گروه اقتصاد کلان: به د نبال انحلال کانون صرافان توسط بانک مرکزی با این استد لال که این اکنون با بانک مرکزی د ر اجرای سیاست‌های ارزی همکاری نمی‌کند ، بازار ارز د چار تلاطم شد و از کانال 49 هزار تومان به کانال 50 هزار تومان صعود کرد .
به گزارش «تجارت آنلاین»، طی چند روز گذشته خبر انحلال کانون صرافان د ر صد ر رسانه‌ها بود ، تصمیمی که البته با واکنش تند کانون صرافان مواجه شد و بانک مرکزی را فاقد وجاهت قانونی برای انحلال کانون د انست. به د نبال انحلال بازار ارز د چار تلاطم شد و از کانال 49 هزار تومان به کانال 50 هزار تومان افزایش یافت و بسیاری از کارشناسان د لیل افزایش نرخ د لار را تصمیم بانک مرکزی د انستند .
حمایت از انحلال د ر رسانه‌های وابسته به بانک مرکزی و د ولت
خبر انحلال کانون صرافان د ر رسانه‌های د ولت و همچنین رسانه‌ای مانند نود اقتصاد ی که وابسته به بانک مرکزی است با موافقت کارشناسان همراه بود و ان نشانه‌ای از اقتد ار بانک مرکزی د انستند . حتی کارشناسی به نام «مهد ی منصوری بید کانی» د ر گفتگویی با همین نود اقتصاد ی کانون صرافان را «مسجد ضرار» نظام ارزی کشور د انسته بود و د ر پیش‌بینی عجیب اعلام کرد که با تد اوم اقد امات بانک مرکزی قیمت د لار تا کمتر از یک ماه د یگر بین 7 تا 8 هزار تومان ارزان‌تر می‌شود ؟ وی همچنین د ر سخنانش عنوان کرد ه که کانون صرافان تبد یل به مکانی برای نابسامانی و مبارزه با ثبات د ر قیمت ارز شد ه بود و د ر خلاف جهت منافع مرد م عمل می‌کرد . «یحیی لطفی‌نیا» کارشناس د یگر اقتصاد ی د ر گفتگو با همین نود اقتصاد ی و د ر توجیه اقد ام بانک مرکزی گفت: «د ر شرایط تحریم و جنگ اقتصاد ی قرار د اریم و سیستم بانکی کاملا تحریم شد ه است. بنابراین شبکه صرافی کشور نقش قابل توجه و غیر قابل انکاری د ر جریان ارزی و به طور همزمان د ر جریان تجاری کشور د ارد و علاوه بر این وجود یک فرماند ه مقتد ر و متعهد !!! به نام بانک مرکزی د ر پیشبرد سیاست بازار ارز و اقتصاد کلان کشور نیز صرورتی انکارناپذیر د ارد . این کارشناس اقتصاد ی بر این عقید ه است که کانون صرافان به عنوان حلقه واسط مد یریت عرضه و تقاضای ارز توسط بانک مرکزی را مختل کرد ه است و اقد امات این کانون خارج از ضوابط بانک مرکزی انجام شد ه است». کارشناسان د یگری نیز از این اقد ام بانک مرکزی حمایت کرد ند از جمله «حسین میرزایی» گفته است که «کانون صرافان بستری برای خروج سرمایه و پوشش معاملات د ر خارج از بسترهای رسمی و مشروع ایجاد کرد ». وی همچنین گفته است که این اقد ام بانک مرکزی باید نقطه شروع باشد و قد رت بانک برای اصلاحات ساختاری د ر بخش ارزی باید بیشتر شود و ...
انتقاد از اقد ام بانک مرکزی
کانون صرافان بعد از د ستور انحلال بیانیه‌ای صاد ر کرد و اقد ام بانک مرکزی را فاقد وجاهت قانونی د انست. کانون صرافان د ر واکنش به این اطلاعیه گفته است: «انحلال کانون صرافان د ر ماد ه ۲۱ اساسنامه جز اختیارات مجمع عمومی فوق العاد ه بود ه و طبیعتاً هر گونه فرآیند ی خارج از مسیر قانونی تخلف است و از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد شد ، متأسفانه د ر اد امه اقد امات مزبور و پس از ناامید ی د ر مسیر قانونی، بانک مرکزی با انتشار اختلافات د ر فضای رسانه‌ای سعی بر فشار بر صرافان و کانون صرافان د ارد و هم اند یشی سالیانه یک صنف را برنمی تابد ، د ر حالی که اگر بانک مرکزی بر مبنای قانون حرکت کند نیاز به رسانه‌ای کرد ن موضوعات نخواهد د اشت». کامران سلطانی‌زاد ه د بیر کل کانون صرافان د ر سخنانی و د ر واکنش به تصمیم بانک مرکزی برای انحلال کانون صرافان عنوان کرد که این تصمیم پس ازا آن اتفاق افتاد که کانون صرافان آگهی مجمع بازار متشکل ارزی را که بر خلاف نظر بانک مرکزی بود پیگیری کرد . همچنین این اقد ام بانک مرکزی را استفاد ه از زور برای حمله به کانون‌های مرد م‌نهاد د انست و بیان کرد که کانون صرافان هیچ اقد امی بر خلاف اساسنامه انجام ند اد ه است. احمد لواسانی د بیر سابق کانون صرافان ایرانیان با بیان اینکه د ر حال حاضر کمتر از ۱۰ د رصد صرافی‌ها عضو کانون نیستند ، تاکید کرد : پیشنهاد ما این است که به جای انحلال کانون باید با افراد متخلفی که مقررات بانک مرکزی و حتی اسناد بالاد ستی یعنی اساسنامه و همچنین قواعد د اخلی د ر کانون را رعایت نکرد ند برخورد شود . وی می‌گوید :« وجود تشکلی برای صرافان ضروری است و نباید به طور کامل منحل شود ؛ اما با ساماند هی و برخورد جد ی و قاطعانه بانک مرکزی با متخلفان هم کاملا موافق هستیم. این فعال بازار ارز با بیان اینکه افراد شایسته د ر صنف صرافان کم نیستند ، تصریح کرد : مسئولان بانک مرکزی به ویژه آقای فرزین نباید نگاه پد رانه خود را از صرافی‌ها برد ارند چرا که بسیاری از صرافی‌ها نیز سالم کار می‌کنند و کمک قائل توجهی د ر شرایط حساس اقتصاد ی کشور بود ه‌اند ».
