فارس: ماجرای حقوق اسفند معلمان، آخرین روز سال ۱۴۰۱ را پر حاشیه کرد. هم حقوق با تأخیر پرداخت شد و هم اینکه به طور کامل پرداخت نشد؛ اتفاقی که به گلایه فرهنگیان انجامید. هر چند که وزیر آموزش و پرورش چند ساعت مانده به سال تحویل به بانک مرکزی و بانک ملی رفت تا معوقات حقوق اسفند معلمان را پرداخت کند و حتی از بانک ملی، پیام نوروزی به فرهنگیان داد و عذرخواهی کرد اما ماجرای حقوق اسفند ختم به خیر نشد. چرا که اولا اعتبار رتبهبندی حتی برای رتبه بک پرداخت نشده بود و ثانیا معوقات حقوق معلمان مثل حقالتدریس که قرار بود ماهیانه پرداخت شود، همچنان معوقه باقی مانده بود؛ تلاشهای وزارت آموزش و پرورش هم بعد از ۱۰ روز یعنی دهم فروردین به پرداخت ۴ ماه از اضافه تدریس معلمان انجامید و فعلا که از رتبهبندی خبری نیست. اما گلایهها از نحوه پرداخت حقوق اسفند معلمان، زمانی بیشتر شد که ۲۹ اسفند ماه، وزارت آموزش و پرورش بعد از پرداخت حقوق نصف و نیمه معلمان در اطلاعیهای اعلام کرد که با توجه به خطای نرمافزاری، پرداخت حقوق اسفند با کسوراتی همراه بوده است؛ به عبارت دیگر آموزش و پرورش پذیرفت که اشتباه کرده است. در هر حال نباید فراموش کرد که مسؤولان وزارت آموزش و پرورش تلاش داشتند تا حقوق معلمان به همراه معوقات رتبهبندی واقعی آنها پرداخت شود اما اشتباه در مسیر پیموده شده موجب شد تا نه تنها رتبهبندی واقعی پرداخت نشود، بلکه رتبهبندی اولیه و معوقات هم واریز نشد. گلایه معلمان موجب شد که همان روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، رئیسجمهور به معاون اول دستور دهد تا در اسرع وقت جلسهای با حضور مسؤولان مربوط تشکیل دهد و ضمن بررسی علل بروز مسئله، برای رفع مشکل پرداخت در چارچوب قانون، و همچنین برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیمگیری و نتیجه گزارش شود. همچنین رئیسجمهور ششم فروردین در نخستین جلسه هیأت دولت در سال ۱۴۰۲ در خصوص مشکل به وجود آمده در پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان در روزهای پایانی سال گذشته، اظهار کرد: اجرای نادرست طرح خوب رتبهبندی معلمان در آخر سال کام معلمان عزیز را تلخ کرد که تدابیری برای حل موضوع اتخاذ شد، اما موضوع باید تا حصول نتیجه با جدیت بررسی و پیگیری شود تا اگر سوءمدیریتی وجود داشته حتماً با قاطعیت با آن برخورد شود. محمد مخبر معاون اول رئیسجمهوری عصر نهم فروردین در نامهای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی، نتیجه بررسیها و پیگیریهای انجام شده در این زمینه را اعلام کرد. در نامه مخبر به رئیسجمهوری آمده است: با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاهها و سازمانهای ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامهریزی، خزانهداری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد. در این نامه همچنین درباره علل بروز مسئله نیز آمده است: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دستاندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است. بعد از نامه معاون اول رئیسجمهور، وزارت آموزش و پرورش هم در اطلاعیهای اعلام کرد: «متأسفانه با توجه به تغییر در نگارش حقوق اسفند ماه در آخرین لحظات پایان سال ۱۴۰۱، پرداخت حقوق اسفندماه همکاران فرهنگی با مشکلاتی روبهرو شد که به همین جهت از کلیه همکاران عذرخواهی میشود. در پی دستور کتبی وزیر آموزش و پرورش در مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۹، قصور منجر به تأخیر و نحوه پرداخت به موقع حقوق اسفند ماه فرهنگیان متوجه معاونت برنامهریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شد، که بدون تردید برخورد قانونی برابر با ضوابط به عمل خواهد آمد». * بازار داغ عزل و نصبها حالا بازار عزل و نصبها داغ است. از روز گذشته، مطالب متعدد درباره برخورد با مقصران نحوه پرداخت حقوق اسفند معلمان در کانالهای شبکههای اجتماعی و سایتها منتشر میشود. از عزل وزیر آموزش و پرورش توسط رئیسجمهوری و معرفی گزینههای پیشنهادی مانند رئیس دانشگاه فرهنگیان به عنوان سرپرست تا عزل مدیرکل دفتر وزارتی و معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و مدیران مرتبط با مالی در این مجموعه. گزینههایی چون احمد حیدری و علیرضا کریمیان نیز به عنوان گزینههای احتمالی معاونت برنامهریزی و توسعه منابع به چشم میخورد. البته معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از زمان کوچ صادق ستاریفرد از این معاونت به معاونت برنامهریزی و توسعه منابع همچنان بدون سکاندار است! گزینههای متعددی نیز از بین معاونان فعلی وزارت آموزش و پرورش و حتی مشاوران به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش مطرح شده است. اکنون باید دید پرونده حقوق اسفند معلمان و رتبهبندی چگونه به آخرین برگه خواهد رسید. شنیدهها حاکیست بعد از تعطیلات نوروز، خبرهای جدید از تغییرات اعلام میشود.