گروه صنعت و تجارت: قیمت سیمان اوایل هفته جاری بسته به نوع کارخانه به 56 هزار و 500 تا بیش از 74 هزار تومان رسیده است. در این میان هر پاکت سیمان تیپ 2 جاجرود 74 هزار و 500 تومان، هر پاکت سیمان تیپ 2 تهران 73 هزار تومان و سیمان ساوه نیز 72 هزار و 900 تومان قیمت دارد. کمترین قیمت نیز مربوط به کارخانه شاهرود است که هر پاکت سیمان تیپ 2 در آن حدود 55 هزار تومان عرضه میشود. این در حالی است که در میانه خرداد ماه قیمت سیمان درب کارخانهها حدود 49 هزار و 900 تا 60 هزار تومان بوده است. بر این اساس قیمت سیمان در یک ماه 13 تا بیش از 24 درصد افزایش داشته است. به نظر میرسد از جمله دلایل این افزایش قیمت، کاهش تولید در پی قطعی برق و همچنین انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ گاز صنایع باشد.
روند تحول قیمت سیمان در سال 1400 و 1401
در سال ۱۴۰۰، در راستای خروج سیمان از سیستم قیمتگذاری دستوری و اعمال کنترل بیشتر بر واسطهگریها و معاملات سیمان، دولت دستور ورود سیمان به بورس کالا را صادر کرد. به این نحو بود که تولید کنندگان سیمان توانستند در شرایطی برابر، به عرضه محصول خود بپردازند و نظارت بیشتری هم بر قیمت سیمان وجود داشته باشد. در تابستان سال ۱۴۰۰، برخی کارخانهها مجبور شدند به خاطر قطعی مکرر برق، تولید خود را تا ۹۰% کاهش دهند. از طرف دیگر هم قطع شدن برق به دستگاهها و تجهیزات این کارخانجات خسارت وارد کرد. این موارد به علاوه این که به طور کلی بهار و تابستان فصلهای پرکار ساخت و ساز هستند و تقاضا در این فصول برای سیمان به نسبت بالاتر است، باعث شدند عرضه سیمان در برابر تقاضای افت بسیار شدیدی پیدا کند و نهایتا قیمت سیمان هم افزایش بیسابقهای پیدا کند؛ به طوری که قیمت پاکت ۵۰ کیلویی سیمان به ۷۰ هزار تومان هم رسید. در سال ۱۴۰۱ نیز، فعالان صنعت ساختمان که تجربه اتفاقات تابستان گذشته را داشتند و شایعاتی در مورد قطعی مجدد برق نیز به گوش میخورد، برای جلوگیری از تکرار آن اتفاقات و مواجه نشدن با مشکل کمبود سیمان، در خرداد ماه اقدام به خرید سیمان مورد نیاز خود کردند. که در پی آن، تقاضای سیمان در خرداد ۱۴۰۱ به بیشترین حد خود در آن سال رسید. از آنجایی که قیمت سیمان متاثر از نسبت تقاضا در برابر عرضه است، با بالا رفتن ناگهانی تقاضا، قیمت هم افزایش پیدا کرد. این افزایش به حدی بود که سازمان بورس کالا برای کنترل شرایط مجبور به ابطال ۶۰ معامله در تاریخ ۲۲ خرداد شد. البته با تمهیداتی که از پیش برای قطعی برق توسط دولت چیده شده بود، در تابستان ۱۴۰۱ دیگر مشکلات قطعی برق گریبان گیر کارخانجات سیمان نشد و آنها توانستند به همان روال پیش ب تولیدات خود ادامه دهند. اوایل امسال با توجه به محدودیتهای انرژی نگرانیها برای افزایش قیمت سیمان وجود داشت اما انتظار میرفت که دولت بتواند شرایط برق را مانند سال گذشته مدیریت کند.
