زیان‌دهی صنعت شوینده با قیمت گذاری دستوری

گروه صنعت و تجارت: صنعت شوینده ظرفیت اسمی سالانه حدود 4 میلیون تن و تولید واقعی در حدود یک میلیون و 500 هزار تن در سال دارد و 88 درصد بهای تمام شده محصولات شوینده به دو سرفصل مواد اولیه و ادوات بسته‌بندی اختصاص دارد. مواد اولیه صنعت شوینده حدود 80 درصد از پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود و این بدین معنی است که تقریبا عمده مواد اولیه تولید مواد شوینده در داخل تولید می‌شوند. اصلی ترین و تاثیرگذارترین متغیر صنعت شوینده ها، مجوز افزایش نرخ محصولات است که به علت نیاز به تایید سازمان حمایت در محدوده نرخ تورم است و البته نرخ دلار که به علت تامین برخی از مواد اولیه از خارج از کشور متغیر تاثیرگذاری است. همچنین در یکی دو سال اخیر نحوه تأمین مواد اولیه صنعت شوینده و جنجال‌های قیمت‌گذاری ارزی در بورس کالا از جمله مواردی بود که در قیمت‌ها اختلال ایجاد کرد. با این حساب انچه که اهمیت دارد این است که مواد شوینده می‌بایست برای قیمت فروش محصولات خود از وزارت صمت و سازمان حمایت مجوز افزایش نرخ بگیرند اما آنچه که اتفاق افتاده دقیقا مانند سایر محصولات است و نرخ بازار محصولات این صنعت همچنان به راه خود ادامه می‌دهد و وقعی به نرخ‌های مصوب نمی‌گذارد. در هر صورت صنعت شوینده به عنوان یکی از صنایع نسبتا بزرگ در کشور که بخش قابل توجهی از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می دهد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. قیمت گذاری دستوری یکی از موانعی است که این صنعت را با ریسک هایی نظیر زیان‌دهی، کاهش حاشیه سود و ریسک های مربوط به نقدینگی مواجه کرده است.

دو عامل اصلی چالش در صنعت شوینده
در بازار سرمایه 9 شرکت صنعت محصولات پاک‌کننده فعال هستند که زیرمجموعه صنعت شیمیایی محسوب می‌‌‌شوند. ارزش بازار این صنعت در حدود 55 هزار میلیارد تومان است که بیشترین میزان مربوط به گروه صنعتی پاکشو با ارزش بازار 33 هزار میلیارد تومان و کمترین میزان مربوط به شرکت تولی‌پرس با ارزشی بالغ بر 530 میلیارد تومان است. بررسی روند تولیدات صنعت محصولات پاک‌‌‌کننده از سال 1391 نشان می‌دهد که معضل اصلی در این صنعت بحث تولید است. به‌طور میانگین در 11 سال اخیر این صنعت با افت یک‌درصدی تولید مواجه بوده که بیشترین میزان افت مربوط به سال 1398 است که 42 درصد مجموع تولیدات صنعت افت پیدا کرده و بیشترین میزان رشد مربوط به سال 1397 با افزایش 42درصدی تولید بوده است. در میان شرکت‌های شوینده، بیشترین میزان تولید در سال 1401 مربوط به شرکت «پاکشو» بوده که حدود 43درصد از تولید کل صنعت شوینده را تامین کرده است. عمده دلیل این وضعیت وخیم در این صنعت در ابتدا قیمت‌گذاری دستوری است که کمر تولیدکنندگان را شکسته است. قیمت‌گذاری دستوری موجب شده است تا هزینه‌‌‌های تحمیلی این شرکت‌ها نسبت به درآمد آنها فزونی یابد و در نتیجه با ورشکستگی یا از کار افتادن خطوط تولید خود مواجه شوند. عمده خطوط تولید شرکت‌های شوینده غیرفعال شده است که تمامی این موارد به قیمت‌گذاری دستوری برمی‌‌‌گردد. مدیرعامل پاکسان حدودا اوایل خردادماه به این مسئله پرداخت و گفت که گزارش ها نشان می دهد که در 4 سال اخیر قیمت برخی از مواد اولیه شرکت نزدیک به 7 برابر شده است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر در قیمت مصوبی که اعلام شده قیمت محصولات حدود 3برابر شده است. دومین علتی که می‌‌‌توان آن را مانع رشد تولید شرکت‌های صنعت شوینده دانست، عدم‌تامین مواد اولیه است. به‌طور تاریخی از ابتدا بخشی از مواداولیه این صنعت از کشورهای خارجی وارد می‌شد و در سال‌های اخیر با توجه به تشدید تحریم‌‌‌ها، تامین این مواد با چالش مواجه شده است. رشد نرخ ارز نیز موجب گران ‌شدن هزینه تهیه مواد اولیه وارداتی می‌شود که با توجه به‌‌‌ اینکه شرکت‌های این صنعت نمی‌‌‌توانند محصولات خود را با نرخ آزاد به ‌‌‌فروش برسانند، عمدتا نقدینگی لازم برای جبران هزینه تحمیلی ارز به مواد اولیه را ندارند.

