گروه اقتصاد کلان: اردیبهشت سال گذشته بود که دولت تصمیم گرفت به اصطلاح جراحی اقتصادی نصف و نیمه‌ای انجام دهد و در ازای افزایش نرخ ارز وارداتی کالاهای اساسی از 4200 تومان به 28 هزار و 500 تومان پرداخت یارانه 300 هزار تومانی و 400 تومانی را به دهک‌های مختلف آغاز کرد و اولین یارانه نیز در اردیبهشت همان سال به حساب سرپرستان خانوار پرداخت شد. فرآیند به این صورت بود که به دهک‌های اول تا سوم هر نفر 400 هزار تومان و به دهک‌های چهارم تا نهم نیز هر نفر 300 هزار تومان پرداخت شد و دهک دهم نیز از پرداخت یارانه حذف شد. اکنون با گذشته یک سال و سه ماه از پرداخت اولین یارانه سرنوشت آن به همان یارانه 40 هزار تومانی دولت محمود احمدی‌نژاد دچار شده و البته این وضعیت از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود. در طی این یک سال با وجود افزایش تورم و ارز یارانه اما همچنان دست نخورده باقی مانده و تنها اتفاقی که افتاده این است که دولت حدود 20 درصد به یارانه برخی دهک‌ها اضافه کرده آن هم در صورتی که آنها از کالابرگ الکترونیک استفاده کنند.
یارانه 300 هزار تومانی چقدر آب رفت؟
نگاهی به وضعیت تورم و نرخ ارز طی یک سال گذشته نشان می‌دهد که کشور در سال 1401 جهش سنگینی را هم در نرخ تورم و هم در نرخ ارز تجربه کرد اما یارانه پرداختی دولت با وجود رشد شدید قیمت‌ها در بازار همچنان ثابت است. در اریبهشت ماه سال 1401 که اولین یارانه دولت پرداخت شد نرخ هر دلار در بازار ارز حول و حوش 25 هزار تومان بود اما اکنون نرخ هر دلار حول و حوش رقم 50 هزار تومان نوسان می‌کند یعنی نرخ ارز در کشور تقریبا با افزایش 100 درصدی مواجه شده است. آمار نرخ تورم با رشد سنگینی مواجه شده است. مقایسه آمار نرخ تورم نقطه به نقطه اریبهشت سال 1402 یعنی اولین سالگرد پرداخت یارانه نشان می‌دهد که نرخ تورم عمومی در این ماه رشد نزدیک به 55 درصدی داشته و این در حالیست که تورم مواد غذایی کشور بیش از 75 درصد بوده است. یعنی خانوارها به طور میانگین بر اساس آمارهای رسمی حدود 75 درصد بیشتر از اردیبهشت سال قبل برای خرید مواد غذایی یکسان هزینه کرده‌اند. این در حالیست که آمارهای کف جامعه ارقامی بیش از این عدد را نشان می‌دهد. به عنوان مثال اردیبهشت سال گذشته قیمت هر کیلومرغ بعد از اصلاح ارز ترجیحی تا 60 هزار تومان رسید و یارانه 300 هزار تومانی قرار بود این افزایش مرغ از حدود 30 تا 40 هزار تومان به 60 هزار تومانی را پوشش دهد. اما اطلاعات کنونی بازار نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو گرم مرغ گرم اکنون به حول و حوش 110 هزار تومان رسیده است که معادل افزایش بیش از 80 درصدی قیمت مرغ از اردیبهشت پارسال تاکنون است. همچنین قیمت برنج ایرانی که سال گذشته حدود 80 هزار تومان اکنون به حدود هر کیلو 150 هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت هر کیلو برنج پاکستانی که سال گذشته حول و حوش 30 تا 40 هزار تومان اکنون به هر کیلو 70 هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد بیش از 100 درصدی است. قیمت هر کیلو گرم گوشت قرمز نیز اکنون از ارقام 500 هزار تومان نیز بالاتر رفته و رشدهای بیش از 100 درصد و 200 درصد را تجربه کرده است. این آمار نشان می‌دهد که یارانه 300 هزار تومانی و 400 هزار تومانی بر اساس قیمت‌های یک سال اخیر کاملا ارزش خود را بر اساس تورم از دست داده و دولت نیز در این راستا قرار نیست و البته نمی‌تواند تغییراتی در این روند ایجاد کند.
