گروه راه و مسکن: «زمین اولین ثروت طبیعی خدادادی است، این ثروت باید برای تولید، مسکن، اشتغال و کشاورزی در اختیار مردم قرار دادگیرد و نه برای زمین‌خواری، انحصار و احتکار!» این بخشی از صحبت های مهدی عسگری، نماینده مجلس است که با اشاره به وضعیت بحرانی این روزهای بازار مسکن عنوان کرده است.
او با اعتقاد به اینکه «زمین» و «تسهیلات بانکی» هر در انحصار عده‌ای خاص در کشور قرار گرفته که به بحران این روزهای مسکن دامن زده است، می‌گوید: زمین و تسهیلات در انحصار دولت و طبقه خاصی از جامعه قرار دارد و تنها افراد اندکی از عمده تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند که این میزان به یک درصد مردم هم نمی‌رسد.
به گزارش «تجارت آنلاین» آمارها نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته، تسهیلات بانکی به طور میانگین، فقط ۲۵ درصد قیمت مسکن را شامل می‌شود. با گذشت زمان و کاهش ارزش پول، ارزش این تسهیلات نیز کمتر می‌شود و بیش از ۷۰ درصد قیمت خرید یک مسکن، باید توسط متقاضی پرداخت شود.
طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، طی ۱۰ سال گذشته، قیمت زمین در تهران ۴۰ برابر و قیمت واحد مسکونی ۲۰ برابر شده است. همچنین افزایش بین ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، هم در حوزه خرید و هم اجاره، شرایط را برای مردم و بانکها به منظور دریافت و پرداخت تسهیلات، بسیار دشوار کرده است.
اجاره نشینی هم آرزو می‌شود؟
به گفته نماینده مردم کرج در مجلس روند امروزی مسکن روند بسیار خطرناکی است، که درصورت ادامه حتی اجاره نشینی هم برای مردم آرزو خواهد شد و به سمت بد مسکنی و حاشیه‌نشینی می‌رویم. اکنون وجود پشت‌بام‌نشینی در کشور یک معضل است که در صورت عدم چاره اندیشی تا چند وقت دیگر مثل بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا باید به فکر مکان هایی برای چادرنشینی مردم باشیم، شهرهای بزرگ و متراکم به سمت کلانشهرها و ابر شهرها می‌روند که انواع و اقسام مشکلات را در آنها داریم.
عسگری می‌گوید: هرچه تراکم در شهرها بالاتر رود، چالش‌ها، اصطکاک‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی افزایش پیدا کرده و روابط اجتماعی مختل و هزینه‌های اجتماعی و مدیریت شهر افزایش پیدا می کند.
او می‌گوید: زمین و تسهیلات دو عامل مهم در تولید مسکن است که این روزها در انحصار یک عده خاص قرار دارد. افراد اندکی از عمده تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند، متاسفانه این تسهیلات اگر بخواهد به نفع مردم وارد چرخه تولید و مسکن شود تبعات دارد! اما ظاهرا تخلفات این بانک ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی، تبعات ندارد.
به گفته این نماینده مجلس یه نتیجه رسیدن قول‌های مسکنی دولت برای تولید و عرضه مسکن تنها معطوف به تلاش وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه این امر نیاز به مدیریت کلان و یک فرماندهی مقتدر و همراهی بانکها در ارائه تسهیلات دارد در غیر این صورت با این روند، وعده ساخت 4 میلیون مسکن ، محقق نمی‌شود.
سهم بانکها در تسهیلات مسکن؛ نزدیک به صفر!
گزارش بانک مرکزی موید این ادعاست که به جز بانک مسکن و سه بانک دیگر، سایر بانکها وظایف قانونی خود را در زمینه حمایت از اجرای نهضت ملی مسکن و ارائه تسهیلات به متقاضیان انجام نداده‌اند و سهم آنها، بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است!
همچنین نسبت تسهیلات بخش مسکن به کل تسهیلات شبکه بانکی، با احتساب تسهیلات اعطاشده بانک مسکن در برخی سال‌ها به حدود ۴ درصد رسیده اما سهم سایر بانکها بدون احتساب بانک مسکن، فقط ۰.۴ درصد بوده است! این آمار، فاصله بسیار چشمگیری با کشورهای دیگر دارد. این نسبت برای بانکها در سوئیس، حدود ۵۰ درصد و هلند حدود ۱۹ درصد است.
بررسی عملکرد بانکها، بیانگر تخلف آنها از الزامات قانونی در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن است. در ماده چهارم قانون جهش مسکن تصریح شده که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. در ادامه این ماده تاکید شده این رقم در سال اول اجرای قانون، نباید از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر باشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد یادشده مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
