نقش جدی و قوی در عرصه اقتصاد اگر به بخش غیر دولتی تفویض شود و سرمایه داران بتوانند با فراغ بال در زمینه های مورد نیاز جامعه فعالیت داشته و در محیطی مناسب به لحاظ قوانین، حفظ و صیانت حقوق مالکیت، کاهش ریسک های اقتصادی، سیاسی و مالی و همچنین بهبود فضای کسب و کار به فعالیت گسترده ای بپردازد حداقل مشکل بسیار مهم اشتغال تخفیف یافته و از معضلات عمده پیش روی دولت گرفتار فعلی کم می شود.
آماده شدن پیش زمینه ها و انچه که تاکنون در امور اقتصادی و اجتماعی کماکان به دلایل مختلف بر جای مانده از جمله قوانین باز دارنده، شرایط خاص اجتماعی، بینش سازمان یافته در جامعه مصرفی، شعارهای بایگانی نشده دلواپسان، چگونگی ارتباطات با دول خارجی، عدم احساس مسوولیت نیروی کار و اینکه کارفرما ها حقوق کارگران را رعایت نمی کنند و دیگر موانع که با مختصری کاوش در قوانین مربوط به شدت ملاحظه می شود مانع عمده و سد راه این بخش نقش آفرین است.
می دانیم که از ابتدای انقلاب حضور گسترده بخش دولتی در اقتصاد کشور مانع این تفکر و ضرورت شده و در عین حال تمام دولت های روی کار آمده طی سه دهه اخیر، شعار تقویت بخش خصوصی را سر داده انداما همچنان حیطه عمل برای فعالیت این بخش محدود است ،هر چند دولت روحانی با توجه به واقع بینی، خواهان افزایش حضور و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد است .
باتوجه به شرایط فعلی و در نامگذاری ها که اقتصاد را مبنا و عامل توسعه دانسته و بر عکس اوایل انقلاب به آن می پردازند، این سؤال کماکان مطرح است که دولت چقدر می تواند در این امر موفق عمل کند و نگرانی هایی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را به عنوان امری بسیار ضروری کاهش دهد؟
تفکر اقتصاد دولتی اعمال شده در اقتصاد ایران بر این تصور غلط استوار بود که بخش خصوصی سرمایه دار، افرادی غارتگر و سودجو بوده و به همین دلیل بسیاری از شرکت ها و گروه های صنعتی بزرگ توسط دولت مصادره شد و اقتصاد دولتی به تدریج توسعه یافت و حجمی عظیم از اقتصاد کشور را در تصدی گری و مالکیت خود قرار داد .
صاحبنظران به خوبی می دانند و این مهم را در همه جا مطرح ساخته اند که هیچگاه در تاریخ اقتصادی کشورها سابقه نداشته است یک مجموعه اقتصاد دولتی بتواند رفاه و آسایش عمومی را تضمین و تامین کند.
در دوران جنگ به تبع شرایط ، دولت ناچار بود که برای تهیه مایحتاج جامعه دخالت کند، در این دوره نهادهایی تاسیس شد تا در امور واردات و صادرات مداخله کنند و امور را بر حسب شرایط جنگی سا مان دهند .
در این میان بخش خصوصی ضعیف وامانده ای که وجود داشت تحت نظارت ،مصوبات و دستورالعمل هایی بدینگونه ورشکسته یا از کار افتاده یا به کشورهای همسایه که امکان فعالیت داشت پناه ببرد . در دولت سازندگی و اصلاحات نیز بخش خصوصی آنچنان مورد حمایت قرار نگرفت .
اگرچه شعار دولتمردان سیاسی و اقتصاد ی وقت عدم وابستگی به نفت، کوچک کردن دولت و تقویت بخش خصوصی بود اما نتایج کاملا معکوس نشان می داد.
دولت نهم و دهم که درآمدهای نفتی اش به طرز قابل توجهی افزایش یافت و
بی سابقه بود، بر حجم خود افزود و نهادهای بیشتری در امور اقتصادی وابسته به «دولت»، «شبه دولت» یا «فرادولت» را برحسب رابطه تاسیس کرد .
خصوصی سازی که یکی از اهداف آن کوچکتر شدن دولت و کاهش تصدی گری و مالکیت دولت ها طبق قانون اساسی بود؛ در جریان اجرا از اهداف خود منحرف شد و بخش خصوصی شبه دولتی به وجود آمد که هیچ یک از ویژگی های این بخش را نداشت، این موسسات وابسته به رانت های اقتصادی و سیاسی دولت و رقیب بزرگی برای بخش خصوصی واقعی بودند.
