آیلین سیروس: بانک مرکزی با وجود مخالفت مجلس تلاش دارد پروژه تجمیع کارتهای بانکی را روی کارت ملی به دلیل تورم فزاینده کارتهای بانکی(۴۰۰ میلیون کارت بانکی) در شبکه شتاب و پرداخت پیش ببرد.
به گزارش تجارت آنلاین، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در حالی خبر از تجمیع کارتهای بانکی روی کارت ملی هوشمند و امکان استفاده آزمایشی کارت ملی در شعب بانک ملی داده است که نمایندگان مجلس در ۴ مهرماه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه با تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵ این برنامه که به تجمیع کارتهای بانکی و خدماتی روی کارت ملی هوشمند داشت مخالفت کرده بودند.
روز سه‌شنبه ۴ مهرماه نمایندگان مجلس با حذف شناسنامه و تجمیع کارتهای خدماتی و بانکی روی کارت هوشمند ملی بر اساس بند الحاقی ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ این بند به ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند و حالا بعد از گذشت سه روز کاری مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگوی خبری با رادیو اقتصاد از تجمیع کارتهای بانکی روی کارت ملی هوشمند خبر داده و گفته است: با امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال و بانک ملی تجمیع کارتهای خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و از این طریق شهروندان می‌توانند از کارت ملی خود در آینده نزدیک به عنوان کارت بانکی نیز استفاده کنند.
به گفته محمدرضا مانی‌یکتا، کسانی که در بانک ملی حساب دارند می‌توانند در شعب بانک ملی و دستگاه‌های خودپرداز این بانک از کارت ملی هوشمند خود استفاده کنند. استفاده از کارت ملی اکنون در یک بانک امکان‌پذیر است اما استفاده از آن در دستگاه‌های شتاب امکان‌پذیر نیست. بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی در اختیار مردم است که به صورت میانگین، ماهانه حدود ۱۲۰ میلیون از این تعداد کارت فعال هستند.
او آسیب تعدد کارتهای بانکی در شبکه بانکی عنوان کرده و گفته است: هزینه صدور بانکی در کشوهای دیگر بسیار بالا است اما در ایران صدور کارت هزینه ناچیزی دارد؛ البته از بعد سیاستگذاری این مساله یک آسیب تلقی می‌شود.
مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، برای کاهش حجم تعداد کارتهای بانکی و ارائه خدمات نوین پرداخت از ایجاد یک کد منحصربه فرد الکترونیکی خبر داده که این پروژه در کل شبکه شتاب و نظام پرداخت کشور اجرا خواهد شد و در مراحل آزمون است.
جالب اینکه در حال حاضر پنج بانک این خدمات را ارائه می‌دهند و در ادامه این خدمات گسترش خواهد یافت.
امکان استفاده کارت ملی هوشمند در بانک ملی
بر اساس این گزارش در برنامه هفتم توسعه، تجمیع کارتهای خدماتی و بانکی از مجلس درخواست شده که در کمیسیون تلفیق برنامه نیز با آن موافقت شده بود، اما در ۴ مهرماه در صحن علنی مجلس با این ماده برنامه هفتم توسعه مخالفت شد.
در گذشته رئیس سازمان ثبت نام احوال کشور در گفت‌وگو با ایرنا درباره تجمیع کارتهای خدماتی و بانکی روی کارت ملی هوشمند اعلام کرده بود: یکی از درخواست‌هایی که در برنامه هفتم توسعه از مجلس شورای اسلامی داشتیم، بحث تجمیع کارتهای خدماتی و بانکی است و تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی به عنوان اولین بانک در این زمینه امضا شده است؛ مراحل اجرایی آن پس از تدوین برنامه مورد نیاز سازمان ثبت احوال با بانک ملی، آغاز خواهد شد.
بند الحاقی ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که به تجمیع کارتهای بانکی اختصاص داشت با رای نمایندگان از لایحه برنامه حذف شد.
