سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محکومیت هادی رضوی -از متهمان پرونده بانک سرمایه- به ۲۰ سال حبس و رد مال ۷۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ گفت: در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی او پذیرفته شده و فعلاً آزاد است.
مسعود ستایشی در نشست خبری امروز گفت: در آستانه ماه محرم علاوه بر لزوم گرامیداشت و تاسی از آرمان‌های امام حسین(ع) باید بر اهمیت قیام عاشورایی ایشان و لزوم عبرت گیری از این قیام تاکید کرد.
وی افزود: مکتب سرخ حسینی برای امروز و فرداهای ما دارای پیام های روشنی است که از جمله آن می‌توان به عدم سازش پذیری با انحراف، بی عدالتی، کفر و جهالت و ایثارگری جان و مال برای روشنگری اشاره کرد.
ستایشی گفت: پیرامون امر به معروف و نهی از منکر که از بیانات سید الشهدا بوده باید گفت این واجب شرعی هم در حاکمیت و هم از سوی مردم باید به بهترین نحو ممکن اجرایی شود. امر کردن به هر معروف و نهی از هر منکر وظیفه تمام جامعه برای حفظ امنیت شهروندان است و در همین راستا قوه قضائیه هرگونه امر به معروف و نهی از منکر از سمت مسئولان را رسمی می‌داند.
وی ضمن تاکید مجدد بر فرهنگی بودن مقوله عفاف و حجاب از نگاه قوه قضاییه بر انجام وظایف کلیه دستگاه‌ها تاکید کرد و گفت: دادستان های سراسر کشور ماموریت یافتند که وظیفه ضابطین را نسبت به این امور متذکر شوند و تاکید داریم که در اجرای قانون کلیه افراد و مسئولان و مجریان قانون حق هیچ گونه تخطی از قانون ندارند و مر قانون باید اجرایی شود. اگر عدالت می خواهیم باید دنبال اجرای دقیق شفاف قانون باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه هفته گذشته دستور العملی در خصوص نحوه نظارت بر ضابطان ابلاغ شده است، گفت : بر اساس این دستورالعمل آموزش‌های ضمن خدمت دیده شده است و طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر اجرای مقررات مندرج در قانون موظف به خودداری مصاحبه در خصوص اتهام متهمان و نحوه دستگیری آنها هستند و باید از ضابطان آموزش دیده زن برای متهمان خانم استفاده کنند.
وی ادامه داد: همچنین در راستای حفظ حریم خصوصی افراد پیش بینی هایی صورت گرفته و بازرسی از محل تنها به اندازه قانونی است و دستورالعمل اخیر الذکر نشان می‌دهد ملاک قوه قضائیه اجرای قانون است و حتی اگر دادستان هم از حدود قانون تخطی کند با شدیدترین وجه ممکن با او برخورد می‌شود.
ستایشی گفت: رعایت قانون از دستگاه قضایی آغاز شده است و قوه قضائیه با هر فردی که از قانون تخطی کند برخورد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ۲۶ تیر ماه سالروز تاسیس شورای نگهبان است، گفت: حفظ حرمت و منزلت شورای نگهبان و احترام به قانون با عنوان میثاق ملی ماست و در قوه قضاییه مرهون خدمات و تلاش‌های این رکن رکین هستیم.
وی درباره پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برخی محکومان خاص گفت: محکوم‌علیه محمد امامی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به ۲۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۷۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال و رد مال و انفصال از خدمت شد. البته در جریان رسیدگی به پرونده اموالی از او توقیف شده است. یکی از ویژگی‌ها این است که اموال متهم را شناسایی کنیم و شناسایی مهم است و در حال حاضر امامی در زندان است و کسانی که می‌گویند نیست مرجع رسمی قوه قضاییه می‌گوید که اقای امامی در زندان است.
وی با اشاره به پرونده هدایتی ادامه داد: حسین هدایتی فرزند علی اکبر از سال ۹۷ با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کلان و پولی و خیانت در امانت به زندان رفته و به ۱۲ سال حبس و شلاق تعزیری و رد مال به میزان ۴۸۰ میلیاردتومان و انفصال از خدمت محکوم شده و پایان حبس او ۱۴۰۸ است و مشارالیه در ندامتگاه تهران بزرگ است.
