با وجود اجرای مرحله جدید طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان از اواخر سال گذشته و دو برابر شدن کمک هزینه دولت، همچنان شاهد تخلفات متعدد در این زمینه هستیم که باید برخورد بازدارنده با این موارد به طور جدی در دستور کار قرار بگیرد.
تسنیم: بحث طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بیش از یک سال است که مطرح شده و اقدامات متعددی در زمینه اجرایی شدن آن انجام شده است. در همین رابطه شاهد نصب کارتخوان‌های هوشمند فروش نان در کل کشور بودیم. این مرحله به طور تقریبی در خصوص کلیه نانوایی‌های سنتی سراسر کشور اجرایی شد و به گفته مسئولان مربوطه، تنها برخی واحدهایی که دچار دعاوی حقوقی یا مواردی از این دست بودند از این مرحله جامانده‌اند.
در ابتدا که کارتخوان‌های هوشمند نصب شد، دولت کمک هزینه ۱۵ درصدی را برای نانوایانی که از این کارتخوان‌ها استفاده کنند در نظر گرفت. این بازه زمانی امکان رصد و مشاهده تراکنش‌ها و رسیدن به الگوهای مصرف در هر منطقه و استان را به وجود آورد. در حقیقت به گفته مسئولان اجرای این طرح، تنها قرار بود در فاز ابتدایی اجرای طرح الگوها مورد شناسایی قرار بگیرند.
لازم به ذکر است، اواسط بهمن ماه سال گذشته بود که وزیر اقتصاد آغاز مرحله بعدی اجرای طرح هوشمندسازی را اعلام کرد. براین اساس کمک هزینه نانوایی‌ها که براساس فروش ثبت شده در کارتخوان‌های هوشمند محاسبه می‌شود دو برابر شد و پس از آن همان میزان فروش به عنوان معیاری برای تخصیص سهمیه آرد دوره بعد در نظر گرفته می‌شود.
این مسئله به معنای شناور شدن سهمیه آرد بود. به این ترتیب نانوایی‌هایی که نان بیشتری پخت و به مردم ارائه کنند، در دوره بعدی، آرد بیشتری دریافت خواهند کرد.
نکته‌ای که در این بین وجود دارد تخلفات نانوایی‌ها است که به طور متعدد و در مناطق مختلف قابل مشاهده است. به طور مثال در یک نانوایی، نان را به صورت لقمه‌ای پخت می‌کردند در حالی که اساسا با توجه به آرد دولتی دریافت شده توسط این واحد صنفی و عدم وجود چنین گزینه‌ای در کارتخوان‌های هوشمند، فرد در انجام تخلف و گران فروشی بوده است.
در مورد دیگری یک نانوایی نان ساده را به عنوان نان کنجدی در کارتخوان به ثبت می‌رسانده است و برای آنکه ایرادی به آن گرفته نشود مقدار بسیار کمی کنجد برای آن استفاده می‌کند.
این موارد تخلف و تضییع حقوق مردم با وجود طرح دولت و پرداخت کمک هزینه حدود ۳۰ درصدی در حال انجام است و باید هر چه سریعتر اقدامات فوری در این خصوص انجام شود. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد که مسئولیت اجرایی اصلی در این طرح برعهده وزارت اقتصاد قرار دارد، این انتظار وجود دارد تا با چنین مواردی که سبب نارضایتی عمومی می‌شود به شکلی قاطع برخورد شود تا بازدارندگی لازم به وجود بیاید.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار