گزارش «تجارت» از بسته‌هاي تشويقي كه تداوم ركود را در پي داشت
گروه راه ومسکن: پس از اعطای تسهیلات بانکی 25 میلیون تومانی خودرو به متقاضیان که با استقبال پیش بینی نشده مردم مواجه شد وهمین امرسبب شد که عمراعطای وام بانکی برای خرید خودرو درشش روز خلاصه شود به نظر می رسد دیدگاهها نسبت به بخش مسکن باید تغییر جدی کند.درواقع شاید با اعطای تسهیلاتی بتوان مردم را به خرید خودرو ترغیب کرد اما رونق مسکن را باید درایجاد تحول درسایر متغیرهای تاثیر گذار براقتصاد کشور جستجو کرد.
البته
نباید ازارائه پیشنهادهای مختلف برای خارج کردن بخش مسکن از رکود طی چند
ماه اخیر غافل شد اما واقعیت این است که حوزه مسکن در بخش‌های مختلف از
ساخت وساز گرفته تا خرید وفروش دیگر با افزایش تسهیلات بانکی وارائه
بسته‌های تشویقی در قالب‌های متفاوت رنگ رونق را به خود نخواهد دید.
از طرفی دیگرهمانطوری که برای بسیاری از مسئولان واقتصاددانان روشن است تا زمانی که بخش مسکن رونق نگیرد نمی توان به شکوفایی مجدد اقتصاد کشور امیدواربود .
درواقع طولانی شدن رکود حاکم بربخش مسکن می تواند پیامد عملکرد مسئولان عمرانی وسیاست‌های پولی- بانکی وحتی مسکنی دولتهای گذشته باشد که امروز بخش مسکن را با مانعی جدی روبرو کرده است.
بانگاهی اجمالی به ده سال گذشته متوجه خواهیم شد که حوزه مسکن جز در یک مقطع کوتاه وآن هم در سال 1387 درطی این ده سال همواره با نوسانات وحشتناک صعودی ونزولی روبرو بوده است.
ازطرفی باید به این نکته مهم اشاره کرد که بخش مسکن تا قبل از رکود با رشد ناهمگون قیمتها مواجه بوده است که همین امر موجب شد تا حوزه مسکن از یک سیاست ثابت فرا دولتی پیروی نکند.
درواقع استمراررکود حاکم بر بازارمسکن را باید دروضع نشدن سیاستی درست ازسوی دولتهای مختلف برای این بخش جستجوکرد به طوری که اگردربخش مسکن طی سالیان گذشته برنامه ای جامع ومدون برای ساماندهی به این حوزه تدوین می شد در روزگار فعلی شاهد عمیق تر شدن رکود روز به روز این بخش نبودیم.
از طرفی دیگربه نظر می رسد تا زمانی که در سیاستهای پولی وبانکی تغییری ایجاد نشود نمی توان به رونق گرفتن بخش مسکن امیدواربود.
در حقیقت اگر سود سپردههای بانکی که مهمترین مانع برای ایجاد رونق در بخش مسکن است را متناسب با نرخ تورم کاهش ندهیم انتظار برای خارج شدن بخش مسکن از رکود بیهوده به نظر می رسد.
درهمین حال دولت تنها به بخش خودرو تسهیلات بانکی اعطا نکرده است بلکه قبل از خودرو به فکر مسکن هم بوده است ووام‌های سندیکم 80و60و40 میلیون تومانی را تصویب کرد حتی مدتی پس از این مصوبه شورای پول واعتبار وامهای ساخت وساز وخرید مسکن از طریق خرید اوراق فرابورس با افزایش روبروشد ولی تا به امروز تاثیر چندانی بربخش مسکن نداشته است.
در واقع حوزه مسکن برای اینکه بتواند دوباره رنگ رونق را به خود ببیند نیازمند اتخاذ تصمیماتی جدید در بخش پولی وبانکی کشور است تا از یک طرف سازندگان مجددا وارد حوزه ساخت وساز شوند وسرمایه‌های خود را از بانک خارج کنند واز طرف دیگر مردم هم با تزریق نقدینگی به بخش مسکن در جهت خانه دارشدن وکمک به رونق گرفتن خرید وفروش گام بردارند.
البته نباید ازذکراین نکته مهم وتامل برانگیز غافل شد که چندسالی است که خرید مسکن برای مردم بسیار سخت وملال آورشده است به طوری که صعود قیمتهای مسکن طی سالهای گذشته وقبل رکود به نوعی مردم را برای خرید مسکن ناامید کرده است وهمین امر هم سبب شده است تا قیمتهای مسکن ازدرآمدهای مردم سبقت بگیرد که این امر خود نقش بسزایی در عدم تزریق نقدینگی از سوی مردم به بخش مسکن دارد.
درواقع تا به امروز نسخه‌های پیچیده شده برای بخش مسکن نتوانسته است درمان قطعی این حوزه از اقتصاد را به دنبال داشته باشد هرچند نباید عمیق ترشدن رکود حاکم بربخش مسکن را تنها مربوط به به عملکرد مسئولان امروزی دانست بلکه تداوم این رکود می تواند بیانگر این موضوع مهم باشد که حوزه مسکن نیازمند اتخاذ سیاستی طولانی مدت ودارای ثبات برای اجرا در دولتهای مختلف است.