درحال حاضر نیز بخش خصوصی واقعی که شامل شرکت ها و بنگاه های تولیدی، خدماتی و بازرگانی کوچک و متوسط می شوند بسیار منفعل بوده و در برابر سیاست های غافلگیرانه و ناپایدار دولت از قدرت کافی بر خوردار نبوده به تو جه و کمک اصولی دولت که در وضعیت فعلی بایستی به طور مستمر مدافع حقوق انان باشد، امید چندانی ندارند .
دولت یازدهم با هدف رفع معضلات اقتصادی یعنی غلبه بر تورم، رکود، بیکاری و همچنین تامین رفاه و سلامت جامعه اقداماتی را در این مسیر انجام داده است که می توان گفت تنها از نظر اقتصادی در امر کاهش شیب تورم موفقیتی به دست آورد و سایر معضلات این بخش اساسی از جمله رکود هنوز دامن اقتصاد ایران را رها نکرده و به تبع آن بیکاری با توجه به ورود
تازه واردان دانش آموخته و عرضه نیروی کار رو به افز ایش می نماید .
خوشبینانه می توان ادعا کرد که در همین شرایط اراده دولت آنچنان که از زبان مسئولان بیان می شود؛ تقویت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصادی است .
ناگفته نماند دولت به علت تنگناهای شدید مالی ناشی از سیاست های مخرب اقتصادی دولت گذشته و تحریم ها در شرایط فعلی قادر به تامین هزینه های مصرفی بودجه جاری هم نیست .
چندی پیش اعلام شد که دولت در حدود ۱۹هزار میلیارد تومان دچار کسری است که رقم واقعی بیش از این مقدار است. درآمدهای نفتی به سبب تحریم ها و کاهش قیمت جهانی نفت، به شدت تنزل کرده و همانطور که اعلام شد درآمد نفتی دولت به ۲۵ میلیارد دلارکاهش یافته درحالیکه در سال۹۰ درآمد نفتی کشور ۱۱۹ میلیارد دلار بود.
از سوی دیگر تغییرات عمده ای در نظام مالیاتی که جایگزین درامد نفت بشود و تامین منابع دولت را برعهده گیرد ایجاد نشده و فرار مالیاتی در شرکت های بزرگ و نهادهای اقتصادی فرادولتی و شبه دولتی وجود دارد که دولت قادر نیست آن ها را پیگیری کند وچه بسا اگر این نهادها مالیات حقه دولت را بپردازند، دولت نیازی به درآمدهای نفتی نداشته باشد .
درضمن بسیاری از پروژه های عمرانی اعم از استانی و ملی کماکان در دولت ناتمام مانده که علت آن عدم تامین مالی و فساد اقتصادی مانده از گذشته است که منجر به کسری بودجه های عمرانی شده است .
یکی از دلایل روی آوری دولت به بخش خصوصی همین است تا بتواند مشارکت این بخش را در برخی از پروژه های عمرانی به دست آورد در حالیکه بسیاری از پیمانکاران از دولت هزاران میلیارد تومان مطالبات دارند و دولت درصدد ایجاد راه هایی برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران است و در این شرایط بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در این پروژه ها نشان نمی دهد، ضمن آنکه بانک ها نیز به سبب فساد گسترده در اعطای تسهیلات بلندمدت به رانت خواران حدود ۵۰ درصد از موجودی های خود را از دست داده و قادر نیستند که به بخش خصوصی تسهیلات ارزان قیمت اعطا کنند .
از سوی دیگر بخش خصوصی مایل است که در عرصه اقتصاد فعالیت داشته و در محیطی مناسب به لحاظ قوانین، حفظ و صیانت حقوق مالکیت، کاهش ریسک های اقتصادی، سیاسی و مالی و همچنین بهبود فضای کسب و کار همان طور که در آغاز آمد فعالیت کند ولی موانع کار مر تفع نشده مانده است .
امید اینکه با اجرایی شدن توافق برجام و تغیر شرایط و بهبود روابط منطقه ای این بخش از تنگناها خارج و زمینه ای فراهم شود که همراه با سرمایه گذاران خارجی و با اطمینان به فعالیت بپردازند.
