فاطمه قاسم‌پور درباره لایحه عفاف و حجاب که هفته گذشته در صحن مجلس مدت زمان اجرای آن به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، گفت: نسبت به مصوبه مجلس انتقاداتی مطرح است که اگرچه برخی از انتقادات بدون توجه به متن مصوب مطرح شده، اما در هر صورت این نقدها باید مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.
وی تشریح کرد: لایحه ارسالی دولت که بدون در نظر گرفتن بخش‌های فرهنگی و تکالیف ایجابی دستگاه‌ها نوشته شده بود، در بخش قضائی رویکرد تخلف‌انگاری را مدنظر قرار داده بود. در بحث‌های کارشناسی با کارشناسان مختلف اجتماعی و حقوقی و قضائی به این رویکرد نقدهای جدی از ناحیه کارشناسان وارد شده بود.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: در رویکرد تخلف‌انگاری، جریمه‌های اندک مالی تعریف شده و همان طور که برای مثال در تخلفات رانندگی، پلیس راهنمایی و رانندگی به صورت حضوری یا از طریق دوربین افراد را جریمه می‌کند، برای افرادی که به نوعی هنجارهای عمومی را نقض می‌کنند به همین روش عمل می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ضمن آنکه در رویکرد مبتنی بر تخلف و جریمه، افراد در چند مرحله جریمه‌های سبک شده و سپس در صورت ادامه شرایط به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شوند. در واقع، این رویکرد می‌تواند موجب طبقاتی‌شدن نقض هنجارهای اجتماعی شود و افرادی که می‌توانند این جریمه را پرداخت کنند، خود را ملزم به اجرای قانون نبینند.
قوه قضائیه موظف به برخورد با افراد بد پوشش است
قاسم‌پور با بیان اینکه در مجلس طی بررسی‌های کارشناسی این رویکرد تخلف‌انگاری به جرم‌انگاری تبدیل شد، گفت: برای کاهش برخوردهای سلیقه‌ای، وظیفه برخورد با افرادی که بدپوششی دارند، به قوه قضائیه سپرده شد. در این مدل افراد پس از شناسایی از طریق دوربین‌های شهری، مورد شناسایی قرار گرفته و پرونده آنان به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. در قوه قضائیه این پرونده مطابق قانون مورد بررسی قرار گرفته و قاضی حکم لازم را صادر می‌کند.
وی افزود: در مصوبه مجلس جرایم مالی در نظر گرفته شده برای این افراد، اولاً سنگین در نظر گرفته شده و ثانیاً این جرایم توسط قوه قضائیه باید تعیین شود. این دو وضعیت موجب می‌شود افراد به صرف قرار داشتن در طبقه متمکن مبادرت به نقض هنجارهای عمومی نکنند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رویکردی که در مجلس برای مقابله با بدپوششی در نظر گرفته شده است، برای بخش قابل توجهی از طبقات مختلف اجتماعی بازدارنده خواهد بود.
افراد اجازه تعرض به یکدیگر را ندارند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این لایحه سعی کرده اجازه تعرض هیچ قشری به قشر دیگر را به هر علتی ندهد، گفت: در مصوبه مجلس افراد در هر صنفی مکلف شده‌اند از اجرای قانون حراست و حفاظت کنند، اما اجازه تعرض به یکدیگر را ندارند.
وی با بیان اینکه در مصوبه مجلس سعی شده است از مفاهیم و اصطلاحات تعریفی شفاف ارائه شود، تصریح کرد: تعریف واضح مفاهیم موجب می‌شود از سلیقه‌ای و شخصی شدن اجرای قانون تا حد امکان جلوگیری شود، برای مثال در ماده ۴۷ لایحه عفاف و حجاب، بدپوششی در زنان و مردان به دقت تعریف شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع حجاب، گفت: هر چند در این مصوبات تکالیفی برای دستگاه‌ها مشخص کرده، اما این تکالیف الزام‌آور نیستند و از این جهت هم در تمام این سال‌ها به این مصوبات عمل نشده است. لایحه ارسالی دولت نیز فاقد تکالیف ایجابی برای دستگاه‌ها بود و به نوعی گویی دولت نمی‌خواهد برای خود تکالیفی تعیین کند. این نقص در مجلس مرتفع شد و برای هر کدام از دستگاه‌های اجرایی تکالیفی در راستای توسعه زیست عفیفانه تعریف شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در مصوبه مجلس سعی شده است در نقاط حساسیت جامعه یعنی وضعیت کشف حجاب، بدپوششی و پوشش زننده که غالب مردم با این نوع پوشش‌ها مخالفت دارند، جرم‌انگاری لحاظ و افراد به قوه قضائیه ارجاع شوند.
این نماینده مجلس با اشاره به بودجه اجرای قانون، گفت: مصوبه مجلس با ارسال لایحه از سمت دولت و پذیرش قوه قضائیه و دولت نهایی شده است.
