وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در پایان دیدار با "محمد سامر الخلیل" وزیر اقتصاد و تجارت و "ایاد الخطیب" وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری سوریه از تاسیس و شروع به کار یک بانک و بیمه مشترک با شراکت طرف سوری بین دو کشور خبر داد.
سید احسان خاندوزی در پایان این دیدار اظهار کرد: طی نزدیک به دو ماه و نیم اخیر و بعد از سفر مهم آقای رئیس جمهور به دمشق و توافقات کلیدی صورت گرفته در حوزه ارتقای روابط اقتصادی بین ایران و سوریه، پیشرفت های چشمگیری در نهاد سازی بین دو کشور رخ داد که شاید برای چندین سال، قفل بر آن باقی مانده بود و خوشبختانه بعد از سفر مذکور و استقبال گرم رئیس جمهور سوریه از ایشان، این قفل گشوده شد.
وی گفت: با توجه به اراده دو کشور برای افزایش تجارت و سرمایه گذاری بین ایران و سوریه، ما نیازمند این بودیم که تجار و سرمایه گذاران ایرانی بتوانند از خدمات بیمه ای در کشور سوریه به شکل ویژه ای استفاده کرده و همچنین از سهولت بیشتری در امر نقل و انتقالات مالی و بانکی در این کشور برخوردار شوند.
خاندوزی بیان کرد: خوشبختانه این دو اتفاق مبارک هم اکنون رخ داده است و من امروز رسما اعلام می کنم که ما شاهد به ثمر نشستن تلاش های صورت گرفته، هم در زمینه تأسیس یک شرکت بیمه مشترک با حضور کنسرسیومی از شرکت های بیمه ایرانی و البته با شراکت طرف سوری و نیز تأسیس یک بانک مشترک به نسبت سهامداری ۶۰ درصد طرف ایرانی و ۴۰ درصد طرف سوری هستیم و امروز این دو نهاد جدید به عنوان دو موتور محرک سرمایه گذاری بین ایران و سوریه رسما مجوز فعالیت گرفته و شروع بکار کردند.
وی افزود: در این زمینه لازم است از تلاش های سفیر جمهوری اسلامی در دمشق و دستگاه های مرتبط در کشور مثل بانک مرکزی و نیز همکاران ما در وزارت اقتصاد بخاطر نقش مهمی که داشتند تشکر کنم.
وزیر اقتصاد گفت: امیدواریم با همکاری بیشتر دو کشور به ویژه در حوزه های مالیاتی و گمرکی و نیز سرمایه گذاری هایی که شرکت های ایرانی از این پس در سوریه انجام خواهند داد، شاهد این باشیم که فصل جدیدی از روابط و مناسبات اقتصادی بین دو کشور رقم بخورد.
خاندوزی ادامه داد: بازار سوریه چه در حوزه تجارت و چه سرمایه گذاری، بازار بسیار بکری است و فرصت بسیار عالی را در اختیار شرکت ها، تولید کنندگان، سرمایه گذاران و تجار ایرانی قرار میدهد.
وی افزود: سهولت استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و فرصت های تجارت در بازار سوریه با توجه به توافقات بعمل آمده، می تواند برای بسیاری از شرکت های ایرانی جذاب باشد، قدرت صادراتی و ارز آوری آنها را افزایش داده و نفوذ آنها را در کشور های همسایه و منطقه بالا ببرد. البته ما هم آماده پذیرش سرمایه گذاران و تجار و سوری برای فرصت هایی که که از نظر آنها جذابیت دارد هستیم. بنظر میرسد نهاد سازی حوزه مالی و بیمه ای، بعنوان مقدمه لازم و واجب برای پیشبرد اهداف تجاری و سرمایه گذاری، می تواند خبر خوبی برای فعالان اقتصادی ما به شمار بیاید.