ستایشی ادامه داد: این افراد یکسری رد مال دارند و هنر مدعی العموم این است اموال را توقیف کند تا حیف و میل نشود. اینها در زندان هستند. البته گفتنی است اگر در زندان باشند مالی بدست نمی‌آید. باید تحت مراقبت باشند. بعضی مرخصی یا بیرون می‌آیند تا اموال برگردد و البته آن هم با تشخیص مقام قضایی است. اگر کسی می‌گوید فلانی بیرون بوده نه این طور نیست همه چیز روشن است. طی دوران حضور در زندان از مرخصی قانونی استفاده کرده است. محکوم اقدامات مناسبی در جهت رد دیون خود داشته است. در فرایند دادرسی رسیدگی هنر است ولی اگر تحقیق شد و به مجرمیت منجر شد و حکم صادر شد اگر اساس کار اجرا نشود، فایده ای ندارد.
وی ادامه داد: نامبرده ۲۴۲ میلیارد تومان نقد داده است که معادل نیمی از رد مال است و باقی رد مال اموال مکفی توقیف و معرفی شده و در حال پیگیری اقدامات اجرایی است.
وی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: محکوم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و نامبرده از بدو تشکیل پرونده تاکنون در زندان است و اقدامات رد مال در حال پیگیری است و بدون وقفه انجام می شود و حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است.
وی درباره پرونده حسین فریدون نیز گفت: محکوم حسین فریدون فرزند اسدلله در سال ۱۳۹۸ به اتهام اخذ رشوه وارد اوین شده و محکوم به ۵ سال حبس و ۱۵۵ میلیارد ریال جریمه و انففصال از خدمت شده است. باتوجه به شرایط حسین فریدون مستمرا هم گفتم او به علت بیماری و استفاده از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در ۲۲ تیرماه سال جاری با تشخیص پزشک به مرکز خارج از زندان اعزام شده و بستری و تحت درمان است. ما نمی توانیم اگر کسی مشکلی دارد او را نگه داریم.
وی درباره پرونده عباس ایروانی گفت: او به همراه ۸ نفر کارمند گمرک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده و حکم صادر شده و در فرایند ابلاغ است و پس از ابلاغ اعلام می شود.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه این است که همواره به مر قانون عمل کرده است و سعی کرده‌ایم خروجی عملکردمان مطلوب و ملموس باشد. با تمسک و توسل به بیانیه گام دوم، سیاست‌های ابلاغی، فرامین مقام معظم رهبری و قوانین، اقدامات خود را انجام می‌دهیم و قطعاً این موارد باید از ایجاد شائبه جلوگیری کند و هر آنچه در ارتباط با متهمان اتخاذ می‌شود بر اساس نظر قضائی ذی ربط است.
وی در ادامه با اشاره مجدد به پرونده عباس ایروانی گفت: از آنجایی که وی دارای کارخانه است تمام نگاه قوه قضائیه این است که در کنار اجرا و صدور احکام به تولید و اشتغال نیز توجه داشته باشند.
ستایشی درباره پرونده هادی رضوی گفت: او به ۲۰ سال حبس و رد مال ۷۲ میلیارد تومان محکوم شده و از سال ۹۸ در زندان بوده است. در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی او پذیرفته شده و در حال حاضر بر اساس این تجویز مراتب در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است و در خصوص رد مال وی مقادیری به صورت نقد پرداخت شده است و فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر رأی جدید هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه رییس سازمان بازرسی گفته که ضابطین در برخورد با حجاب می توانند راسا برخورد کنند، نحوه برخورد چگونه است؟ گفت: قانون آیین دارسی کیفری تکالیفی برای ضابطین عام و خاص پیش بینی کرده است. ضابطین تکلیف دارند در جرایم مشهود مطابق قانون عمل کنند و توقع این است که عزیزان ما در این جرایم مشهود به نحوی عمل کنند که جای شبهه یا شکایتی نباشد. ضابطین باید کارت ضابطیت داشته باشند و بدانند تا حقی از کسی ضایع نشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره واکنش قوه قضاییه به نشست شورای حقوق بشر گفت: دکتر غریب آبادی در این زمینه زمانی که در اجلاس حقوق بشر بود، مطالب را مطرح کردند. اولا چنین هیاتی از شورای حقوق بشر در حالی که شاهد یک اغتشاش تمام عیار نه تجمعات مسالمت آمیز بودیم ، هیچ مبنای فنی و حقوقی ندارد و جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی شناسد. گزارش هیات به اصطلاح حقیقت یاب یک اقدام شتاب زده و براساس منابع ضد ایرانی و غیر معتبر جمع آوری شده و ابهامات جدی دارد و به اخبار جعلی و رسانه های معاند استناد کرده است.
