گروه صنعت و تجارت: در حالی که چالش بین شورای رقابت، وزارت صمت و خودروسازان مونتاژی همچنان ادامه دارد این بار اما این مشتریان بودند که ضلع جدیدی جدیدی را در مثلث سه ضلعی جدال قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ایجاد کردند و با تجمع جلوی وزارت صمت و شورای رقابت اعتراض علنی و آشکار خود را نسبت به پرداخت وجوه مازاد خرید خودرو اعلام کردند. تعیین قیمت‌های خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت در تاریخ 17 تیرماه با مخالفت علنی رئیس جمهور وارد فاز جدیدی شد اما به دنبال دستور رئیس دولت برای تجدیدنظر در قیمت خودروهای مونتاژی، شورای رقابت از دست زدن دوباره به قیمت خودروها خودداری کرد. در حالی که شورای رقابت قیمت جدید خودروها را در تاریخ 17 تیرماه تعیین کرد اما خودروسازان به نظر می‌رسد که هزینه بسیار بیشتری از متقاضیان نسبت به قیمت‌های اعلام شده پرداخت کرده و به همین دلیل آنها اعتراض آشکار و علنی خود را اعلام کردند و در اولین مرحله جلوی وزارت صمت و در دومین مرحله از اعتراض خود جلوی ساختمان شورای رقابت تجمع کردند.
ماجرای گران‌فروشی لاماری
ماجرا از این قرار است که خریداران لاماری در حالی در مرحله نخست سامانه یکپارچه اقدام به خرید کرده بودند که آن زمان قیمت این محصول یک میلیارد و ۹۴ میلیون تومان بود. ۱۷ اردیبهشت امسال نیز که قیمت های جدید خودروهای مونتاژی از سوی این شورا اعلام شد، لاماری در فهرست جدید نبود که شورای رقابت دلیل آن را عدم دریافت اطلاعات کافی عنوان می‌کرد؛ این مساله منجر به بلاتکلیفی و سردرگمی خریداران و مشتریان شد.
در نهایت، شرکت « آرین پارس‌موتور» در اقدامی خودسرانه و بدون کسب مجوز از شورای رقابت، قیمت لاماری را ۱.۵۵ میلیارد تومان اعلام کرد و مشتریان نیز مجبور بودند برای تکمیل فرآیند خرید همه وجه مورد نظر شرکت را پرداخت کنند. اکنون که شورای رقابت برای دومین بار قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرده، لاماری ۱.۲ میلیارد تومان قیمت خورده و به همین دلیل خریداران این خودرو با تجمع مقابل وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار پیگیری شکایت خود شدند. معترضان معتقدند «آرین پارس موتور» از آنان نزدیک به ۴۶۲ میلیون تومان هزینه اضافه دریافت کرده و باید این مبلغ برگردانده شود. آنان همچنین خواستار توجه به این نکته شدند که تاخیر شرکت آرین پارس موتور در ارسال مدارک مالی سبب شد تا شورای رقابت نتواند همزمان با سایر خودروهای مونتاژی، قیمت‌گذاری لاماری را در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ اعلام کند. تجمع‌کنندگان متذکر شدند: «با توجه به صحبت های انجام شده با یکی از مسئولان شورای رقابت و درخواست شفاف‌سازی در این زمینه، وی آنها را به شکایت در مراجع قانونی ارجاع داده و گفت: ممکن است شرکت مازاد پول دریافتی شما را در مدت دو هفته پس بدهد و یا ممکن است ۱۵ سال طول بکشد». دیروز دوباره خریداران لاماری برای احقاق حقوق خود جلوی شورای رقابت تجمع کردند. تجمع‌کنندگان عنوان کردند: «این شرکت خلاف مصوبه ۵۴۳ تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ حق فروش خودرو در سامانه یکپارچه خودرو قبل از تعیین قیمت توسط شورای رقابت را نداشته است و همه افرادی که در سامانه یکپارچه خودرو اقدام به واریز وجه کرده اند از ترس تضییع نوبت و از دست رفتن شانس خرید خودرو در سامانه یکپارچه این مبلغ را پرداخت کرده‌اند».
«کرمان موتور» زیر سایه تجمع خریداران
اما ماجرا فقط به لاماری و شرکت «آرین پارس موتور» ختم نمی‌شود بلکه دیروز مشتریان کرمان موتور نیز در اعتراض به گران‌فروشی این شرکت مقابل ساختمان اصلی وزارت صمت و شورای رقابت تجمع کردند. معترضان استدلال‌هایی مشابه خریداران لاماری عنوان می‌کنند. آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی به تخلف آشکار و افزایش غیرقانونی همه محصولات کرمان‌موتور برای خریداران سامانه یکپارچه تابستان ۱۴۰۲ اشاره کرده و اظهار داشتند: مطابق مصوبه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت، خودروسازان حق فروش محصولات بدون مصوبه قیمتی شورا را نداشتند.
