هجدهم خرداد ماه امسال، حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه گفته بود که بعد از رایزنی‌های فراوان اخیرا بانک مرکزی نامه‌ای را به دادستانی تهران ارسال کرده که بر اساس آن، تعداد بدهکاران بانکی از 575 نفر به 217 نفر کاهش یافته است.
پیش از این نیز سخنگوی قوه قضائیه در هفتادوهشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت بدهکاران بانکی و اینکه از سال گذشته تاکنون به فهرست بدهکاران بانکی اضافه شده یا خیر، گفته بود: تعدادی از بدهکاران بانکی با بانک‌ها مذاکره و توافق کردند و مهلت بیشتری برای پرداخت بدهی‌های خود خواستند. در مواردی نیز بدهکاران بانکی ادعا داشتند که در عدم پرداخت بدهی‌ها قصوری نکرده‌اند ادعای این افراد مورد بررسی قرار گرفت و بانک‌ها در خصوص کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته بودند بدهی‌های خود را پرداخت کنند قدری شرایط را تسهیل کردند. در خصوص آن دسته از افرادی که ادعایشان ثابت نشد، بانک‌ها بدهی‌ها را تقسیط کردند که هم‌اکنون در حال اجراست.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: تعداد محدودی از بدهکاران بانکی نیز بودند که اقدام جدی برای پرداخت بدهی‌های خود نکردند که این افراد بازداشت شدند و هم‌اکنون اموال آنها در مقام بررسی قرار دارد. اگر وضعیت به همین ترتیب پیش برود به طور قطع شرایط بهتر خواهد شد به شرطی که بانک‌ها مسیر گذشته را تکرار نکنند و دستگاه‌های نظارتی نیز از جمله بانک مرکزی در بحث نظارت‌ها جدی‌تر باشند تا شاهد معوقات بی‌رویه نباشیم.
به گفته محسنی‌اژه‌ای هم‌اکنون حدود 10 نفر از بدهکاران بانکی در بازداشت به سر می‌برند که مبلغ بدهی این افراد قابل توجه است.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، آخرین بار، رقم معوقات بانکی را 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