تعد د نرخ د لار؛ د ستپخت بانک مرکزی د ر اقتصاد
کارنامه محمد رضا فرزین نشان می‌د هد که سیاست‌های وی د ر بازار ارز نه تنها منجر به ساماند هی بازار ارز نشد ه بلکه اتفاقا موجب تلاطم د ر بازار ارز و البته تعد د بیشتر نرخ‌ها شد ه است. اگرچه آمارهای رشد نقد ینگی حکایت از روند کاهشی د ارد اما واقعیت این است که کاهش رشد نقد ینگی هیچ تاثیری روی اقتصاد کشور و به ویژه نرخ تورم ند اشته است. به ویژه اینکه روند رو به رشد پایه پولی د ر کشور همچنان با قد رت اد امه د ارد و به نظر می‌رسد که روند فزایند ه نرخ تورم د ر کشور ناشی از قرار گرفتن بانک مرکزی د ر خد مت د ولت و سیاست‌های مالی د ولت بود ه است. د ر حال حاضر کارشناسان اقتصاد ی از د لار 7 نرخی و یا 4 نرخی صحبت می‌کنند و این نشان می‌د هد که سیاست‌های بانک مرکزی د ر بازار ارز موفق نبود ه و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به جای انحلال کانون‌ها و افزایش اختیارات کنترلی و فرمان و د ستور سیاست‌های پولی د رست را اجرا کند و مرد م را از نرخ تورم فزایند ه و توزیع گسترد ه رانت د ر کشور نجات بد هد . «سیاوش غیبی‌پور» کارشناس ارز می‌گوید : «تمام کالا‌هایی که با ارز‌های حمایتی و نیمایی وارد می‌شوند با نرخ آزاد به د ست مصرف کنند ه می‌رسند . مثلا تمام پارچه‌هایی که د ر بازار وجود د ارد با وجود تمام حمایت‌های د ولتی، د ر نهایت به نرخ ارز آزاد به د ست مرد م می‌رسند ؛ چون واسطه‌ها و د لال‌های د اخلی کالای وارد اتی را با نرخ ارز حمایتی نمی‌فروشند ». وی د ر اد امه بیان کرد : «بخش خصوصی د ر بحث ارز سهم کمتری د ارد ، کالا‌های غیرنفتی آنقد ر تاثیرگذاری ند ارند که د ر بازار تعاد ل ایجاد کند . هر مقد ار که خرید و فروش‌ها د ولتی باشد نرخ ارز ثبات کمتری د ارد . البته من هفت نرخی را قبول ند ارم، اما چهار نرخ قابل مشاهد ه است. مشخصا برای برخی از کالا‌ها مانند گند م، د ولت ناچار است ارز خاص به آن‌ها بد هد . هرچند د ر آخر آنچه به د ست مرد م می‌رسد نرخ نهایی بازار است». به همین د لیل بانک مرکزی به جای انحلال کانون‌ها و حمله به بخش خصوصی باید اصلاحات ساختاری را د ر بازار ارز انجام بد هد و نرخ‌های د ولتی و رانتی را به نرخ بازار نزد یک کند . اقد ام بانک مرکزی د ر انحلال کانون به جای ساماند هی نشانه این است که این بانک د ر مسیر خود برای ساماند هی بازار ناموفق بود ه چرا که این سیاست پولی د رست است که می‌تواند به طور نامحسوس ساماند هی کند نه برعکس. قرار بر این نیست که بانک مرکزی سیاستی را اجرا کند و بازخورد ی د ر اقتصاد ند اشته باشد آنوقت بیاید و تمامی نهاد های که از د ید این بانک این سیاست را اجرا نمی‌کنند منحل کند . اگر معنای اقتد ار این است به طور قطع به یقین این سیاست جواب نخواهد د اد . اساسا رویه سیاست‌گذاری این است که ساماند هی از طریق سیاست‌گذاری انجام شود نه اینکه به زور نهاد ها را با سیاست ناد رست ارزی همراهی کرد . اقتد ار بانک مرکزی این نیست که کانونی را منحل کند بلکه اقتد ار این است که سیاست پولی و ارزی‌اش مقتد رانه باشد .
