به گزارش تجارت آنلاین، در پی مصاحبه رییس اتاق اصناف اصفهان و درخواست اجرای قانون نظام صنفی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای همه یا هیچکس، این موضوع مورد حمایت گسترده مدیران حال حاضر در اصناف و خانواده بزرگ اصناف در کشور قرار گرفته است.
محمد نمکی زاده رئیس اتاق اصناف اصفهان در خصوص تاثیرات اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی گفت: به نظرم چرخش مدیران در سازمانهای مردم نهاد موجب رشد و پویایی آن می شود اینکه یک مدیر برای مدتی بیش از ۱۲ سال در یک سازمان بماند، آن سازمان یا تشکل هیچ حرفی برای گفتن ندارد.
شما اگر می بینید یک فرد در شرکت خصوصی دهها سال تصمیم گیر می ماند، امکان ندارد در طول همه سالها با یک برنامه ای که آمد با همان برنامه تا آخر کار کند زیرا شکستش حتمی است.
حالا در اتحادیه و اتاق اصناف هم شرایط هیچ فرقی با جاهای دیگر ندارد و آنچه که گفته می شود سخن کسانی است که با صندلی اتحادیه و اتاق دنبال اهداف خاصی شاید هستند وگرنه کسی که سالها عضو هیات رئیسه بود چه چیزی دارد که دبیر اتاق می شود.
لطفا بگذارید عدالت در اجرای قانون نظام صنفی اجرا شود
رئیس اتاق اصناف اصفهان اضافه کرد: من از نمایندگان مردم ایران در مجلس شورای اسلامی خواهشی دارم:
لطفا بگذارید عدالت در اجرای قانون نظام صنفی از سوی وزارت صمت و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف همانطور که برای ۴۶۰۰ اتحادیه اجرا شد برای همه حتی اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اجرا شود. چرا باید مثلا ۳۰۰ رئیس اتاق اصناف و اتحادیه در کشور استثنا شوند، چرا مجلس شورای اسلامی پیگیر اجرای عدالت در اجرای قانون نظام صنفی نیست؟
رئیس اتاق اصناف اصفهان تاکید کرد: یا باید قانون نظام صنفی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای همه روسای اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی در کشور اجرا شود و با اصلاح فوری آیین نامه اجرایی انتخابات هر کسی بدون اعتبار نامه در سمت ریاست اتحادیه و عضو هیات مدیره است صندلی را ترک کند و یا اینکه همه آنهایی که با اجرای رای دیوان عدالت اداری از اصناف رفتند، بر گردند.
بر اساس این گزارش، همت اله شکری مدیر سابق روابط عمومی اتاق اصناف در این خصوص معتقد است: یکی از وظایف نمایندگان مجلس نیز رسیدگی به دغدغه‌های تشکل‌ها و مردم بوده، ولی تمیز دادن اینکه خواسته‌ها به حق هست یا نه کار دشواری است. با توجه به اینکه مشغله نمایندگان در سطح ملی، قطعا مانع از داشتن اطلاعات کامل و جامع از تمام امور اصناف می باشد و در برخی موارد بنا به درخواست‌هایی ناگزیر به پیگیری و راستی آزمایی از بخش های مختلف دولت می‌شوند.
در خصوص اصناف به طور مشخص دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به میزان زیادی در جریان امور هستند اما گاهی با ارائه اطلاعات نادرست از سوی برخی افراد استمرارطلب در اصناف شاید ناخواسته اقداماتی انجام شود که برخلاف قانون نظام صنفی و در تضاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد.
صندلی را برای حضور مدیران صنفی نخبه و جدید خالی کنید
وی در یادداشتی خطاب به پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی و شهباز حسن پور رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی آورده است: آقایان مستحضرید که تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی با رای هیات عمومی دیوان از سال ابتدای دی ماه ۱۳۹۹اجرایی شد و با برگزاری انتخابات بیش از ۴۶۰۰ اتحادیه در کشور بزرگان اصناف با تمکین از قانون از صحنه کنار رفتند، اما متاسفانه با مقاومت حداکثر ۳۰۰ نفر نیاز به اصلاح آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه و اتاق اصناف است تا این افراد که برخی الان چهارسال بدون داشتن اعتبارنامه در اتحادیه و اتاق اصناف حضور دارند، صندلی را برای حضور مدیران صنفی نخبه و جدید خالی کنند.
اما تا اکنون به دلیل ضعف آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه و اتاق اصناف قانون برای ۴۶۰۰ نفر و درادامه برای حدود ۲۷۰۰نفر دیگر در حال انجام است، ولی این ۳۰۰ نفر به نظر می رسد با امید و فشار به برخی بزرگان هنوز به شیوه های مختلف حاضر نیستند صندلی ریاست را تحویل دهند.
آیا به نظر شما عدالت در اصناف مختص ۷۳۰۰ نفر است و این ۳۰۰ نفر نباید مشمول قانونی که شما در مجلس شورای اسلامی تصویب کردید، شوند؟ اگر قرار بود اینها مشمول نباشند آیا بهتر نیست با ذکر نامشان در مجلس شورای اسلامی این ۳۰۰ نفر را مستثنی کنید تا بقیه اصناف تکلیف خودشان را بدانند؟
وی همچنین خطاب به نمایندگان خانه ملت آورده است: دبیرخانه هیات عالی نظارت بازوی اجرایی هیات عالی و ناظر عالی بر فرایند مصوبات کمیسیون های نظارت استان‌هاست، بنا به تشخیص دبیرخانه و سکوتی که در آیین نامه برای برخی موضوعات مبتلا به وجود دارد، تصمیم به اصلاح آیین نامه گرفته و مطابق قوانین و آیین نامه ها از استانها نظرخواهی کرده است.
آیین نامه ای که وجود داشته است را استانها می توانند راجع به کل متن اظهار نظر کنند، حال همان اقلیت برای زیر سوال بردن دبیرخانه و تضعیف آن به شما رجوع کرده اند. شنیده شده است که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خاطر اینکه وزیر صمت تصمیم به اصلاح ایین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه و اتاق اصناف در راستای اجرای عدالت و ایجاد چرخش مدیران صنفی را فراهم کند قرار است طی روزهای آینده به کمیسیون اقتصادی برود.
حال سوال این است که چرا یکبار رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وزیر صمت را به خاطر اینکه این ۳۰۰ نفر هنوز بر صندلی ریاست اتحادیه و اتاق بدون اعتبارنامه نشسته اند، نمی خواهد و اصرار بر اصلاح آیین نامه اجرایی انتخابات نکرده است، تا نشان دهد، همه اصناف از نگاه مجلس یکی هستند؟
به نوشته این فعال صنفی، به دلیل ضعف قانون نظام صنفی کمیسیون های نظارت بر اصناف در برخی استانها هرگونه نامه قانونی صادره از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت را با تفسیر دلخواه و برخلاف قانون نظام صنفی و حتی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری عمل می‌کنند؟
و سوال این است که چرا در این خصوص و با نظر حمایت از اجرای قانون تاکنون پیگیری صورن نگرفته و مجلس از وزارت صمت و دبیرخانه هیات عالی نظارت گزارشی نگرفته است؟