بنابراین استقبال مردم از وام 25 میلیون تومانی خودرو را نباید به بخش مسکن تعمیم داد چرا که بخش مسکن نیازمند تحولی اساسی است به طوری که این تحول موجب شود که سیاستهای پولی وبانکی در جهت رونق گیری بخش مسکن تغییر کنند که همین امرسبب می شود تا اقتصاد کشور دوباره روزهای خوشی را تجربه کند.
گزارش از: احمدرضا صباغي
از طرفی دیگرهمانطوری که برای بسیاری از مسئولان واقتصاددانان روشن است تا زمانی که بخش مسکن رونق نگیرد نمی توان به شکوفایی مجدد اقتصاد کشور امیدواربود .
درواقع طولانی شدن رکود حاکم بربخش مسکن می تواند پیامد عملکرد مسئولان عمرانی وسیاست‌های پولی- بانکی وحتی مسکنی دولتهای گذشته باشد که امروز بخش مسکن را با مانعی جدی روبرو کرده است.
بانگاهی اجمالی به ده سال گذشته متوجه خواهیم شد که حوزه مسکن جز در یک مقطع کوتاه وآن هم در سال 1387 درطی این ده سال همواره با نوسانات وحشتناک صعودی ونزولی روبرو بوده است.
ازطرفی باید به این نکته مهم اشاره کرد که بخش مسکن تا قبل از رکود با رشد ناهمگون قیمتها مواجه بوده است که همین امر موجب شد تا حوزه مسکن از یک سیاست ثابت فرا دولتی پیروی نکند.
درواقع استمراررکود حاکم بر بازارمسکن را باید دروضع نشدن سیاستی درست ازسوی دولتهای مختلف برای این بخش جستجوکرد به طوری که اگردربخش مسکن طی سالیان گذشته برنامه ای جامع ومدون برای ساماندهی به این حوزه تدوین می شد در روزگار فعلی شاهد عمیق تر شدن رکود روز به روز این بخش نبودیم.
از طرفی دیگربه نظر می رسد تا زمانی که در سیاستهای پولی وبانکی تغییری ایجاد نشود نمی توان به رونق گرفتن بخش مسکن امیدواربود.
در حقیقت اگر سود سپردههای بانکی که مهمترین مانع برای ایجاد رونق در بخش مسکن است را متناسب با نرخ تورم کاهش ندهیم انتظار برای خارج شدن بخش مسکن از رکود بیهوده به نظر می رسد.
درهمین حال دولت تنها به بخش خودرو تسهیلات بانکی اعطا نکرده است بلکه قبل از خودرو به فکر مسکن هم بوده است ووام‌های سندیکم 80و60و40 میلیون تومانی را تصویب کرد حتی مدتی پس از این مصوبه شورای پول واعتبار وامهای ساخت وساز وخرید مسکن از طریق خرید اوراق فرابورس با افزایش روبروشد ولی تا به امروز تاثیر چندانی بربخش مسکن نداشته است.
در واقع حوزه مسکن برای اینکه بتواند دوباره رنگ رونق را به خود ببیند نیازمند اتخاذ تصمیماتی جدید در بخش پولی وبانکی کشور است تا از یک طرف سازندگان مجددا وارد حوزه ساخت وساز شوند وسرمایه‌های خود را از بانک خارج کنند واز طرف دیگر مردم هم با تزریق نقدینگی به بخش مسکن در جهت خانه دارشدن وکمک به رونق گرفتن خرید وفروش گام بردارند.
البته نباید ازذکراین نکته مهم وتامل برانگیز غافل شد که چندسالی است که خرید مسکن برای مردم بسیار سخت وملال آورشده است به طوری که صعود قیمتهای مسکن طی سالهای گذشته وقبل رکود به نوعی مردم را برای خرید مسکن ناامید کرده است وهمین امر هم سبب شده است تا قیمتهای مسکن ازدرآمدهای مردم سبقت بگیرد که این امر خود نقش بسزایی در عدم تزریق نقدینگی از سوی مردم به بخش مسکن دارد.
درواقع تا به امروز نسخه‌های پیچیده شده برای بخش مسکن نتوانسته است درمان قطعی این حوزه از اقتصاد را به دنبال داشته باشد هرچند نباید عمیق ترشدن رکود حاکم بربخش مسکن را تنها مربوط به به عملکرد مسئولان امروزی دانست بلکه تداوم این رکود می تواند بیانگر این موضوع مهم باشد که حوزه مسکن نیازمند اتخاذ سیاستی طولانی مدت ودارای ثبات برای اجرا در دولتهای مختلف است.
بنابراین استقبال مردم از وام 25 میلیون تومانی خودرو را نباید به بخش مسکن تعمیم داد چرا که بخش مسکن نیازمند تحولی اساسی است به طوری که این تحول موجب شود که سیاستهای پولی وبانکی در جهت رونق گیری بخش مسکن تغییر کنند که همین امرسبب می شود تا اقتصاد کشور دوباره روزهای خوشی را تجربه کند.
گزارش از: احمدرضا صباغي
آخرین اخبار