مخاطرات بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور

گروه اقتصاد کلان: بحران صندوق‌های بازنشستگی از دیرباز در کشور وجود داشته و در سال‌های اخیر این بحران تعمیق شده به طوری که اکنون تقریبا به غیر از سازمان تأمین اجتماعی تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور وابسته به بودجه‌های دولتی هستند. در حال حاضر حدود 17 درصد بودجه عمومی کشور به جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص پیدا می‌کند و طبق گفته «احمد میدری» معاون وزارت تعاون در سال 1396 اگر همین روند ادامه یابد طی 10 سال آینده حدود 40 درصد بودجه عمومی کشور باید به صندوق‌های بازنشستگی تعلق بگیرد. سهم 6 صندوقی که از دولت به‌طور مستقیم کمک دریافت می‌کنند در سال 1402 حدود 351 هزار و 46 میلیارد تومان است. این صندوق‌ها شامل صندوق بازنشستگی کشوری با 207 همت کمک دریافتی، سازمان تامین اجتماعی 16 همت، صندوق روستاییان و عشایر 4 همت، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد 9.7 همت، صندوق وزارت اطلاعات 1.6 همت و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح حدود 112 هزار و 700 میلیارد تومان است و این در حالیست که صندوق‌های زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها مانند صدا و سیما نیز کمک‌هایی به‌طور غیرمستقیم (به شکل دریافت از دستگاه بالادستی) از طرف دولت دریافت می‌کنند.  در سال 1402 سهم صندوق‌های بازنشستگی که کمک مستقیم از دولت دریافت می‌کنند به 16.8 درصد از کل منابع بودجه عمومی کشور می‌رسد. اگر این رقم را کنار حقوق، دستمزد و مزایای پرداختی دولت به کارکنان خود و نهادهای عمومی و... قرار دهیم، عملا حدود 50 تا 60 درصد از بودجه عمومی صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی و حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود و این موضوع دست دولت را در اجرای طرح‌های عمرانی که به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، می‌بندد.

کسری 400 هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی

 در حالی که کارشناسان از ادامه بحران در صندوق‌های بازنشستگی خبر می‌دهند و آمارها نیز چنین روندی را تأیید می‌کنند اما وزیر کار با یک ادعای عجیب عنوان کرده که طی این دو سال با اقدامات دولت سیزدهم از این بحران‌ها عبور کردیم. سیدصولت مرتضوی روز شنبه در جشن بزرگداشت روز ۲۵ ذی‌الحجه به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری گفت: «در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی اقتصاد کشور را در آستانه بحران قرار داده بود که بخاطر چنین مشکلاتی، کسری بودجه این صندوق‌ها به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. البته «این دولت باعث عبور این نهادهای بیمه‌گر از این وضعیت شده است». تامین اجتماعی امسال در حالی هفت دهه از فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد که یکی از مسائل و مشکلات دیرینه آن کسری نقدینگی شدید بوده است که با استقراض بی‌رویه از نظام بانکی برای پرداخت حقوق مستمری بگیران ، آن را به ابر بدهکار بانکی تبدیل کرده بود؛ هرچند در دولت جدید با تمهیدات وزارت کار و رفاه اجتماعی و تاکید و دستور رئیس جمهور حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، بی‌سابقه‌ترین تادیه بدهی به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بدهی تحمیل شده از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ با نظام بانکی تسویه شد، ولیکن روند فعالیت‌ها در چندماه اخیر نیز دورنمایی را پیش روی کارشناسان این حوزه نمی‌گذارد که بار دیگر دولت بابت بدهی‌های این حوزه با کم کردن از سایر بخش‌ها به ویژه پروژه های عمرانی، درصدد تکاپوی کاستی‌های سازمان تامین اجتماعی نباشد.

