به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که پیش از این بحث‌هایی در خصوص تخصیص یارانه بنزین به خانوارها به جای افراد مطرح شده بود و برخی کارشناسان این مسئله را به عنوان زمینه‌ای برای تغییر سهمیه بنزین می‌دانند، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این مسئله را تایید کرده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفته بر اساس آنچه در کمیسیون برنامه هفتم به تصویب رسیده اولا به دولت اجازه داده شده که می‌تواند یارانه حامل‌های انرژی را به جای خودرو به افراد هم بدهد. البته برای دولت این امر اختیاری است. از سوی دیگر تاکید کردیم برای اینکه نگرانی مردم مرتفع شود، بنزین یارانه‌ای در طول برنامه تغییر نکند. اما ممکن است که سهمیه بنزین تغییر کند و اینکه به خانوار داده شود. باید منتظر ماند و اگر در صحن اصلاح کلی مطرح نشد، درخصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود.
خطر اجرای طرح‌هایی به نام مردم با چاشنی شوک اقتصادی و افزایش قیمت بنزین
با توجه به این اظهارات می‌توان استدلال کرد که مجلس با اختیاری دانستن تغییر مدل تخصیص سهمیه بنزین هزینه آن را به دوش دولت انداخته است. ضمن این که چنین اقدامی ادامه شریک کردن مردم در گرانی مانند رویه سهام عدالت است که مردم را در گران کردن سهیم کردند اما در عمل عده کثیری از مردم امکان فروش آن را ندارند یا به طور کل از دریافت سهام عدالت جاماندند. بنابراین اساسا این سوال وجود دارد که چرا اساسا کمیسیون تلفیق قصد دارد چنین اختیاری را به دولت در جهت گران سازی، آن هم با تبعات تورمی، بدهد.
در حقیقت نمونه‌هایی از اجرای سیاست‌ها را در کشور شاهد هستیم که تحت عنوان‌هایی مرتبط با مردم انجام می‌شود اما در نهایت سبب ایجاد شوک‌های اقتصادی است. رضا غلامی کارشناس اقتصادی نیز پیش از این در خصوص اجرای چنین سیاست‌هایی گفته بود که اگر مردم را در یک موضوع شریک (سهامدار) کنیم نه تنها برای افزایش قیمت و گران سازی مقاومت نمی کنند، بلکه همراهی هم خواهند کرد. طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو، طرحی عوام فریبانه با شعار عدالت است که نیم نگاهی به توهم پولی مردم (درآمد پولی بالاتر در کوتاه مدت) دارد.
گفتنی است، برنامه هفتم به زودی در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و ممکن است براساس پیشنهاداتی که از سوی نمایندگان مطرح می‌شود اصلاحاتی در برنامه هفتم رخ بدهد و مسئله سهمیه بنزین و مدل تخصیص آن نیز یکی از این موارد خواهد بود. این انتظار از مجلس شورای اسلامی وجود دارد تا همانطور که در کمیسیون تلفیق به حذف برخی از احکام که بر معیشت مردم تاثیر منفی دارد تاکید شد، در سایر احکام و موارد نیز چنین رویکردی اتخاذ شود.
انتهای پیام/