فاصله نرخ مصوب و قیمت بازار مواد شوینده
مدیرعامل پاکسان در سخنانش اوایل خردادماه امسال در خصوص مواد اولیه شرکت و نحوه تامین آن اعلام کرد: در خصوص مواد اولیه ذکر این نکته ضروری است که 60 تا 70 درصد مواد اولیه به صورت داخلی و30 تا 40 درصد نیز به صورت وارداتی تامین می شود. مشکلات اصلی بحث تسعیر ارز و تامین آن برای مواد اولیه موجود در گمرک است. پاکسان مواد اولیه زیادی در گمرک دارد که دولت هنوز تعیین نکرده است که با چه ارزی و با چه نرخی می‌توان آنها را خریداری کرد. حرف هایی از تامین ارز از بازار آزاد با نرخ آزاد نیز مطرح شده است و در صورتی که این سناریو تحقق یابد، قیمت ها باید آزاد شود. هنوز مشخص نیست که دولت در این خصوص به نتیجه‌ای رسیده است یا نه؟ در این راستا مواد شوینده می‌بایست برای فروش محصولات خود مجوز دریافت کنند. «بختیار علم‌بیگی»، رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، با تاکید بر اینکه قیمت مواد شوینده در سال‌جاری تاکنون افزایش نداشته است، اظهار کرد: پیشنهاد اولیه برخی از تولیدکنندگان مبنی بر افزایش قیمت ۵۰ درصدی مورد موافقت قرار نگرفت و با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، این انجمن تقاضای افزایش ۳۰ درصدی قیمت را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده است. وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت مواد شوینده نیازمند تائید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، گفت: با توجه به افزایش ۲۷ درصدی حقوق، گرانی مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید، خواستار تصمیم‌گیری این نهاد برای اصلاح قیمت‌ها هستیم. اما نکته اینجاست با وجود اینکه هنوز مجوز افزایش قیمت صادر نشده اما خبرها حاکی از این است که قیمت برخی از مواد در بازار با افزایش شدید قیمت مواجه شده‌اند. به عنوان مثال شامپوی ایرانی گلرنگ که سال گذشته ۲۴ هزار تومان قیمت داشته در سال مهار تورم ۴۵ هزار تومان به فروش می‌رود در حالی که هیچ مجوزی برای افزایش نرخ محصولات صادر نشده است. با توجه به اینکه بیش از 70 درصد مواد اولیه شامپوی ایرانی در بازار داخلی تأمین می‌شود و این مواد با نرخ‌های دولتی به دست تولیدکنندگان می‌رسد افزایش نزدیک به 100 درصدی قیمت برخی از محصولات شوینده هیچ توجیهی ندارد. به نظر می‌رسد که وزارت صمت دیگر کنترلی روی قیمت‌ها ندارد و این مورد نه فقط برای محصولات شوینده بلکه سایر محصولات از جمله مرغ و ... نیز صادق است.