضوع را در دست بررسی خود قرار داده است. بنابراین اگر نتیجه خاصی به دست آید حتما سخنگوی شورا (رییس کل بانک مرکزی) و یا از طریق سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
انتشار این توافق به سرعت در صدر اخبار رسانه ها ایستاد و از سوی معاون نظارت بانک مرکزی مورد حمایت قرار گرفت و در ادامه نیزقائم مقام بانک مرکزی با تایید موضوع و اجرای آن از اول آذر ماه اعلام کرد که با توجه به توافق برای کاهش نرخ سودی که پایین تر از سقف مصوب شورای پول و اعتبار است برای اجرا حتی نیازی به تصویب شورا ندارد.
در حالی عموم متصور بودند که از اول آذرماه کاهش نرخ سود اجرایی خواهد شد که در فاصله ای کوتاهرییس شورای هماهنگی بانکها هیچ توافقی در این باره در جلسه بانکها را تایید نکرد و گفت که "فقط پیشنهاداتی مطرح شده که در نهایت مورد توافق قرار نگرفت.
" گرچه رد توافق برای کاهش سود سپرده به 18درصد آنهم در شرایطی که چند مدیر ارشد بانکی حاضر در جلسه آن را مطرح کرده بودند چندان قابل پذیرش نبود.
ولی به هر حال آنطور که همتی عنوان کرد جمع بندی دو روز جلسه شورای هماهنگی بانکها این بوده که از اول آذر ماه اقدامات نظارتی جدی تری برای اجرای سودهای مصوب اردیبهشت ماه(سپرده 20 و تسهیلات 24 درصد) در سیستم بانکی به اجرا درآید تا با تثبیت نرخ های فعلی بتوان درباره کاهش مجدد نرخ سود در آینده ای نزدیک تصمیم گیری کرد.
اما در شرایطی که یک تایید و یک تکذیب در مورد متغیر حساس و تاثیر گذار سود بانکی در اقتصاد در کمتر از سه روز مطرح شد و این گونه به نظر می رسید که با توجه به حمایت بانک مرکزی از توافق بانکها کاهش نرخ سود بانکی فعلا منتفی است ،رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اظهاراتی صریح عنوان کرد که "تغییر سود بانکی سیاست مشترکی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و این سه هستند که که در رابطه با تغییرات نرخ سود تصمیم‌گیری خواهند کرد."
به دنبال این اعلام نوبخت، سود بانکی نیز در جلسه هفته اخیر شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گرفت و گرچه نتیجه آن رسما اعلام نشد.
ولی بنابر آنچه که اعضای حاضر اعلام کردند قرار بر این شد تا در دو هفته آینده تصمیم نهایی درباره کاهش نرخ سود اتخاذ و برای اجرا به بانکها ابلاغ شود. به هر حال ناهماهنگی‌های اخیر چند روز گذشته در مورد سود بانکی در حالی رقم خورد و مشخص نبود که در نهایت توافق بانکها و یا تصمیم اعضای شورای پول واعتبار برای کاهش نرخ سود کدام در اولویت قرار دارد که ازآخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی این گونه استنباط می‌شود که شورای پول و اعتبار این موضوع را در دست بررسی دارد و منتفی نیست، اما هر گونه نتیجه‌ای را خود شورا اعلام خواهد کرد به عبارتی دیگر این طور به نظر می رسد که توافق بانکها چندان برای اجرا تا قبل از زمان تصویب و تایید شورا رسمیت نخواهد داشت.
این در حالی است که سیف عنوان کرد که اقتصاد به ثبات و آرامش نیاز دارد و چنین اخباری به هیچ عنوان به نفع فضای اقتصادی نیست.
شورای پول و اعتبار آخرین مرجع سیاستگذاری در این رابطه بوده و هر چه تغییرات ایجاد شود سخنگوی این شورا اعلام خواهد کرد.به گفته رییس شورای پول و اعتبار این شورا در مورد متغیرهای اصلی به ویژه نرخ سود بانکی حساسیت بالایی دارد و این موضوع را در دست بررسی خود قرار داده است. بنابراین اگر نتیجه خاصی به دست آید حتما سخنگوی شورا (رییس کل بانک مرکزی) و یا از طریق سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
آخرین اخبار