افزایش قیمت سیمان همزمان با محدودیت برق
علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، طی روزهای اخیر در یک نشست خبری گفت که تولید سیمان در تابستان و زمستان کاهش مییابد. برای مثال سال گذشته تولید تا آغاز محدودیتهای برق افزایشی بود، اما در تیر و مرداد تولید نسبت به بهار کمتر شد. در مهر ماه تولید عادی شد تا اینکه مجدد از 15 آبان که محدودیتهای گاز آغاز شد، تولید سیمان کاهشی شد تا بهمن ماه که به چهار میلیون تن رسید و این در حالی است که که در هر ماه، میانگین تولید هفت میلیون تن بود. وی همچنین عنوان کرد به دلیل محدودیت در تأمین انرژی، سال گذشته صنعت سیمان ۲۰ درصد زیر ظرفیت اسمی خود کار کرد که کاهش تولید و افزایش مصرف سوخت را به دنبال داشت. وی همچنین ادامه داد سال گذشته به دلیل ناترازی در تأمین برق، تولید حدود ۱۵ میلیون تن سیمان که مزیت صادراتی داشت از دست رفت که میتوانست ارزآوری ۴۵۰ میلیون دلاری برای کشور به دنبال داشته باشد. به طور کلی ظرفیت تولید 89 میلیون تن سیمان در کشور وجود دارد، اما به دلیل محدودیت انرژی برق و گاز، میزان تولید 72 میلیون تن است. بر اساس ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضهکننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند. همچنین هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. اما کمبود برق و عقب ماندگی در حوزه تامین برق در کشور و همچنین شرایط اجتماعی حاکم بر کشور در مقاطعی باعث شده، تامین برق و گاز منازل مسکونی در اولویت قرار بگیرد و به این قانون توجهی نشود. طبق گزارش تجارت نیوز، امسال هم از اول خرداد ماه واحدهای تولیدی برای سه ماه باید با 30 درصد کاهش یا با 70 درصد ظرفیت خود فعالیت کنند. بر این اساس واحدهای تولیدی باید یا شش هفته با 40 درصد ظرفیت یا یک ماه با ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند. این محدودیت عملا یعنی واحدهای تولیدی در کل سال، یک ماه را از دست میدهند که یعنی سه تا 30 درصد در یک ماه یا 60 درصد در یک و نیم ماه یا 90 درصد در یک ماه که در مجموع به معنی یک ماه تعطیلی است. پیشتر فعالان حوزه فولاد از کاهش حدود 1.5 میلیارد دلاری صادرات به دلیل کمبود برق اخبر داده بودند.
تاثیر مصوبه افزایش نرخ خوراک و سوخت بر صنعت سیمان
تصمیم افزایش قیمت خوراک گاز از 5000 تومان به 7000 تومان در هر مترمکعب و نیز افزایش 100 درصدی نرخ سوخت صنایع، نه تنها صنعت پتروشیمی بلکه حتی صنعت سیمان را نیز متاثر کرد. بر اساس مصوبه دولت قیمت هر مترمکعب سوخت سیمان به 1000 تومان افزایش یافته است. بر اساس سخننان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نرخ گاز در سال گذشته به ازای هر مترمکعب 500 تومان بود که با احتساب 15 درصد افزایش ارزش افزوده برای مالیات و 10 درصد توسعه مناطق محروم، در مجموع این قیمت به 625 تومان میرسید؛ امسال نرخ گاز به 1000 تومان رسیده که با احتساب این 25 درصد به 1250 تومان میرسد؛ در حقیقت نرخ گاز دو برابر شده است. به طور متوسط قیمت گاز 18 درصد در قیمت تمامشده سیمان اثر دارد و بنابراین دو برابری شدن نرخ ارز، به شدت در هزینههای صنعت سیمان اثرگذار خواهد بود. انجمن صنعت سیمان برآورد کرده که اگر اثر این افزایش نرخ گاز را در قیمت سیمان نپردازند، برای سه ماهه تابستان ۱۵۰۰ میلیارد تومان به صنعت سیمان، هزینه تحمیل خواهد کرد. در زمستان نیز این عدد دو برابر خواهد شد؛ چراکه در زمستان که از سوخت جایگزین از مناطق دورتامین صورت میگیرد، هزینههای حمل بیشتر میشود؛ هزینه حمل در زمستان معادل هزینه سوخت و حتی بیش از آن است. طبق پیشبینیها تا پایان سال حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان بر صنعت سیمان کشور، هزینه تحمیل خواهد شد. به همین دلیل افزایش قیمت سیمان با توجه به شرایط بالا کاملا طبیعی است و حتی انتظار افزایش بیشتر قیمت نیز وجود دارد. در واقع اکنون دیگر افزایش قیمت سیمان تنها متاثر از محدودیت برق نیست بلکه افزایش نرخ سوخت گاز که طبق مصوبه دولت با رشد 100 درصدی روبرو شده نیز قیمت را در آینده متاثر خواهد کرد.