گروه اقتصاد کلان: اهمیت موضوع تولید و اشتغال سبب شده تا در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به این حوزه شود و سیاست‌های مختلفی نیز در این زمینه اجرا شود. بند الف تبصره 18 قوانین بودجه سنواتی در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهمترین سیاست‌های رونق تولید و اشتغال در کشور شناخته می‌شود و سیر تحول این بند طی سال‌های 1396 تا 1401 نشان می‌دهد که در رویکرد کلی آن چرخش سیاستی اتفاق افتاده و همچنین متولی اجرا، ساختار اجرایی و ترکیب و میزان منابع و ... نیز دچار تغییراتی شده است. طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده علیرغم تغییراتی که هر ساله بر این بند تحمیل می‌گردد به دلیل چالش‌های متعددی که در رویکرد حاکم بر این موضوع و همچنین ضعف بدنه اجرایی و سیاست‌گذاری در کشور، اثربخشی و عملکرد موفقی در اجرای آن دیده نمی‌شود. به این ترتیب بدون رفع چالش‌ها تحقق سیاست‌گذاری در این خصوص با تردید مواجه خواهد بود.
حرکت تسهیلات اشتغالزایی به سمت استان‌ها
یکی از موارد چرخش سیاستی در تبصره 18 لایحه بودجه سال 1402 توزیع استانی منابع با تفویض اختیار به استان‌هاست که در این راستا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع تصویب طرح‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن تعیین شده است. این موضوع نکته‌ای است که وزیر اقتصاد در کنفرانس خبری دیروز خود به آن اشاره کرد. سخنگوی اقتصادی دولت با برشمردن تصمیم‌های جدید دولت برای تقویت تسهیلات اشتغالزایی اظهار داشت: برای نخستین بار به منظور بهره‌مندی استان‌ها از تسهیلات اشتغالزایی در تبصره ۱۸ قانون بودجه، حساب ویژه پیشرفت و عدالت برای همه استان‌ها افتتاح شد که امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل بودجه به منظور اشتغال حمایتی تخصیص پیدا خواهد کرد. وی خاطر نشان کرد که تنظیم دستورالعمل ایجاد این حساب‌ها کمی زمانبر بود اما در نهایت ۲۶ تیرماه ابلاغ شد. خاندوزی با یادآوری اینکه علاوه بر این بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی عادی بنگاه‌ها اختصاص خواهد یافت، افزود: دولت امسال برای ارائه تسهیلات اشتغالزایی، به سمت تمرکز زدایی از پایتخت و ارائه اختیارات به استان‌ها حرکت کرده است. وی اظهار داشت: همچنین تمرکز دولت رصد تسهیلات پرداختی از طریق سامانه است تا برخلاف گذشته پول پاشی صورت نگیرد و وام گیرندگان به تعهدات اشتغالزایی شان بصورت دقیق عمل کنند.
تغییرات تبصره 18 در قانون بودجه سال 1402
تبصره 18 که لایحه بودجه 1402 با تجمیع منابع مربوط به اشتغالزایی چه در بحث حمایت و چه در بحث توسعه‌ای و نیز تولید در قالب منابع صندوق عدالت و پیشرفت و تفکیک اختیارات ملی و استانی اهداف مختلفی را دنبال می‌کند و البته نسبت به سال های قبل تغییراتی داشته است. بازوی تحقیقاتی مجلس این تغیرات را شامل مواردی از قبیل : 1. کاهش منابع نسبت به سال 1401 (تحقق منابع مندرج در قانون بودجه 1401 تقریبا صفر بوده است)، 2. تقویت سازوکار نظارتی، 3. ایجاد صندوق جدید عدالت و پیشرفت، 4. توزیع استانی منابع با تقویض اختیار به استان‌ها ، 5. تلفیق منابع با منابع تبصره 16 و در نهایت تغییر متولی اجرای این تبصره می‌داند. اما مرکز پژوهش‌ها انتقاداتی را نسبت به این تبصره در سال 1402 وارد کرده است. بر اساس گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس، تبصره «18» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از منظر شیوه نظارت و تجمیع منابع اشتغال زایی دارای نقطه قوت است. اما به دلیل پراکندگی و نبود اولویت‌بندی مشخص در مصارف، سازوکار تأمین مالی غیرشفاف، تعدد نهادهای متولی و عدم وجود تقسیم کار، دارای چالش جدی است. در همین راستا این مرکز پیشنهاد کرده با حذف سازوکار تأمین مالی پیش بینی شده مبتنی بر ایجاد صندوق جدید، تقسیم بندی شفاف بین هزینه کرد منابع استانی و ملی (فعالیت های کلان و خُرد) و جدا نمودن رویکرد اشتغال حمایتی از مقوله تولید و ارائه راهکارهای مشخص برای هریک از این چالش‌ها با تأکید بر دو راهکار حمایتی و توسعه‌ای بازنگری جدی شود.
تصویب 250 همت تسهیلات اشتغالزایی در سال 1402
سال گذشته در بحث تسهیلات اشتغالزایی جنجالی بین مجلس و سازمان برنامه و بودجه و نیز وزارت اقتصاد ایجاد شد که دلیل ان عدم پرداخت 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال سال 1400 توسط سازمان برنامه و بودجه بود. در همین راستا میرکاظمی رئیس وقت سازمان و برنامه و بودجه از کسری 200 هزار میلیارد تومانی منابع سخن به میان آورد که همین عامل منجر به پرداخت نشدن بخشی از تسهیلات اشتغال تبصره 18 بود. در تاریخ 28 خردادماه امسال نیز هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و طی این جلسه دستورالعمل اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 تصویب شد و مقرر شد 250 هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح‌های اشتغال حمایتی، پیشران اقتصادی و دانش بنیان در سال جاری اختصاص یابد. این تسهیلات به صورت 70 درصد استانی و 30 درصد پروژه‌های ملی در حوزه واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ خواهد بود و بر این اساس اعطای این تسهیلات در راستای تمرکز زدایی از مرکز و اعطای اختیارات به استان ها براي افزایش اشتغال رسمی و بیمه شدگان در کشور صورت مي پذيرد. علاوه بر اين ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ۴ درصد نيز به دو صورت استاني و توسط نهادهای حمایتی برای اشتغال زایی توسط شبکه بانکی کشور اختصاص و توزیع خواهد یافت. همچنين براساس دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی روستایی و عشایری توسط صندوق توسعه ملی و بانکها دیده شده است. علاوه بر اين به منظور تقویت کسب و کار مرز نشینان و مناطق محروم و خصوصاً اجراي طرح های دانش بنیانی در این مناطق تخفیف نرخ سود به میزان ۲ درصد درنظر گرفته شده است. نکته مهم در خصوص این تسهیلات قابلیت شبکه بانکی برای اعطای این تسهیلات است. طبق این دستورالعمل برآورد شده که 50 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 128 تحقق یابد که این میزان با توجه به منابع بانكي قابليت تبديل به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات براي بهره برداري در طرح های پیشران اقتصادی، واحدهای تولیدی صادرات محور، طرح های دانش بنیان و با فناوری بالا و تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا را دارد. نکته‌ای که درباره تبصره 18 وجود دارد و مرکز پزوهش‌های مجلس نیز به ان اشاره کرده این است که کل منابع اشتغالزایی در این تبصره تجمیع شده و البته از سوی دیگر حجم عظیمی از اهداف و اقدامات در این تبصره تعریف شده و به نظر می‌رسد که این بند قرار است تمام مشکلات کشور را حل و فصل کند و که این موضوع منجر به این می‌شود که محتوای این تبصره به شدت غیرواقعی به نظر برسد.