برخی دیگر عنوان می‌کردند: چرا شورای رقابت تکلیف قراردادهای پیش از ۱۶ اردیبهشت خودروسازان را طبق مصوبه ۵۴۳ مشخص نمی‌کند تا بین همه شرکت‌کنندگان طرح یکپارچه به عدالت رفتار شود؟ آنها البته به این امر اعتراض می‌کنند که چرا زور هیچکس به خودروسازان متخلف و گران‌فروش مونتاژی نمی‌رسد و چرا کسی پاسخگوی مالباختگان طرح یکپارچه تابستان 1402 نیست؟ بنا به به گفته معترضان، شرکت یاد شده برای خودروی جی ۷ حدود ۴۶۹ میلیون تومان، اس ۵ نزدیک به ۲۹۹ میلیون تومان و برای کی ۷ حدود ۲۴۸ میلیون تومان وجه مازاد از مشتریان دریافت کرده است.
حمله به اساس تشکیل شورای رقابت و ماجرای احتکار خودرو توسط مونتاژکاران
تجمع خریداران مقابل ساختمان‌های اصلی متولی خودروسازان مونتاژی حکایت از فاز جدید جدال بین مونتاژکاران با دولت در بحث قیمت خودرو شده است. موضوع اکنون به مرحله‌ای رسیده که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به نهادهای فراقوه‌ای مانند شورای رقابت اعتراض و به فلسفه تشکیل آنها حمله کردند.
«جلال رشیدی کوچی» در سخنانی می‌گوید: «اینکه شورای رقابت به سخنان رییس‌جمهوری وقعی ننهاده، نگران‌کننده است و وجود چنین شوراهایی سبب شده برخی مسائل کشور بدون راه‌حل باقی بماند. متاسفانه شوراهای دیگری در حوزه‌های تقنینی و اجرایی در سطح کشور داریم که فراقوه‌ای عمل می‌کنند. این نماینده مجلس تصریح‌کرد: همین مساله و وجود شوراهایی که پاسخ‌گو نیستند، شاید یکی از ایراداتی است که سبب شده برخی مسائل کشور اینقدر پیچیده شوند و راه‌حلی برای آنها نباشد». رشیدی‌کوچی در ادامه بیان‌داشت: به نظر می‌رسد مسیری که در حال طی کردن آن هستیم، اشتباه است. وی همچنین در ادامه گفت: اگر می‌خواهیم موضوع خودرو و «قیمت‌های فضایی» آنها (چه خودروهای وارداتی که تا ۲۰۱۷ وارد کشور شده‌اند و چه خودروهای مونتاژی که این روزها بحث درباره نحوه قیمت‌گذاری آنها در شورای رقابت بالا گرفته)، به نفع مردم تمام شود و آحاد جامعه بتوانند از آنها استفاده کنند، باید قانون واردات خودرو (صفر و کارکرده) به درستی عملیاتی و اجرایی و واردات با سود و تعرفه‌های معقول انجام شود. این نماینده مجلس تاکید کرد: قیمت‌هایی که امروز مونتاژکاران بر خودروهای تولیدی خود می‌گذارند، داد مجلس، دولت و همه مردم را در آورده است و اگر قانون واردات خودرو به درستی اجرا شود، این شرکت‌ها مجبور می‌شوند برای حفظ مشتریان خود، نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کنند. نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در تاریخ اول مردادماه در گفتگویی از احتکار خودرو توسط مونتاژکاران برای افزایش قیمت‌ها خبر داد. وی گفت: این موضوع که مونتاژکاران دست به چنین اقدامی می‌زنند را پیش‌تر اعلام کردم، اما آقایان نمی‌پذیرفتند و متاسفانه حتی از آنها حمایت می‌کردند. وی گفت: «پیش‌تر عنوان کردم که خودروسازان به‌منظور افزایش قیمت‌ها و اینکه بتوانند بازار را به نفع خودشان رقم بزنند، به بهانه‌های مختلف خودرو وارد بازار نمی‌کردند یا قطره‌چکانی عرضه می‌کردند که این مساله موجب افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد می‌شد.
رشیدی کوچی ادامه داد: همین بالا رفتن قیمت‌ها سبب می‌شد تا مونتاژکاران در ادامه شاکی شوند که اختلاف قیمت تولیداتشان با بازار آزاد زیاد است و هزینه- فایده‌شان همخوانی ندارد؛ لذا بازی‌ای بود که خودِ خودروسازان درآورده بودند و خوشبختانه آمار و ارقام نیز صحت گفته‌های بنده را تایید کرد». پیش از البته خبرگزاری دولت در گزارشی به ماجرای احتکار خودرو توسط شرکت بهمن‌موتور به امید افزایش قیمت‌ها پرداخته بود هرچند که خود شرکت بهمن در جوابیه‌ای این موضوع را رد کرد. حال با تجمع خریداران و ورود جدال مونتاژکاران و دولت به فاز جدید باید دید در نهایت سرنوشت این جنگ و جدال فرسایشی به کجا ختم می‌شود و آیا خودروسازان مبالغ مازاد پرداختی خریداران را عودت خواهند داد یا خیر و ....
