به گزارش تجارت‌نیوز، شب گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی، با انتشار یک توئیت در صفحه رسمی خود، آماری از انتشار اوراق در دولت سیزدهم را منتشر کرد. نوبخت در این توئیت نوشت: «با انتشار 311.5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی برای کسب درآمد منتشر کرد.»
این در حالیست که دولت سیزدهم و رسانه‌های وابسته به آن، در دو سالی که از تکیه زدن رئیسی به کرسی ریاست جمهوری می‌گذرد، بارها از میراث بدهی دولت روحانی گله کرده‌اند و خود را قربانی این بدهی‌ها می‌دانند. حالا اما به نظر می‌رسد که دولت رئیسی نه تنها در همین راه قدم گذاشته، بلکه از دولت قبل نیز پیشی‌گرفته است.
تب داغ فروش اوراق در دولت رئیسی
مطابق گزارشی که خبرگزاری ایرنا در سال گذشته از آمار فروش اوراق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم منتشر کرد، در هشت سال دولت روحانی، حدود 422 هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شده است. این در حالی است که نوبخت مدعی شده که دولت سیزدهم 311.5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته و این رقم بالاتر از میزان فروش اوراق در دولت رئیسی است. بنابراین بدیهی‌ست که حداقل یکی از این آمارها خلاف واقع است.
اما نکته مهم‌تر این است که طبق این آمارها، دولت روحانی در طول هشت سال 422 همت اوراق فروخته و 311.5 همت اوراق در دولت رئیسی تنها در طول دو سال فروخته شده است. موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم مطابق همان آمار خبرگزاری ایرنا، دولت روحانی در دو سال اول فعالیت خود یعنی سال‌های 92 و 93 هیچ اوراقی نفروخته است!
به این ترتیب، به نظر می‌رسد که اگر دولت سیزدهم با همین فرمان در فروش اوراق پیش برود، در پایان دوره خود، آماری به مراتب بیشتر از دولت روحانی در فروش اوراق به‌جا خواهد گذاشت.
چرا دولت‌ها اوراق می‌فروشند؟
فروش اوراق بدهی یکی از روش‌های جبران کسری بودجه است که در اقتصادهای جهان انجام می‌شود و البته این موضوع در اقتصاد ایران که دچار کسری بودجه‌های شدید و مزمن است، نمود بیشتری دارد.
فرآیند فروش اوراق بدهی به نحوی است که دولت‌ها با فروش این اوراق، کسری بودجه هر سال را به سال‌های بعدی منتقل کرده و در واقع این کسری را به عقب می‌اندازند. بنابراین هر دولت موظف است که بدهی دولت‌های پیش از خود را تسویه کند.
تسویه بدهی دستاورد دولت رئیسی بود؟
فروش اوراق دولتی در مقایسه با روش معمول جبران کسری بودجه در ایران یعنی استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول، آثار مخرب به مراتب کمتری دارد. با این حال رسانه‌های دولتی، همواره از فروش اوراق در دولت روحانی به عنوان یک میراث هزینه‌بر برای دولت سیزدهم یاد می‌کنند.
این رسانه‌ها در دو سال اخیر، با نکوهش افزایش فروش اوراق در دولت روحانی، تسویه بخشی از این بدهی‌ها را دستاوردی بزرگ برای دولت سیزدهم قلمداد می‌کنند. این در حالی است که تسویه این بدهی‌ها در هر دولتی، نه تنها دستاوردی برای آن دولت نیست، بلکه وظیفه آن دولت است؛ همانگونه که دولت آتی نیز باید بدهی‌های دولت رئیسی را تسویه کند.
همه چیز زیر سر کسری بودجه است!
ریشه اصلی همه این مشکلات در اقتصاد ایران، کسری بودجه است. کسری بودجه‌ای که دیگر به یک روتین عادی در اقتصاد کشور تبدیل شده و هیچ اقدام عملی برای بهبود این شرایط انجام نمی‌شود یا اگر هم اقدامی در این سال‌ها انجام شده، بی‌فایده بوده است.
به نظر می‌رسد تا زمانی که مشکل کسری بودجه که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ریشه بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور است، حل نشود، این دعواها بین دولت‌ها ادامه خواهد داشت.