در بند الحاقی ۱ در برنامه هفتم توسعه آمده بود: «به منظور پیاده‌سازی قابلیت‌های کارت هوشمند ملی، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از تعدد صدور کارتهای گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکردها روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید به نحوی که تمامی گواهی‌ها، مجوزها و مالکیت‌های متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.»
حال با وجود مخالفت مجلس، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از اجرای آزمایشی تجمیع کارتهای بانکی روی کارت ملی هوشمند در ۵ بانک کشور خبر داده و از امکان استفاده کارت ملی هوشمند در بانک ملی گفته است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با وجود مخالفت مجلس با ماده ۵ برنامه هفتم توسعه که به تجمیع کارتهای بانکی و خدماتی اشاره داشت همچنان می‌خواهد این پروژه را در همکاری با سازمان ثبت احوال پیش ببرد.
استدلال بانک مرکزی در تجمیع کارتهای بانکی روی کارت ملی بر آسیب ۴۰۰ میلیون کارت بانکی به شبکه بانکی کشور است و به نظر می‌رسد با تجمیع کارتهای بانکی تلاش دارد تا از یک طرف از رشد کارتهای بانکی جلوگیری کند و از طرف دیگر، نظام یکپارچه‌ای برای شبکه شتاب و پرداخت طرح‌ریزی کند.
با این حال، اجرای سراسری پروژه تجمیع کارتهای بانکی روی کارت ملی با وجود کندی سازمان ثبت احوال در ارائه کارت ملی هوشمند و ایجاد مسیر انتقال اطلاعات میان شبکه بانکی و سازمان ثبت احوال باعث ایجاد تردید در میان کارشناسان بانکی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات شده است.
تهدید امنیت اطلاعات از خطرات تجیمع کارتهای بانکی
با اجرای آزمایشی این طرح در 5 بانک مذکور باید شاهد واکنش مجلس به آن باشیم اما دلیل مخالفت مجلس با این طرح و خطرات آن چیست؟
نمایندگان روز سه‌شنبه، چهارم مهرماه، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با پیشنهاد حذف بند مربوط به تجمیع کارت ملی موافقت کردند. در بند الحاقی 1 ماده 5 لایحه هفتم توسعه آمده است:
«به‌منظور پیاده‌سازی قابلیت‌های کارت هوشمند ملی، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری، جلوگیری از تعدد صدور کارتهای گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات، نسبت به تجمیع کارکردها روی کارت هوشمند ملی اقدام کند، به نحوی که تمامی گواهی‌ها، مجوزها و مالکیت‌های متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.»
اواخر شهریورماه نشانه‌هایی از نشست اطلاعات سامانه ثبت احوال مشاهده شد، بااین‌حال این نهاد هک‌شدن را تکذیب کرد. اما اگر این هک واقعاً رخ داده باشد یا در حملات سایبری احتمالی بعدی به‌وقوع بپیوندد، حساب بانکی افراد با چه خطری روبه‌رو خواهد شد؟
به گفته برخی کارشناسان حوزه بانکی، می‌توان کارت ملی هرکسی را کاملاً جعل کرد و اطلاعات چیپست آن را دوباره روی کارت دیگر ریخت، سپس با کارت جعلی به بانک ملی مراجعه نموده و اطلاعات حساب فرد را دریافت کرد.
همچنین علاوه بر افشا، ممکن است اصالت اطلاعات با اختلال مواجه شده باشد؛ مثلاً دیتای کد ملی و اطلاعات شخص من تغییر کرده باشد و دیتای درستی نباشد. این اختلال می‌تواند ما را نابود کند. هکرها می‌توانند اصالت اطلاعات را از بین ببرند و دیگر اطمینانی به آن داده‌ها وجود نداشته باشد.
بنابراین برای اجرای این طرح حساس که با امنیت مردم در ارتباط است باید تمامی جوانب در نظر گرفته شود تا اثرات سوء آن گریبان‌گیر میلیون‌ها ایرانی نشود.