کسری بودجه و تحمیل بار تورم جراحی به دوش مردم
دولت دست کم می‌بایست بر اساس نرخ تورم مواد غذایی مرکز آمار ایران یارانه پرداختی را افزایش می‌داد (این رقم حداقلی بر اساس آمارهای رسمی است) اما ناتوانی دولت در تأمین همین منابع کنونی یارانه باعث شده که نه تنها بحث افزایش یارانه‌ها مطرح نباشد بلکه به دنبال راهکارهایی برای کاهش همین میزان یارانه پرداختی است. بسیاری از کالاهای اساسی که با ارزهای نیمایی وارد کشور می‌شوند اکنون با نرخ‌های آزاد به دست مردم میرسد و هدف از جراحی اقتصادی این بود که دست کم دولت بتواند بر سیستم توزیع نظارت داشته باشد و از افزایش قیمت کالاها و ایجاد رانت جلوگیری کند. یعنی با وجود اینکه کالاهای اساسی اکنون با ارز 28 هزار و 500 تومانی وارد کشور می‌شوند اما تورم‌های سنگین 100 درصد و 200 درصدی را طی یک سال گذشته تجربه کرده‌اند. دولت در لایحه بودجه سال 1402 درآمد فروش گاز طبیعی را 97 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 55 درصد افزایش داده و به 273 هزار میلیارد تومان رساند که همین رقم مبنای پرداخت یارانه معیشتی خانوارها شده است. در همین راستا دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را 40 درصد و نرخ سوخت صنایع را 100 درصد افزایش داد تا بتواند دست کم همین یارانه کنونی را تأمین مالی کند. افزایش نرخ خوراک که طبق گفته وزیر اقتصاد در لایحه بودجه نیز وجود داشت البته جنجال‌های زیادی را در پی داشت که مجلس اخیرا این مصوبه را غیرقانونی اعلام کرده است بدین معنا که دولت نمی‌تواند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به قیمت مورد نظر خودش به فروش برساند. این بدین معناست که اگر دولت نتواند نرخ هر مترمکعب گاز خوراک پتروشیمی‌ها را 7 هزار تومان بفروشد یعنی مثلا 5 هزار تومان به فروش برساند در این صورت با کسری حداقل 50 هزار میلیارد تومانی منابع روبرو خواهد شد که این خود می‌تواند تأمین منابع یارانه‌های معیشتی را تحت تاثیر قرار دهد. در هر صورت آنچه که اکنون واضح است یارانه 300 هزار تومانی و 400 هزار تومانی پرداختی دولت قرار نیست تغییری کند و مردم خودشان بار جراحی اقتصادی دولت را بر دوش می‌کشند چرا که به صورت مشخص دولت هیچ منابعی برای افزایش یارانه ندارد و در این راستا دستش کوتاه است و از طرف دیگر سیستم توزیع و قیمت کالاها نیز عملا از کنترل دولت خارج شده است.. کارشناسان البته از همان اول پیش‌بینی می‌کردند که سرنوشت این یارانه با توجه به کمبود منابع دولتی و تورم افسارگسیخته در کشور در نهایت همان سرنوشت یارانه 40 هزار تومانی احمدی نژاد را پیدا خواهد کرد؛ یارانه‌ای که از 40 دلار در ماه به حدود 2 تا 3 دلار در اواخر دولت روحانی رسید و ارزش آن در طول سال‌های تحریم تقریبا صفر شد.
