مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع و تنی چند از فق‌های شورای نگهبان تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این جلسه، رحمانی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، گزارش این کمیسیون از بررسی طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را ارائه داد و اظهار کرد: مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص بخشی از مفاد ماده ۳ و ۴ از سوی کمیسیون احراز نشد.
سپس محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارشی از روند تدوین و رسیدگی به طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در مجلس به دفاع از نظر مجلس در خصوص این طرح پرداخت.
در ادامه مذاکرات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات، گفت: در آن قانون به انتشار عموم اطلاعاتی که در طرح شفافیت آمده است، الزام گردیده است و در طرح مجلس، به عدم انتشار و افشای اطلاعات آن دسته از مذاکراتی که وجه محرمانه دارند، تأکید شده است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: مجمع، این طرح را از بعد مصلحت بررسی می‌کند. به نظر می‌رسد که در این طرح، همه جوانب کار دیده نشده است. پخش مشروح مذاکرات علنی جلسات مجلس، حسب قانون اساسی الزامی است و فقط آرای نمایندگان مشخص نبود که مجلس آن را در مورد امور صنفی و منطقه‌ای استثناء کرده است. اینکه مجلس مواردی از شفافیت برای خود را استثنا کند، ولی سایر دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام را ملزم به انتشار مذاکرات خود کند، تبعیض و تعجب‌آور است.
در ادامه جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به موارد متعدد الزام‌آور این قانون برای قوه‌قضائیه، گفت: آیا واقعا این قانون و الزامات زمان‌بر آن، به نفع مردم است؟ خیلی از این موارد به نفع مردم نیست.
در این جلسه، علی لاریجانی، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، غلامرضا آقازاده، سیدمصطفی میرسلیم، احمد توکلی، سیدمرتضی نبوی و محمدجواد ایروانی درباره این طرح و موضوعات پیرامونی آن به اظهارنظر پرداختند و با توجه به ابعاد موضوع و تعدد موافقان و مخالفان آن و لزوم ادامه مذاکرات، بحث و بررسی و تصمیم‌گیری به جلسه دیگر موکول شد.
به گزارش فارس، مجلس شورای اسلامی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از کش و قوس‌های فراوان کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه را در ۵ ماده تصویب کرد. با تصویب نهایی مجلس، شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را بررسی کرد. در چند نوبت شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه مجلس وارد کرد و موارد نقض قانون اساسی و ... را به مجلس ارجاع داد و چند نوبت رفت و برگشت میان شورای نگهبان و مجلس انجام شد که در نهایت مجلس برخی اصلاحات شورای نگهبان را عملی کرد و نظر نهایی شورای نگهبان جلب شد و تنها یک ایراد باقی ماند که با اصرار مجلس به نظر خود طرح به مجمع تشخیص ارسال شد.
