پنج هفته‌ای از نهایی شدن مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی گذشته و علیرغم همه بحث‌های پیش آمده در مورد اجرایی شدن یا تجدید نظر در آن، در نهایت تاکید شد که مصوبه شورای رقابت برای خودروسازان مونتاژی الزامی است؛ ضمن اینکه در جلسه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد، نمایندگان پنج خودروساز خصوصی بالاخره پذیرفتند که بایستی مصوبه شورای رقابت را اجرایی کنند.
به دنبال آن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد.
حال بیش از ۲۰ روز است که از این موضوع (ابلاغ ضوابط قیمت‌گذاری) می‌گذرد، اما همچنان خودروسازان خصوصی نه‌تنها قیمت‌ها را مطابق قیمت‌های مصوب شورای رقابت پایین نیاورده‌اند که برای آن دست از متقاضیان مرحله اول فروش یکپارچه خودروها که موعد تحویلشان فرا رسیده، دعوتنامه با قیمت‌های تعیین شده توسط خودشان (قیمتی که شرکت‌های خودروساز، پس از افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ، بر اساس نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و... خود، اعمال کردند) ارسال کرده‌اند و در پاسخ به مشتریان معترض هم اعلام می‌کنند، نمی‌خواهید، واریز نکنید.
آن طور که برخی مشتریان در تماس با این خبرگزاری اعلام کرده‌اند، این خودروسازان همچنان با قیمت‌های اعلامی خود شرکت، فاکتور صادر کرده‌اند و مشتری را ملزم کرده که بایستی به این قیمت تکمیل وجه کند. بنابراین تعداد زیادی از مشتریان خودرو را با قیمت شرکتی تحویل گرفته‌اند و نه قیمت مصوب شورای رقابت و اعلام می‌کنند که شرکت به آن‌ها گفته اگر به این قیمت واریز نکنید، خبری از تحویل نیست!.
ضمن اینکه مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها نیز که ثبت درخواست اولویت آن از سوم خرداد ماه آغاز شد وتا ۱۰ خرداد ادامه داشت، قرعه‌کشی نوبت‌دهی ۱۷ خرداد ماه انجام ونتایج آن روز گذشته (چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه اعلام شد)، هنوز قطعی مشخص نبوده و مشتری نمی‌داند تا زمان تحویل، نهادی مقابل این لجبازی شرکت‌های خودروساز خواهد ایستاد و مصوبه شورای رقابت اجرایی می‌شود یا خیر؟!
همین موضوع هم سبب شده که ۵۰ هزار نفر از متقاضیان مرحله دوم فروش خودروها ظرف تنها یک روز، اقدام به انصراف کرده و با مراجعه به بانک‌ها اقدام به برداشت پول‌های خود کرده‌اند. دلیل اصلی این انصراف عدم مشخص بودن قیمت تعدادی از خودروها و مهمتر از همه لجبازی شرکت‌های خودروساز خصوصی است که مصوبه شورای رقابت را اجرایی نمی‌کنند و با قیمت‌های خود برای مرحله اولی‌ها دعوتنامه تکمیل وجه ارسال می‌کنند؛ بنابراین متقاضی زمانی که می‌بیند قیمت خودرو بسیار بالاتر از تصورش است، احتمالا توان پرداخت آن را ندارد، از ادامه مشارکت در طرح انصراف داده است.
همچنین یکی از خودروسازان خصوصی اعلام کرده است که تنها ۱۰ درصد متقاضیان خودروی این شرکت در مرحله نخست طرح یکپارچه، الباقی وجه خودرو را واریز کرده‌اند و ۹۰ درصد دیگر از طرح انصراف داده‌اند. این در حالیست که در برخی محصولات مونتاژکاران خصوصی، قیمت‌ها در بازار پایین‌تر از قیمت‌های کارخانه‌ای محصولات است و همین موضوع، به خروج از طرح یکپارچه سرعت بخشیده است.
در حالی که طبق قانون، مصوبه شورای رقابت مدنظر سیستم است و این مصوبه لازم‌الاجرایی است و تاکنون شرکت‌ها بایستی موظف به اجرای قانون و مصوبه شورای رقابت شده بودند، اما هنوز این کار صورت نگرفته است؛ حال با توجه به اینکه از روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ماه عباس علی‌آبادی به سمت سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت در آمده، امید است که بتواند در این زمینه اقدامی کند و موضوع عدم شفافیت قیمت خودروهای بدون قیمت (به‌ویژه مونتاژی‌ها) به زودی تعیین تکلیف شود.
متولی طرح‌های فروش یکپارچه یعنی وزارت صمت (تا پیش از وزیردار شدنش) معتقد بود که بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و مصوبه شورای رقابت، بایستی قیمت محصول پیش از اجرای طرح‌های فروش خودروساز اعلام شود و قانوناً نباید خودرویی را فروخت که قیمت نهایی آن هنوز اعلام نشده است؛ اما با این وجود با گذشت بیش از یکماه خودروسازان همچنان ساز خود را می زنند.