وی افزود: کشورهایی که خود عامل اغتشاش در کشور بودند بانی ایجاد چنین جریانی شدند. در جریان اغتشاشات افراد وابسته به گروهک صهیونیستی در صحنه حاضر شدند و در طول سه ماه بیش از ۷۵ نفر از نیروهای پاک و مدافع امنیت و مردم به شهادت رسیدند و بیش از ۷ هزار نفر از نیروهای مجری قانون مصدوم شدند، در حالی که هیچ کدام در گزارش یافت نمی شود و گزارش بد و یک طرفه است. این هیات بدون توجه به این که افراد خانه اصفهان ۳ نفر از نیروهای مجری قانون را به شهادت رساندند علت آن را حضور در تجمعات مسالمت امیز یاد کردند و این یک پروژه سیاسی علیه ایران است. جای تعجب دارد که چگونه شورای مورد بحث اغتشاش و تعرض و تخریب به اموال عمومی و خصوصی و برهم زدن امنیت شهروندان را تجمع مسالمت امیز دانسته است.
وی تاکید کرد: شورای حقوق بشر هیچ اقدامی در برابرحوادث فرانسه و برخوردخشونت آمیز پلیس با مردم منطقه که اکثرا کودک هستند، نمی کند و حاکی از رفتارهای سیاسی و ناروا در حوزه حقوق بشر است که به شدت از سوی قوه قضاییه محکوم و مردود می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقامه دعوی از سوی چهار کشور اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری درباره پرونده هواپیمای اوکراینی، گفت: دعاوی از ناحیه این ۴ کشور در دادگاه بین‌المللی با اهداف سیاسی مطرح شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران براساس صلاحیت ذاتی مطابق قوانین داخلی و اصول قوانین بین المللی پس از وقوع سانحه دلخراش سقوط هواپیمای اوکراینی اقدام به انجام تحقیقات وسیع، دقیق و همه جانبه و مبتنی بر نظریات کارشناسی دقیق کرده است. پس از شناسایی مقصران با جدیت و قاطعیت، بدون فوت وقت در رسیدگی، اقدام به تعقیب متهمان شد و کیفرخواست تنظیم و در یک فرآیند دادرسی عادلانه با حضور متهمان، خانواده‌های جانباختگان و وکلای هر دو طرف و کارشناسان پرونده، ۲۰ جلسه دادرسی برگزار شد.
وی افزود: دادگاه نظامی یک تهران به عنوان مرجع رسیدگی کننده در اسفندماه سال ۱۴۰۱ رای بدوی را صادر کرد و این رای تاکنون قطعی نشده است و با اعتراض برخی از اصحاب پرونده به عنوان معترض نسبت به دادنامه، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شد. بیشتر جانباختگان این سانحه از اتباع ایرانی هستند و چنین شکایتی فاقد اعتبار قانونی و بر محور اهداف سیاسی است.
ستایشی درباره پروژه میانکاله گفت: اولا پروژه میانکاله بر اساس مصوبه اسفندماه سال ۹۹ هیئت محترم وزیران صورت پذیرفته است. هیئت وزیران استقرار این واحد صنعتی در استان های شمالی را مجاز دانسته است.
وی افزود: دومین مطلب این است که سازمان حفاظت محیط زیست موظف به ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها است. سومین نکته مطرح در خصوص میانکاله این است که محیط زیست در چند مرحله مخالفت خود را با اجرای پروژه منطقه عمومی میانکاله به لحاظ اینکه زیستگاه وحوش و ثبت جهانی این منطقه صورت گرفته است و این پروژه آلایندگی زیست محیطی دارد، خواستار ابطال مصوبه شده است و همچنین اشکالاتی از سوی دادستانی نیز در رابطه با این پروژه مطرح شده است. این اقدام بر اساس یک مجوز هیئت محترم دولت است. باید به این مجوز احترام گذاشت. هیئت محترم وزیران باید در خصوص مصوبه تصمیم بگیرد، این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، به ضوابط توجه بشود و هیئت وزیران آن را تعیین تکلیف کند. اگر تعیین تکلیف شود ما حمایت می‌کنیم؛ البته اگر شکایتی ثبت شود، قوه قضائیه موظف به رسیدگی است. اما بهتر است این موضوع توسط هیئت وزیران بررسی شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه نظارت بر قضات چگونه است؟ گفت: با انجام آزمون قضاوت، جذب صورت می‌پذیرد و با توجه به جایگاه منصب قضا پیش از جذب دقت و بررسی‌های لازم توسط اداره کل جذب و گزینش انجام می‌شود و حسب مورد با مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز هماهنگی‌هایی وجود دارد و در مرحله بعدی آموزش‌های لازم صورت می‌پذیرد.