واقعیت آن است علی رغم این کمک‌ها و افزایش اعتبارات، چالش‌های این سازمان‌های بیمه‌ای آن‌گونه که انتظار می‌رفت رفع نشده است. یکی از این چالش‌ها بدهی همواره سازمان بر مراکز درمانی و بیمارستانی و داروخانه‌های طرف قرار داد است که هر از گاهی ارائه خدمات به بیمه‌شدگان را دچار وقفه و نارضایتی می‌کند.

هیاهوی عزل رئیس سازمان تأمین اجتماعی

  بدنبال برخی نارضایتی‌ها از ارائه خدمات درمانی گرفته تا مشکل مستمری‌ها و تامین معیشت که بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به تجمعات می‌کشاند، درخواست عزل مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی از وزیر کار و رفاه اجتماعی توسط شاغلین مشمول تأمین اجتماعی و بازنشستگان و مستمری بگیران ارائه شد که در آن از عدم ایفای تعهدات قانونی، عدم تأمین رضایت و احقاق حقوق قانونی جامعه هدف دربخش درمان و معیشت بویژه درخصوص عدم پرداخت مابه التفاوت ۲۵% متناسب سازی سال ۱۴۰۰ و صدور احکام مربوطه از دو سال قبل تا کنون انتقاد کرده بودند. «میرهاشم موسوی» حدود ۲۳ ماه است که بر کرسی ریاست این سازمان تکیه زده و در این مدت به مدد حمایت‌های کم سابقه دولت رئیسی، بخش عظیمی از مطالبات و معوقات سازمان پرداخت شد و توسعه خدمات غیرحضوری در دستورکار تامین اجتماعی قرار گرفت، سازمانی که «شستا» یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه گذاری اقتصادی کشور را زیر مجموعه خود دارد اما برغم آن، این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم شتاب گیری اصلاحات و روندهایی که مانع بهره وری بنگاه‌های اقتصادی شده و همواره محل بحث صاحب نظران بوده است، این صندوق بزرگ بیمه‌ای به سرنوشت خیلی از صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی دچار شود. سازمان تامین اجتماعی به گواه آمارها بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور است و ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده اصلی و تبعی در کل کشور به همراه ۸ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر اصلی و تبعی تحت پوشش دارد. این سازمان دارای ۷۹ مرکز بیمارستانی، پنج مرکز جراحی محدود ملکی و ۳۱۸ مرکز درمانی سرپایی با بیش از ۴۶ هزار نیروی انسانی متخصص پزشک و غیرپزشک در کشور است. بالغ بر ۲۰ هزار پزشک و دندانپزشک و ۱۳ هزار داروخانه، ۱۵ هزار مرکز پاراکلینیک، ۳۰۰۰ درمانگاه و ۱۰۰۳ بیمارستان در سراسر کشور با سازمان تامین اجتماعی طرف قرارداد هستند. روزهای گذشته خبری مبنی بر عزل رئیس سازمان تأمین اجتماعی به دلیل عدم موفقیت در ساماندهی نارضایتی‌ها منتشر شده اما خود روابط عمومی سازمان این خبر را قویا تکذیب کرده است.

به طور خلاصه اینکه تغییر مدیران سازمان در نهایت زمانی می‌تواند در حل و فصل معضلات این سازمان و صندوق‌های بازنشستگی کارآمد باشد که تغییرات ساختاری در کلیت اقتصاد کشور صورت بگیرد. در برنامه هفتم توسعه برنامه‌هایی برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی طی بازه زمانی پنج ساله تهیه شده و به عنوان مثال قرار است که کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی سالی یک درصد کاهش پیدا کند.  باید دید که در نهایت این برنامه‌های تدوین شده روی کاغذ صندوق‌ها را به کدام مسیر می‌کشاند؛ وابستگی بیش از پیش به بودجه عمومی کشور و در نهایت طی کردن مسیر بحران بیشتر و یا حل و فصل کسری صندوق‌ها با اقدامات ریشه‌ای اما بسیار سخت!!.