مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی زیان‌های ناشی از قیمتگذاری دستوری خودروها را بررسی کرده است.
فردای اقتصاد: ایجاد انحصار برای خودروسازها بهانه‌ای جهت قیمتگذاری دستوری بوده است. این سیاست در سال‌های گذشته هم‌زمان که زیان زیادی به شرکت‌های خودروسازی وارد کرده، صرفاً رانت کلانی نصیب افراد خاصی کرده است.
بازوی پژوهشی مجلس امروز گزارشی منتشر کرده در بررسی مسئله قیمتگذاری خودرو در ایران. این مرکز پیش‌تر هم گزارشی حول حاکمیت شرکتی شرکت‌های خودروسازی داخلی منتشر کرده بود که به خوبی نشان می‌داد مقصر اصلی مشکلات خودروسازی در ایران را در ابعاد کلان کجا باید پیدا کرد. حالا گزارش حاضر بیشتر به ابعاد خرد مسئله و وضعیت سودزایی خودروسازها در سایه قیمتگذاری دستوری پرداخته است. قیمت‌گذاری‌ای که در دوره‌های مختلف متولیان مختلفی داشته اما نهایتاً در دهه گذشته آثار زیان‌بارش افزایش چشمگیری داشته است.
همان‌طور که نمودار بالا نشان می‌دهد، در آستانه دهه نود و با ورود شورای رقابت، به تدریج سود دو شرکت خودروساز بزرگ تبدیل به زیان‌های انباشته بزرگ شده است.
طبق برآوردهای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمتگذاری دستوری در سال ۱۴۰۰ منجر به رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی به خریداران خودرو شده بوده است. از سوی دیگر، مجموع زیان انباشته این دو گروه خودرویی تا پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد رسیده است. تخمین‌ها نیز نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۴۰۱ این زیان‌ها از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کند. به گفته این گزارش، قابل کتمان نیست که وجود زیان در صنعت خودرو به مواردی ازجمله تحریم و ناکارآمدی مرتبط است و حتی در سال ۱۳۹۶ نیز دو گروه خودرویی مجموعا بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت‌هاند، اما بخش قابل توجهی از رشد زیان انباشته طی پنج سال گذشته (۱۳۹۷ به بعد) به نحوه قیمتگذاری مرتبط بوده است. لذا ضروری است که نظام قیمتگذاری خودرو اصلاح شود. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که اگرچه تأمین قطعات در شرایط تحریم موجب افزایش قیمت تأمین شده اما عدم شفافیت در قراردادها به ویژه در تجزیه و تحلیل قیمت قطعات که مؤثر بر قیمت تمام‌شده خودروساز است باید در زنجیره تولید خودروسازی اصلاح شود.
در مجموع، با آن که نفس قیمتگذاری دستوری همراه با ممنوعیت واردات سیاست‌های اشتباهی هستند، این گزارش به طور خاص به شیوه قیمتگذاری و تعیین قیمت پرداخته است. همچنین پیشنهاد داده در شرایط انحصار این شرکت‌ها، نهاد تنظیم‌گر باید به تعیین استانداردهای کیفی و میزان عرضه هم دقت داشته باشد و فقط به تعیین قیمت بسنده نکند.
برای مطالعه کامل این گزارش کلیک کنید
آخرین اخبار