ستایشی گفت: لازمه تحول در قوه قضائیه استفاده از جوانان و نخبگان است و نظارت در تمام لایه‌ها از ابتدا تا انتها وجود دارد و کسانی که به هر نحو از عملکرد قضات ناراضی باشند می‌توانند به واحدهای ارزشیابی مراجعه کنند و شکایت خود را به این واحد ارائه کنند. همچنین سامانه ۱۵۸۰ آماده دریافت گزارش‌ها است.
وی در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضاییه به سیم کشی بازار تهران و ناایمن بودن آن گفت: ایمن سازی و پیشگیری از ساخت و بهره برداری از مستحدثاتی که واجد اشکال هستند و ایمنی ندارند برعهده دستگاه های ذیربط مثل شهرداری ها و نظام مهندسی و راه و شهرسازی است. متولی آن دستگاه قصایی نیست و وظیفه ایمن کردن ساختمان را ندارد بلکه نظارت میکند. ناحیه ۳۷ دادسرای تهران در خصوص موضوع مطروحه ورود کرده است.
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت اتباع بیگانه در زاهدان گفت: این افراد ۱۳۲ نفر از اتباع بیگانه بودند و ۵ نفر از این افراد مدرس بودند و مابقی جزو طلاب مبتدی بودند. اتهام این افراد اقامت غیرمجاز و جعل هویت شناسایی بوده اند. تمامی متهمین غاصب شناسنامه بودند یعنی از شناسنامه های جعلی، سرقتی و اجاره ای و متوفیان استفاده می‌کردند که همه انها به همراه خانواده هایشان از کشور طرد و اخراج شدند و شناسنامه هایی که غصب شده بود، باطل شد. فقط یک نفر از مدرسین فرایند ابطال شناسنامه اش در شرف انجام است و بعد از ان از کشور تشریف می برد.
وی در پاسخ به سوالی درباره نقل و انتقال بازیکنان فوتبال و ارقام مطرح شده در خصوص دستمزد این بازیکنان به صورت رسمی با چیزی که رسانه ای می شود فرق دارد و دور زدن قانون گفت: در خصوص نقل و انتقالات و نحوه انعقاد قراددادها قبلا در جلسه مشترک با رییس سازمان بازرسی گفتم.
وی ادامه داد: نسبت به باشگاه هایی که متکی به بودجه عمومی هستند و برای اینکه ضابطه مند باشند، تدبیر ما چیست؟ باید بگویم برخی از باشگاه های فوتبال عملا متکی به بودجه عمومی هستند و قوه قضاییه و سازمان بازرسی تکلیف دارد از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین مسیرهای درآمدی و نحوه هزینه کردن بودجه در باشگاه ها را کنترل کند. در اساسنامه فدراسیون فوتبال ارکان مختلفی برای اعمال نظارت ضابطه مند حاصل شده است که شامل کمیته انضباطی و کمیته تعیین وضعیت و کمیته اخلاق و ... است که بر امور مختلف باشگاه های مورد بحث نظارت میکند و علاوه بر آن ارکانی در فدراسیون فوتبال وجود دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه ۱۳ باشگاه لیگ برتری ما وابستگی به بودجه عمومی دارد و از بودجه عمومی استفاده میکند؛ لذا قوه قضاییه و سازمان بازرسی بر باشگاه ها نظارت دارند و این سازمان با انجام ماموریت های دوره ای بر امور مالی باشگاه ها نظارت دارد. از راهکارهای امور نظارت برباشگاه ها بررسی صورت مالی و گزارش حسابرس در باشگاه است و دیگر بررسی درامدهای باشگاه ها و قراردادهای منعقده است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فولاد مبارکه گفت: این پرونده ۱۰ متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولید و توزیع دارد و در دادسرای ویژه اقتصادی مطرح است. پرونده در ۱۸ تیر ۱۴۰۲ با صدور کیفرخواست به مجتمع ویژه رسیدگی به امور اقتصادی ارسال شده است. نه در پرونده بحث تبرئه هست و نه منع تعقیب نه موقوفی تعقیب.
وی افزود: ما از تعقیب افراد و محکوم کردن افراد خوشحال نیستیم اما برای کسی که اخلال میکند و به حقوق مردم تعرض می کند با قاطعیت برخورد و تعقیب میکنیم‌و دستش را کوتاه می‌کنبم. بنابراین در پرونده فولاد مبارکه نه منع پیگردی هست و نه تبریه.
